نظر مشورتي 7/1401/769 مورخ 1401/11/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي و صدور حكم در دعواي خلع يد و قلع و قمع بناي احداث شده با مجوز قانوني و اعاده عمليات اجرايي آن

استعلام : شخص «الف» دعواي اثبات مالكيت و خلع يد نسبت به يك قطعه زمين به طرفيت شخص «ب» مطرح نموده و در نهايت حكم بر اثبات مالكيت «الف» و خلع يد شخص «ب» صادر و حكم اجرا مي‌شود. متعاقب آن شخص «الف» با اتكاء به دادنامه قطعي و اجراي حكم، در زمين موضوع دادنامه مبادرت به احداث ساختمان مي‌نمايد و در آن ساكن مي‌شود. پس از احداث بنا توسط «الف» و به درخواست شخص «ب» با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دادنامه قطعي متضمن اثبات مالكيت و خلع يد نقض و حكم بر بي‌حقي و بطلان دعواي «الف» صادر مي‌شود. در اين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: ۱- چنانچه شخص «ب» در واحد اجراي احكام مدني اعاده عمليات اجرايي را خواستار شود، عمليات اجرايي چگونه اعاده خواهد شد؟ با اين توضيح كه در بخشي از ملك احداث بنا شده و بخش ديگر آن حياط ساختمان است. آيا ملك به شخص «ب» تحويل مي‌شود؟ ۲- چنانچه شخص «ب» دعواي خلع يد و قلع و قمع بناي احداثي در ملك را به طرفيت «الف» مطرح كند، با عنايت به اين‌كه عمل «الف» (احداث ساختمان) در زمان انجام آن بر اساس حكم قطعي دادگاه بوده است، در فرض وجود ديگر عناصر و اركان دعواي خلع يد و قلع و قمع، آيا عمل «الف» غاصبانه محسوب مي‌شود؟ آيا صدور حكم عليه «الف» امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اعاده عمليات اجرايي صرفاً ناظر به اعمالي است كه در مقام اجراي حكم صورت گرفته است؛ بنابراين اعمال ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 شامل قلع و قمع بناي احداثي نمي‌شود. 2- با توجه به ملاك ماده 504 قانون مدني، در فرض سؤال تصرف محكوم¬له و احداث بنا توسط وي ناشي از مجوز قانوني بوده و غاصبانه نيست؛ بنابراين در صورت تقديم دادخواست، با عنايت به ملاك ذيل اين ماده، ضمن قابل استماع بودن دعواي خلع يد، راجع به دعواي قلع و قمع بنا نمي¬توان حكم بر آن صادر كرد و در صورت عدم تراضي، مطالبه اجرت¬المثل و صدور حكم به پرداخت آن امكان¬پذير است