رأي شماره 1206970 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت بخشنامه شماره 98/214515 مورخ 1398/11/6 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200622 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001206970 تاريخ: 1404/05/20 * شاكي: سيدمحمدحسن طباطبائي نيك * طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور * موضوع شكايت و خواسته: بخشنامه شماره 98/214515 مورخ 1398/11/6 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 98/214515 مورخ 1398/11/6 امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيرو بخشنامه شماره 97/57074 مورخ 1397/3/28 ، بنابر گزارش هاي واصله و در راستاي جلوگيري از هرگونه جعل، سوء استفاده و توالي فاسد استفاده از وكالتنامه هاي فاقد اعتبار و اصالت در تنظيم اسناد، مقتضي است به كليه دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گردد كه در هنگام تنظيم هرگونه سند به استناد اسناد وكالت ابرازي، چنانچه سند وكالت مورد استناد، قبل از تاريخ 1392/6/26 (راه اندازي سامانه ثبت الكترونيك اسناد) تنظيم شده باشد، بدواً اصالت و اعتبار سند وكالت مورد نظر را صرفاً از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد به صورت مكاتبه مكانيزه استعلام نمايند. لازم به ذكر است كه تصديق اصالت اسناد تنظيمي بعد از تاريخ مذكور، در سايت سازمان به آدرس ssaa.ir امكان پذير مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: نظر به اينكه به موجب بخشنامه شماره 214515/98 مورخ 1398/11/6 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دفاتر اسناد رسمي مكلفند براي تنظيم هرگونه سند به استناد اسناد وكالت ابرازي قبل از تاريخ 1392/2/26 را استعلام نمايند كه به دلايل ذيل خارج از حدود اختيارات معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مغاير قانون مي باشد. 1ـ به موجب اصل صحت كه از جمله قواعد حقوقي در فقه اماميه است بيان مي دارد كه اعمال افراد را اصولا بايد صحيح، مشروع و حلال تلقي كرد و مادامي كه دليلي بر عدم صحت و وجود حرمت پيدا نشد هيچ كسي حق ندارد در صورت دوران امر احتمال بين احتمال صحت و مشروعيت از يك طرف و عدم صحت و عدم مشروعيت از طرف ديگر اعمال افراد را نامشروع و غيرصحيح بپندارد. اين موضوع مورد تاكيد روايات و احاديث معصومين عليهم السلام مي باشد. 2ـ به موجب ماده 223 قانون مدني "هر معامله اي كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود" لذا وكالت نيز خصيصه اي استثنائي ندارد و در مقام عموم عقود قرار مي گيرد. 3ـ وضع قاعده الزام آور در باب تكليف استعلام اسناد رسمي و سوال از اعتبار يا عدم اعتبار آنها خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد است و نيازمند قانونگذاري مي باشد. 4ـ ايجاد تكليف از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بدون اتكاي به قانون، مغاير قانون است و اين بخشنامه به منزله قانون گذاري است كه در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. 5 ـ معاون امور اسناد صلاحيت صدور بخشنامه را ندارد و فقط رئيس سازمان صلاحيت صدور بخشنامه را دارد. 6 ـ طبق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك كشور "سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده، رسمي است و تمام محتويات و امضاءهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آنها ثابت شود" بنابراين اسناد وكالت تنظيمي قبل از 1392/2/26 داراي اعتبار و اصالت است و داراي خصيصه ويژه اي نمي باشد تا دليلي بر بي اعتباري آنها تلقي گردد. مگر اينكه قانون آنها را بي اعتبار اعلام نمايد. 7ـ با تمسك به اين بخشنامه شاهد افزايش گزارش هاي تخلف عليه سران دفاتر اسناد رسمي بدون توجه به رسمي بودن اين وكالتنامه ها خواهيم بود كه منجر به صدور كيفرخواست و مجازات هاي انتظامي ايشان مي گردد. 8 ـ ماده 1287 به صورت كلي و بدون تضييق و به طور اطلاق كليه اسناد صادره از ناحيه دفاتر اسناد رسمي را سند رسمي تلقي مي نمايد و سند رسمي معتبر است تا مجعوليت آنها اثبات گردد. 9ـ قانون مدني در مواد مختلفي از جمله ماده 687 طرق زوال وكالت را تصريح نموده است. علاوه بر آن وكالت مي تواند ضمن عقد لازم و يا با شرط عدم عزل وكيل منعقد شود كه موكل نمي تواند وكيل يا وكلا را عزل نمايد. بنابراين پرسش از اعتبار چنين وكالتنامه هايي بلاوجه و اصل قراردادن بي اعتباري چنين وكالتنامه هايي، بر خلاف قانون و نظم عمومي و شرع است. 10ـ از سال 1306 با تصويب اولين قانون دفاتر اسناد رسمي تاكنون بيش از چند ميليون سند وكالت در سراسر كشور تنظيم گرديده است كه پرسش از اعتبار آنها براي تنظيم سند، تكليفي مالايطاق و بر خلاف مصلحت عمومي است. 11ـ حصول اطمينان و سنديت داشتن وكالتنامه از جمله وظايف سردفتران مي