شماره0004105 - 28/ 6/ 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811122 مورخ 1401/6/15 با موضوع: «بند 5 دستورالعمل تعيين كارمزد و حق الامتياز پروانه هاي فعاليت در بخش برق (ابلاغي به موجب نامه شماره 95/44406/100 ـ 1395/10/22 وزير نيرو) در خصوص اخذ هزينه هاي مرتبط با حق الامتياز صدور پروانه به علت مغايرت با قانون ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 15/ 6/ 1401 شماره دادنامه: 1122 شماره پرونده: 0004105 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت بازرگاني توسعه انرژي پاك پرشين موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 دستورالعمل تعيين كارمزد و حق الامتياز و پروانه هاي فعاليت در بخش برق مصوب 22/ 8/ 1395 وزارت نيرو (ابلاغي به موجب نامه شماره 95/44406/100 ـ 1395/10/22 وزير نيرو) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 5 دستورالعمل تعيين كارمزد و حق الامتياز و پروانه هاي فعاليت در بخش برق مصوب 22/ 8/ 1395 وزارت نيرو (ابلاغي به موجب نامه شماره 95/44406/100 ـ 1395/10/22 وزير نيرو) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ اين مصوبه به استناد ماده 5 و تبصره ذيل ماده 8 قانون سازمان برق ايران (مصوب 1346) و ماده 7 مصوبه شماره 192437/ت50393هـ ـ 1392/12/28 هيأت وزيران تدوين شده است. در صورتي كه مطابق مستندات مذكور، به هيچ عنوان به دريافت حق الامتياز از شركت هاي متقاضي صدور پروانه بر مبناي درآمد آنها توسط وزارت نيرو اشاره نشده است و مطابق با تبصره ذيل ماده 8 قانون سازمان برق ايران، مصوب 1346 وزارت نيرو تنها مجاز به دريافت كارمزد خدمات صدور پروانه است. 2ـ مطابق بند 22 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درگاه ملي مجوزهاي كشور تنها مرجع رسمي اعلام شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار محسوب مي شود. با مراجعه به سامانه فوق الذكر مشخص مي شود در حال حاضر « دستورالعمل اجرايي صدور پروانه خرده فروشي برق» تنها مرجع صدور، تمديد يا اصلاح پروانه خرده فروشي در صنعت برق مي باشد. در اين مصوبه هيچ اشاره اي به دريافت حق الامتياز از شركت خرده فروش بر مبناي گردش مالي نشده و تنها به اخذ هزينه كارمزد تأكيد كرده است. لذا اخذ مبلغي تحت عنوان حق الامتياز بر مبناي درآمد شركت توسط وزارت نيرو، فاقد وجاهت قانوني و مغاير با بند 22 ماده 1 اصل 44 قانون اساسي مي باشد. بنابراين با توجه به موارد ذكر شده خواهشمند است نسبت به حذف يا اصلاح بند 5 دستورالعمل «تعيين كارمزد و حق الامتياز پروانه هاي فعاليت در بخش برق» و حذف هزينه هاي مرتبط با حق الامتياز صدور پروانه، اقدام فرماييد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل تعيين كارمزد و حق الامتياز پروانه هاي فعاليت در بخش برق 5 ـ دستور انجام كار 5 ـ1ـ ضوابط اجرايي 5 ـ1ـ1ـ متقاضي دريافت (و يا تمديد و اصلاح) پروانه مي بايد وفق دستورالعمل مربوطه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه و دريافت كد رهگيري اقدام نمايد. 5 ـ1ـ2ـ متقاضي دريافت پروانه موظف است، در هنگام ثبت درخواست خود در سامانه علاوه بر مدارك ذكر شده در سامانه، شماره فيش پرداختي ناظر به كارمزد و حق الامتياز پروانه (حسب مورد) را به منظور دريافت كد رهگيري ارائه نمايد. تبصره1ـ دريافت كد رهگيري توسط متقاضي، صرفاً به منزله ثبت درخواست وي براي بررسي مدارك مي باشد. تبصره2ـ در صورت رد درخواست صدور، تمديد و اصلاح پروانه، مبالغ پرداختي بابت كارمزد پروانه مسترد نخواهد شد. 5 ـ1ـ3ـ محاسبات حق الامتياز پروانه بر اساس اطلاعات مربوط به گزارش حسابرس مستقل و بازرسي قانوني به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام (مرجعي مشابه در مورد مؤسسه) براي سال مالي گذشته (و يا آخرين سال در دسترس) شامل ترازنامه، صورت سود و زيان گردش حساب سود (زيان) انباشته، صورت جريان وجوه نقد و يادداشت هاي توضيحي صورت مي پذيرد. تبصره ـ شركت هاي تازه تأسيس متقاضي پروانه (شركت هايي كه از تاريخ تأسيس آنها وفق روزنامه رسمي كمتر از يك سال گذشته باشد) در سال اول فعاليت از پرداخت حق الامتياز پروانه معاف مي باشند، اين معافيت شامل حق الامتياز پروانه احداث نمي شود. 5 ـ1ـ4ـ دارنده پروانه متعهد مي شود به منظور حسن انجام تعهدات اين دستورالعمل (از جمله تضمين پرداخت حق الامتياز پروانه) ضمانت لازم (از جمله چك، سفته و يا ضمانت نامه بانكي) را به وزارت نيرو بسپارد. 5 ـ3ـ حق الامتياز پروانه 5 ـ3ـ1ـ حق الامتياز پروانه بهره برداري (براي توليد برق)، پروانه توزيع، پروانه انتقال، پروانه خرده فروشي، پروانه صادرات و واردات، پروانه صلاحيت بهره برداري و نگهداري از نيروگاه به طور ساليانه و به شيوه زير از دارنده پروانه اخذ مي شود: LFi,t = FBt × كه در آن: LF ij,t حق الامتياز پروانه شركت i ام در سال t FBt : ميزان منابع حاصل از دريافت حق الامتياز پروانه در سال كه نوعاً سقف آن در هر سال از طريق بودجه سنواتي تعيين مي شود. : درآمد حاصل از فعاليت شركت i ام در سال تبصره ـ چنانچه شركتي داراي چندين پروانه بهره برداري (براي توليد برق) باشد، با توجه به اينكه مندرج در صورت هاي مالي شركت بيانگر مجموع درآمد از محل مجموع پروانه هاي بهره برداري وي است، لذا LFi,t دربرگيرنده، حق الامتياز پروانه كليه پروانه بهره برداري شركت i ام در سال t مي باشد. 5 ـ3ـ2ـ از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، تمامي دارندگان پروانه موظف به پرداخت سالانه حق الامتياز پروانه مي باشند. 5 ـ3ـ3ـ حق الامتياز پروانه مراكز توسعه توليد پراكنده ـ موضوع ماده 4ـ 14 دستورالعمل توسعه مولدهاي مقياس كوچك ـ در سال اول اجراي اين دستورالعمل معادل 20/000/000 ريال است. اين مبلغ در دي ماه هر سال براي اعمال در سال بعد توسط دفتر تعيين و پس از ابلاغ معاون وزير در امور برق و انرژي لازم الاجرا مي باشد. در غير اين صورت بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده ( CPI ) براي سنوات آتي تعديل مي شود. ـ وزير نيرو" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 1401/21929/410ـ 1401/3/24 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1ـ بر اساس ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ايران و ماده 7 مصوبه شماره 192437/ت50393هـ ـ 1392/12/28 هيأت وزيران «دستورالعمل تعيين كارمزد و حق الامتياز پروانه هاي فعاليت در بخش برق» توسط وزير نيرو طي مصوبه شماره 95/44406/100 ـ 1395/10/22 ابلاغ شده و لازم الاجرا است. طبق بند 5 ـ1ـ2 دستورالعمل فوق، متقاضيان پروانه فعاليت در بخش برق، موظف به پرداخت كارمزد و حق الامتياز پروانه مي باشند. 2ـ سقف پرداختي از اين بابت، هر ساله در قانون بودجه تعيين مي شود و بر اساس آن از متقاضيان دريافت مي كند. 3ـ بر اساس بند 22 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي اصل 44 پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار تنها مرجع رسمي اعلام شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار محسوب مي شود. لذا مستنداً به بند 10ـ1 «دستورالعمل اجرايي صدور پروانه خرده فروشي برق»، شركت هاي خرده فروش موظف به پرداخت هزينه ها و كارمزد خدمات پروانه (موضوع تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ايران) به وزارت نيرو شده اند. همچنين مطابق بند 5 ـ1ـ2 «دستورالعمل تعيين كارمزد و حق الامتياز پروانه هاي فعاليت در بخش برق» كارمزد و حق الامتياز پروانه دريافت مي شود. لازم به ذكر است كه علاوه بر دستورالعمل اجرايي صدور پروانه خرده فروشي برق، دستورالعمل مورد اعتراض شاكي نيز بر روي پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار، بارگذاري شده است. 4ـ طبق تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، مصوبات هيأت مقررات زدايي براي كليه دستگاه هاي اجرايي لازم الاجرا است. 5 ـ اخذ صورت هاي مالي شركت از دارندگان پروانه بر اساس ماده 12 قانون سازمان برق ايران صورت مي گيرد. با عنايت به مراتب معنونه، اولاً: ماده 5 دستورالعمل مورد اعتراض كه در خصوص هزينه حق الامتياز مي باشد، حسب اختيارات قانوني وزير نيرو، وفـق مقررات جـاري، خصوصاً ماده 12 قانون سازمان برق ايران وضع گرديده است و مغايرتي با قوانين و مقررات موضوع ندارد. ثانياً: مصوبه مورد اعتراض در سامانه ملي مجوزهاي كسب وكار كشور بارگذاري گرديده است. لذا كليه اقدامات صورت گرفته مطابق با قوانين و مقررات بوده و اينكه بند ياد شده فاقد هرگونه ايراد شرعي و قانوني بوده و دليلي بر مغايرت آن با قوانين جاري كشور و همچنين دليلي بر تضييع حق ايشان يا تخطي از مقررات مورد عمل ابراز نگرديده است، اتخاذ تصميم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعا است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 5 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346: «از تاريخي كه وزارت آب و برق براي هر منطقه اعلام مي نمايد هيچ شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند بدون موافقت و كسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد و احداث و بهره برداري تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق به منظور مصارف در امور كشاورزي و صنعتي و تجاري اقدام نمايد. در صورت تخلّف وزارت آب و برق مي تواند از شروع يا ادامه كار آنها جلوگيري نمايد و مقامات انتظامي موظّف هستند با درخواست مأمورين مجاز وزارت آب و برق از ايجاد و بهره برداري اين قبيل تأسيسات جلوگيري نمايند» و برمبناي تبصره ماده 8 قانون مذكور: «وزارت آب و برق يا مؤسسات و شركت هاي تابعه مي توانند در قبال خدماتي كه براي مؤسسات برق انجام مي دهند كارمزدي معادل هزينه خدمات انجام شده تعيين و از مؤسسات مذكور دريافت دارند. وجوه حاصله به مصرف هزينه هاي مربوط به انجام مقاصد مقرر در اين ماده خواهد رسيد» و براساس موازين قانوني مذكور وزارت نيرو تنها مجاز به دريافت كارمزد هزينه خدمات بوده و مجوز قانوني جهت دريافت حق الامتياز ندارد و عبارات «كارمزد» و «حق الامتياز» با يكديگر تفاوت دارند و نمي توان «حق الامتياز» را معادل «كارمزد» تلقّي كرد. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه اخذ هرگونه وجهي از اشخاص بايد براساس مجوز قانوني صورت بگيرد و وزارت نيرو علي رغم دارا بودن مجوز و مستند قانوني مبني بر اخذ وجه در قالب حق الامتياز صدور پروانه از شركت هاي خرده فروش برق برمبناي گردش مالي آنها، براساس بند 5 دستورالعمل تعيين «كارمزد» و «حق الامتياز» پروانه هاي فعاليت در بخش برق (ابلاغي به موجب نامه شماره 95/44406/100 ـ 22/ 10/ 1395 وزير نيرو) به اخذ وجوه مذكور و ايجاد مسئوليت مالي براي اشخاص اقدام كرده است، لذا مفاد بند 5 دستورالعمل يادشده درخصوص اخذ هزينه هاي مرتبط با حق الامتياز صدور پروانه با ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346 مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري