نظر مشورتي 7/1402/862 مورخ 1403/04/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به حكم مقرر در در ماده 204 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مبني بر اينكه دادگاه ضمن صدور حكم انحلال شركت، مدير تصفيه را تعيين خواهد كرد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا تعيين مدير تصفيه، بخشي از منطوق و مدلول حكم دادگاه است؛ آيا اين بخش از حكم دادگاه قابل اعتراض توسط مدير تصفيه است و يا آنكه تعيين مدير تصفيه تصميم صرف قضايي است و حكم محسوب نمي‌شود؟ 2- چنانچه تعيين مدير تصفيه، بخشي از منطوق و مدلول حكم دادگاه فرض شود، تا زماني كه حكم دادگاه توسط مرجع صالح نقض نشده است، آيا مدير تصفيه مي‌تواند از حكم دادگاه تبعيت نكند و از انجام امر تصفيه شركت امتناع كند؟ 3- آيا دادگاه مي‌تواند اداره تصفيه امور ورشكستگي را به عنوان مدير تصفيه تعيين كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- به موجب قسمت اخير ماده 205 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، در مواردي كه انحلال شركت به موجب حكم دادگاه صورت مي‌گيرد، دادگاه ضمن صدور حكم انحلال شركت، مدير تصفيه را تعيين خواهد كرد. وفق مواد 215 و 216 لايحه قانوني يادشده، عزل و يا تمديد مدت مأموريت مدير تصفيه با دادگاهي است كه آنان را تعيين و انتخاب كرده است؛ بنابراين، تعيين مدير تصفيه مستقل از صدور حكم انحلال است و بخشي از حكم نبوده و واجد اعتبار امر مختوم نمي‌باشد و صرفاً تصميمي قضايي است. 3- از مواد 1 و 8 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 چنين مستفاد است كه امر تصفيه ورشكسته بر عهده اداره تصفيه امور ورشكستگي است؛ بنابراين دادگاه نمي‌تواند اين اداره را متولي امر تصفيه شركت تجاري منحله به غير ورشكستگي قرار دهد؛ مگر آنكه دادگاه مدير تصفيه را تعيين كرده باشد؛ اما وي حاضر به قبول سمت نباشد كه در اين صورت وفق ماده 275 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، دادگاه امر تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشكستگي ارجاع مي‌دهد.