باشد و صدور اين بخشنامه و اجراي آن موجب تضعيف جايگاه سردفتران در امر اعتبارسنجي اسناد وكالت مي گردد و با توجه به اينكه تخلف از اين موضوع اعتبارسنجي، موجب رسيدگي طبق بند 7 ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد، لذا تالي فاسد را همراه خواهد داشت. 12ـ اين بخشنامه موجب گرديده است حكم قانون گذار مضيق شده و به صحت و اصالت و اعتبار و انكارناپذيري اسناد رسمي در ماده 70 قانون ثبت خدشه وارد نموده و علاوه بر آن اطمينان يافتن از اصالت اسناد فقط يك راه ندارد بلكه راه هاي گوناگون دارد و منحصر نمودن آن به روش استعلام الكترونيك، تضييق حكم قانون گذار است. لذا تقاضاي ابطال اين بخشنامه را به دليل مغايرت با قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مورد ادعاست. همچنين چون اين مصوبه موجب تضييق حقوق شهروندان و براي دفاتر اسناد رسمي مي گردد طبق ماده 13 تقاضاي ابطال آن را از زمان تصويب مورد استدعا است و با توجه به اينكه اين بخشنامه خلاف قانون منجر به صدور كيفرخواست و مجازات هاي انتظامي مي گردد تقاضاي صدور دستور موقت دال بر توقف اجراي اين بخشنامه طبق ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري مورد تقاضا مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و امور مجلس به موجب لايحه شماره 954143 مورخ 1403/3/12 به طور خلاصه توضيح داده است كه: بازگشت به پرونده كلاسه شماره 140331920001338074 (به شماره بايگاني 0207486) در خصوص دادخواست آقاي محمدحسين طباطبايي نيك به طرفيت سازمان ثبت مبني بر تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 98/214515 مورخ 1398/11/6 معاونت محترم امور اسناد، نظر رياست محترم دادگاه را به مفاد نامه شماره 1403/40113 مورخ 1403/3/6 اداره كل امور اسناد و سردفتران معطوف و به استحضار آن مقام عالي مي رساند: به موجب بخشنامه شماره 98/214515 - 1398/11/6 معاون محترم وقت امور اسناد سازمان در راستاي جلوگيري از هر گونه جعل، سوء استفاده و توالي فاسد استفاده از وكالتنامه هاي فاقد اعتبار و اصالت در تنظيم اسناد، به كليه دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گرديد كه: در هنگام تنظيم هرگونه سند به استناد اسناد وكالت ابرازي، چنانچه سند وكالت مورد استناد، قبل از تاريخ 1392/6/26 (راه اندازي سامانه ثبت الكترونيك اسناد) تنظيم شده باشد، بدواً اصالت و اعتبار سند وكالت مورد نظر را صرفاً از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد به صورت مكاتبه مكانيزه استعلام نمايند. لازم به ذكر است كه تصديق اصالت اسناد تنظيمي بعد از تاريخ مذكور، در سايت سازمان به آدرس ssaa ir امكان پذير مي باشد. پيرو بخشنامه مذكور به موجب بخشنامه شماره 1403/20757 – 1403/2/9 اين اداره كل به كليه دفاتر اسنادرسمي و دفاتر ازدواج و طلاق اعلام گرديده در هنگام تنظيم هرگونه سند به استناد اسناد وكالت ابرازي، علاوه بر رعايت موارد فوق الذكر، سردفتر مكلف است در زمان ارسال پاسخ مكانيزه، اسناد وكالت مورد استعلام را در سامانه اسكن تا سردفتر استعلام كننده پس از مشاهده تصوير سند اسكن شده در سامانه و با رعايت تشريفات قانوني به تكليف خود عمل نمايد. تصديق اصالت اسناد تنظيمي بعد از تاريخ مذكور، در سايت سازمان به آدرس ssaa ir امكان پذير مي باشد. سردفتر برابر ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي مسئول كليه امور دفترخانه و مكلف است طبق مقررات و نظامات تعيين شده به تكليف قانوني عمل نمايد، صدور بخشنامه مزبور در راستاي حفظ اعتبار و امنيت اسناد و جلوگيري از جعل و كاهش پرونده ها در مراجع قضايي بوده، ضمن اينكه اقدام سردفتر از طريق سامانه قابل رصد و پيگيري و قابل گزارش به مراجع ذي ربط جمله مراجع قضايي است. با عنايت به موارد معنونه فوق، اقدامات انجام شده از سوي سازمان ثبت و معاونت اسناد، در راستاي اجراي هر چه بهتر قانون و وفق قوانين و مقررات صورت پذيرفته و ايرادي بر آن مترتب نمي باشد. لذا رد شكايت شاكي محترم مورد استدعاست. * پرونده كلاسه 0200622 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 214515/98 مورخ 1398/11/6 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور" در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46156 مورخ 1404/02/24 اعلام داشته كه موضوع بخشنامه شماره 214515/98 مورخ 1398/11/6 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جلسه مورخ 1402/02/14 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "حكم به بررسي اصالت وكالت جهت ترتيب آثار قانوني بر آن خلاف شرع شناخته نشد."علي هذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيئت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرارگرفته و هيئت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي