رأي شماره 3011727 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به شماره 117173 /ت59791هـ مورخ 1401/7/4

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200182 شماره دادنامه سيلور: 140231390003011727 تاريخ:1402/11/17 * شاكي: آقاي داود ربيعي فرزند حسن * طرف شكايت: هيأت وزيران، وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به شماره 117173 /ت59791هـ مورخ 1401/7/4 (در صورتي كه تعداد خانوار مشمول اين آيين نامه در هر شهر و طرح (پروژه) بيشتر از ظرفيت زمين يا واحد مسكوني قابل تأمين توسط دولت باشد، اولويت واگذاري با خانوارهاي فاقد مالكيت و داراي فرم (ج) سبز است.) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران، وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي به خواسته ابطال قسمتي از ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به شماره 117173 /ت59791هـ مورخ 1401/7/4 (در صورتي كه تعداد خانوار مشمول اين آيين نامه در هر شهر و طرح (پروژه) بيشتر از ظرفيت زمين يا واحد مسكوني قابل تأمين توسط دولت باشد، اولويت واگذاري با خانوارهاي فاقد مالكيت و داراي فرم (ج) سبز است.) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت جهاد كشاورزي هيأت وزيران در جلسه 1401/6/27 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي (با همكاري وزارت جهاد كشاورزي) و به استناد تبصره 3 ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ـ مصوب 1400 ـ، آيين نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب كرد : آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ...... ماده6 ـ در صورتي كه تعداد خانوار مشمول اين آيين نامه در هر شهر و طرح (پروژه) بيشتر از ظرفيت زمين يا واحد مسكوني قابل تأمين توسط دولت باشد، اولويت واگذاري با خانوارهاي فاقد مالكيت و داراي فرم (ج) سبز است. براي ساير متقاضيان در اين شهرها و طرح (پروژه) ها، بسته به ظرفيت اعلامي توسط وزارت راه و شهرسازي مبني بر وجود زمين يا واحد مسكوني در ساير طرح (پروژه) ها يا در شهرك هاي اطراف يا شهرهاي جديد يا شهرهاي مجاور يا شهر زادگاه پدر يا مادر مشروط به اينكه بالاتر از پانصد هزار نفر جمعيت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولي يا سرپرست قانوني، تأمين مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به اينكه در قوانين مربوطه كه آيين نامه براي آن نوشته شده هيچ اشاره اي به اولويت بندي نشده است و قيدي نيز مبني بر سبز بودن فرم (ج) ندارد حال آن كه در اين آيين نامه موضوعي خارج از مصوبه مجلس شوراي اسلامي آمده است و به نحوي قانون را تضييق و محدود نموده است و اساساً آيين نامه و شيوه نامه ها روش هاي تسهيل اجراي قانون هستند و مجوزي براي توسيع و تضييق قانون ندارند لذا ابطال عبارت مورد شكايت را تقاضا دارم . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: معاونت حقوقي رياست جمهوري طي لايحه اي در پاسخ به شكايت شاكي اعلام داشته : طبق ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مقرر شده است: «به منظور تحقق بند «چ» ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان 200 متر مربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفكيك بر اساس طرح هاي هادي روستايي و شهري يا طرح هاي جامع و تفصيلي شهري مصوب براي ساكنين در روستاها يا شهرهاي كمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بيشتر به صورت مشترك و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزينه آماده سازي فقط براي يكبار به صورت فروش اقساطي با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطا نمايد و سند مالكيت، پس از پرداخت آخرين قسط، ظرف حداكثر يك ماه، به مالكين تحويل داده مي شود .» با توجه به اطلاق عبارت «در همان محل» در ماده فوق الذكر كه با عنايت به ملاحظات اجرايي، از جمله ملاحظات مذكور در اين ماده (بر اساس طرح هاي هادي روستايي و شهري يا طرح هاي جامع و تفصيلي شهري مصوب) بوده، هيأت وزيران در ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1401/7/4 ، در درجه اول، بنا را بر اين گذاشته كه تكليف قانوني مذكور را در «شهر و روستاي محل سكونت» به انجام برساند؛ لكن در ماده 6 كه مورد شكايت قرار گرفته، مقرر داشته كه «در صورتي كه تعداد خانوار مشمول اين آيين نامه در هر شهر و طرح (پروژه) بيشتر از ظرفيت زمين يا واحد مسكوني قابل تأمين توسط دولت باشد، اولويت واگذاري با خانوارهاي فاقد مالكيت و داراي فرم (ج) سبز است. براي ساير متقاضيان در اين شهرها و طرح (پروژه) ها، بسته به ظرفيت اعلامي توسط وزارت راه و شهرسازي مبني بر وجود زمين يا واحد مسكوني در ساير طرح (پروژه) ها يا در شهرك هاي اطراف يا شهرهاي جديد يا شهرهاي مجاور يا شهر زادگاه پدر يا مادر مشروط به اينكه بالاتر از پانصد هزار نفر جمعيت نباشد، به انتخاب پدر و مادر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولي يا سرپرست قانوني تأمين مي شود» بدين ترتيب، استحقاق خانوارهاي مشمول اين آيين نامه از حكم مقرر در ماده 4 قانون از بين نرفته و اگر در شهر محل سكونت امكان تأمين آن وجود نداشته باشد، «در همان محل» اين امكان براي آن ها تعبيه شده است و به عبارتي، شرط مقرر در ماده 4 قانون در رابطه با آن ها رعايت شده است. البته با توجه به اولويت خانوارهاي فاقد مالكيت كه در قوانين سنواتي بودجه نيز به اولويت تأمين مسكن براي آن ها تأكيد شده، تأمين مسكن يا زمين در وضعيت مذكور در صدر ماده 6، براي خانوارهاي داراي مالكيت در ساير طرح (پروژه) ها يا در شهرك هاي اطراف يا شهرهاي جديد يا شهرهاي مجاور يا شهر زادگاه پدر يا مادر و در اولويت دوم قرار گرفته، لكن منتفي نشده است . 2ـ از ديگر ملاحظات اداري و اجرايي كه در رابطه با اعمال ماده 4 قابل اشاره است اين كه طبق تبصره بند (ت) ماده 1 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، «اعطاي كليه امتيازات و تسهيلات اين قانون مشروط به آن است كه نرخ باروري شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند، بالاي 5 /2 نباشد.» لذا در اجراي حكم مقرر در ماده 4 قانون، رعايت اين شرط ضرورت دارد . 3ـ همچنين شرايط مقرر در ماده 7 آيين نامه و تبصره آن را در اين خصوص نمي توان ناديده گرفت . پرونده شماره هـ ت/0200182 مبني بر درخواست ابطال قسمت اول ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت موضوع تصويب نامه شماره 117173 /ت 59791 هـ مورخ 1401/7/4 هيات وزيران در جلسه مورخ 1402/11/1 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس بند (چ) ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400ـ1396) مصوب 1395 مقرر گرديده: «دولت موظف است براساس سياست هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي ربط به منظور تقويت و تحكيم جامعه اي خانواده محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخص هاي الگو و سبك زندگي اسلامي ـ ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به عمل آورد : ... چ ـ ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوج هاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتي» 2ـ بر اساس ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 نيز مقرر گرديده: «به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (200) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفكيك بر اساس طرح هاي هادي روستايي و شهري يا طرح هاي جامع و تفصيلي شهري مصوب براي ساكنين در روستاها يا شهرهاي كمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بيشتر به صورت مشترك و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزينه آماده سازي فقط براي يك بار به صورت فروش اقساطي با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نمايد و سند مالكيت، پس از پرداخت آخرين قسط، ظرف حداكثر يك ماه، به مالكين تحويل داده مي شود . » بنابراين هر چند دولت مكلف گرديده جهت تامين مسكن خانواده هاي داراي سه فرزند يا بيشتر در روستاها يا شهرهاي كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (200) مترمربع را به ايشان اختصاص دهد لكن اين امر تابعي از منابع و امكانات دولتي موجود در روستاها و شهرهاي مذكور است و در مواردي كه منابع موجود جهت تامين مسكن تمامي مشمولين كفايت ننمايد، راهي به غير از اولويت بندي مشمولين جهت تخصيص منابع وجود نخواهد داشت. از طرفي مفاد قسمت اول ماده 6 آيين نامه معترض عنه نافي تخصيص يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (200) مترمربع به مشمولين ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 نمي باشد؛ چراكه به موجب قسمت اخير اين ماده مقرر گرديده: «براي ساير متقاضيان در اين شهرها و طرح (پروژه) ها، بسته به ظرفيت اعلامي توسط وزارت راه و شهرسازي مبني بر وجود زمين يا واحد مسكوني در ساير طرح (پروژه) ها يا در شهرك هاي اطراف يا شهرهاي جديد يا شهرهاي مجاور يا شهر زادگاه پدر يا مادر مشروط به اينكه بالاتر از پانصد هزار نفر جمعيت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولي يا سرپرست قانوني، تأمين مي شود . » بنابه مراتب مذكور و با توجه به اينكه مفاد ماده 6 آيين نامه مورد اعتراض نافي برخورداري خانوارهاي مشمول ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 از يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (200) مترمربع موضوع اين ماده نبوده و ماده مذكور در راستايي اجرايي نمودن مفاد ماده 4 قانون مذكور و با لحاظ كمبود منابع دولتي در برخي از روستاها يا شهرهاي كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت به تصويب رسيده و بر اساس قسمت اخير ماده 6 آيين نامه مذكور به ساير خانوارهايي كه در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرند به فراخور شرايط آنها يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (200) مترمربع در ساير روستاها و شهرهايي كه واجد شرايط باشند، تعلق خواهد گرفت، لذا قسمت اول ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت موضوع تصويب نامه شماره 117173/ت59791 هـ مورخ 1401/7/4 هيات وزيران مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي