نظر شماره 2167/هـ ب مورخ 1405/02/07 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني مصوبه شماره 125777/ت63905هـ مورخ 1404/08/04 با موضوع «آيين نامه اجرائي بندهاي (الف) و (ب) ماده (35) و ماده (40) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و بند (ث) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع مشاركت عمومي - خصوصي)

شماره 2167/هـ ب - 1405/2/7 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره 125777/ت63905هـ مورخ 1404/08/04، موضوع: «آيين نامه اجرائي بندهاي (الف) و (ب) ماده (35) و ماده (40) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و بند (ث) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران(موضوع مشاركت عمومي ـ خصوصي)»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1ـ نظر به ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه ـ مصوب 1375ـ كه مصرح مي دارد: «... دستگاه هاي قانونگذاري، اجرايي و قضايي كشور و سازمان ها، شركت ها و موسسات دولتي و كليه شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمامي شركت ها، سازمان ها و نهادهاي مذكور در بند( د) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به كار بردن كلمات و واژه هاي بيگانه در گزارش ها و مكاتبات، سخنراني ها، مصاحبه هاي رسمي خودداري كنند...»، بنابراين واژه بيگانه «پروژه» كه بدون درج معادل فارسي آن كه به تصويب فرهنگستان زبان و ادب فارسي رسيده، علاوه بر اجزاء (5)، (8) و (10) مصوبه ناظر بر تعريف واژگان، در ديگر مواد آن آمده، مغاير قانون است. 2ـ نظر به ذيل بند (الف) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1403ـ كه پرداخت "خسارت" را در تعيين مابه التفاوت قيمت محصول، مبناي محاسبه قرار داده است، بنابراين ماده (6) مصوبه كه به جاي خسارت، "جريمه" را مبناي محاسبه و پرداخت مي داند از اين حيث كه واژه مزبور با قطع نظر از تفاوت در معنا متفاوت با كلمه "خسارت" مندرج در قانون است، مغاير با قانون است. 3ـ نظر به بند (الف) ماده (35) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها ـ مصوب 1402ـ كه مقرر مي دارد: «به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود در راستاي تأمين مالي طرح هاي توليدي، زيربنايي و تملك دارايي سرمايه اي، استفاده از هوش مصنوعي و هوشمندسازي سازوكارهاي اجرائي و ارائه خدمات به زيرمجموعه هاي خود در قالب سرمايه گذاري و مشاركت با رعايت شرايط رقابتي به انعقاد قرارداد با بخشهاي غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) و پرداخت اصل و سود به سرمايه گذار از محل عوايد حاصل از اجراي طرح (پروژه) اقدام كنند»، بنابراين اطلاق عبارت «ساير اشخاص» مندرج در ماده (10) مصوبه كه علاوه بر موسسات عمومي غيردولتي شامل ساير دستگاه هاي دولتي نيز مي شود، از حيث توسعه دامنه شمول قانون، مغاير قانون مي باشد. 4ـ علاوه بر بند(ت) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ـ مصوب 1403ـ به موجب بند(ن) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393ـ كه اقدام دولت به طرح و تصويب هرگونه مصوبه كه داراي بار مالي را منوط به تامين بار مالي آن به طرق مقرر در قانون قبل از تصويب مصوبه مي داند، بنابراين ماده (22) مصوبه ناظر به اقدام به بيمه نمودن مسئوليت مدني، محكوميت هاي مالي و خسارات دادرسي توسط طرف عمومي كه منجر به ايجاد بار مالي مي شود، از حيث عدم پيش بيني محل تامين بارمالي، مغاير قانون است. 5ـ با عنايت به مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ ، تشخيص مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار ميسر نباشد، در صلاحيت هيئت ترك تشريفات مناقصه قلمداد شده است، بنابراين ماده (35) مصوبه كه تشخيص كميسيون ارجاع كار را ملاك عمل دانسته است، از حيث تغيير مرجع تشخيص، مغاير قانون مي باشد.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف