نظر مشورتي 7/1403/324 مورخ 1403/05/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به ماده 19 قانون معدن مصوب 1390، آيا مجازات قانوني بزه مذكور مجازات تصرف عدواني مي‌باشد يا تصرف در اموال دولتي؟ 2- گاهاً پرونده‌هايي تكشيل مي‌شود كه متهم پرونده در حال برداشت غير مجاز نبوده؛ اما در حال حمل يا نگهداري يا عرضه و يا خريد و فروش كروم غير مجاز دستگير مي‌شود كه در اين خصوص قانون معادن ساكت و ركن مادي حمل و يا نگهداري و يا خريد و فروش در قانون اخيرالذكر جرم‌انگاري نشده است. آيا اين موضوع مشمول جرم مي‌باشد؟ آيا در صورت جرم نبودن مشمول موضوع ماده 25 مكرر از قانون اصلاح قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1400 مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومي و دولتي» مذكور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي همان است كه در تبصره‌هاي 2 و 3 اين ماده (الحاقي 22/8/1390) آمده است؛ بنابراين هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره‌برداري و يا اجازه برداشت، اقدام به حفاري‌هاي اكتشافي، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداري مواد معدني كند، حسب مورد و با لحاظ شرايط تحقق جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و يا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377، قابل تعقيب و مجازات است و به هر حال موضوع از جرم تصرف غير مجاز در اموال دولتي و عمومي مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 منصرف است؛ زيرا جرم اخير ذيل فصل سيزدهم از كتاب تعزيرات تحت عنوان «تعديات مأمورين دولتي نسبت به اموال دولتي» آمده و صرفاً توسط مأمور دولت و نسبت به اموالي قابل تحقق است كه حسب وظيفه به وي سپرده شده است. 2- انطباق موضوع با مواد قانوني و جرم بودن يا نبودن يك رفتار، وظيفه مرجع قضايي رسيدگي كننده است و از حدود وظايف اداره كل حقوقي خارج است.