نظر مشورتي 7/1400/1019 مورخ 1400/09/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ابطال سود بالاتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مندرج در سلسله قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي به خواهان، با لحاظ آن كه مجموع خواسته ها افزون بر نصاب صلاحيت شوراي حل اختلاف موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 است، رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت دادگاه است.

استعلام : در طرح دعوا به طرفيت بانك به خواسته ابطال نرخ سود تسهيلات بانكي فراتر از مصوبات شوراي پول و اعتبار؛ از آن جا كه گاهي قراردادهاي منعقده تسهيلاتي براي تسويه اصل و سود قرارداد قبلي منعقد مي شود و خواهان به موجب يك دادخواست ابطال نرخ سود همه قراردادها را مطالبه مي كند؛ چنانچه خواهان هر قرارداد را به كمتر از بيست ميليون تومان تقوي كند؛ اما جمع تقويم قراردادها بيش از اين مبلغ باشد، آيا دادگاه مي تواند براي ابطال هر كدام از قراردادها به واسطه تقويم به كمتر از بيست ميليون تومان، قرار عدم صلاحيت به شايستگي شوراي حل اختلاف صادر كند يا اين كه به واسطه ارتباط همه قراردادها، دادگاه بايد به صورت يك جا به موضوع رسيدگي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در مواردي كه چند خواسته مرتبط طي يك دادخواست مطرح مي شود، جمع ارزش آن ها ملاك صلاحيت است؛ بنابراين در فرض سؤال (ابطال سود بالاتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مندرج در سلسله قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي به خواهان) با لحاظ آن كه مجموع خواسته ها افزون بر نصاب صلاحيت شوراي حل اختلاف موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 است، رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت دادگاه است.