نظر مشورتي 7/1400/1109 مورخ 1400/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداري ها قابل اعمال است و تسري مقررات قانون يادشده به ديگر مؤسساتي كه وظيفه شهرداري ها را انجام مي دهند و داراي استقلال مالي هستند يا سازمان هاي وابسته به شهرداري ها وجاهت قانوني ندارد و در اين خصوص تفاوتي بين مؤسسات، سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري در صورتي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري باشند، وجود ندارد. 2- صدور دستور توقف اجراي احكام در مقام تجويز اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (موضوع تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 7/9/1398 رياست محترم قوه قضاييه) موجب برائت ذمه محكوم عليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه براي ايام توقف نخواهد بود.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداري ها قابل اعمال است و با توجه به اين كه عدم توقيف اموال محكوم عليه يا محدوديت آن امري استثنايي است، در تفسير مقررات مذكور بايد به قدر متيقن اكتفاء شود. لذا تسري مقررات قانون يادشده به ديگر مؤسساتي كه وظيفه شهرداري ها را انجام مي دهند و داراي استقلال مالي هستند يا سازمان هاي وابسته به شهرداري ها وجاهت قانوني ندارد و در اين خصوص تفاوتي بين مؤسسات، سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري در صورتي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري باشند، وجود ندارد. ثانياً، توقف اجراي حكم هرچند با دستور رياست محترم قوه قضاييه انجام گرفته است، مستظهر به ادله اي بوده كه متقاضي اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تقديم كرده است؛ هم چنان كه استفاده از حق تجديد نظرخواهي موجب نمي شود تا محكوم عليه براي مدت زماني كه پرونده در دادگاه تجديد نظر تحت رسيدگي است از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف شود؛ در فرض سؤال نيز صدور دستور توقف اجراي احكام در مقام تجويز اعمال ماده 477 يادشده (موضوع تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 7/9/1398 رياست محترم قوه قضاييه) موجب برائت ذمه محكوم عليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه براي ايام توقف نخواهد بود.