رأي شماره 1068187 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:1ـ ابطال تبصره ماده 18 آيين‌نامه دوره كارشناسي پيوسته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به شماره 3ـ 94 مصوب جلسه مورخ 17 /6 /1394 شوراي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2ـ الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردي در ميانگين نيمسال و معدل كل

شماره 0107436 – 7 /5 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001068187 مورخ 27 /4 /1402 با موضوع «الف تبصره ذيل ماده 18 آيين نامه دوره كارشناسي پيوسته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به شماره 3 – 94 مصوب جلسه مورخ 17 /6 /1394 شوراي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در معدل نيمسال تحصيلي و ميانگين كل است از تاريخ تصويب ابطال شد. ب – خواسته الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردي در ميانگين نيمسال تحصيلي و ميانگين كل قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشد و پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 27 /4 /1402 شماره دادنامه: 140231390001068187 شماره پرونده: 0107436 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد مسعودي همت آبادي طرف شكايت: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال تبصره ماده 18 آيين‌نامه دوره كارشناسي پيوسته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به شماره 3ـ 94 مصوب جلسه مورخ 17 /6 /1394 شوراي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2ـ الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردي در ميانگين نيمسال و معدل كل گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ماده 18 آيين‌نامه دوره كارشناسي پيوسته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به شماره 3ـ94 مصوب جلسه مورخ 1394/6/17 شوراي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردي در ميانگين نيمسال و معدل كل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "احتراماً به استحضار مي‌رساند همان گونه كه در دادنامه شماره 485 ـ 1400/3/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درج و استدلال گرديده است، به استناد بند (الف)، (ب) و (ج) ماده 15 قانون برنامه پنجم (قانون حاكم در زمان تصويب آيين‌نامه مورد اعتراض) و همچنين به استناد جزء 4 و 3 بند (ب) و جزء 1 بند (ج) ماده 2 و ماده 6 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي از مأموريت‌هاي اصلي و حدود اختيارات (انحصاري و صرفاً در صلاحيت) وزارت علوم است. به عبارت ديگر دانشگاه‌ها و از جمله دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي نمي‌تواند آيين‌نامه‌اي برخلاف مواد قانوني و آيين‌نامه‌هاي بالادستي تصويب و به موقع اجرا گذارد. لذا تبصره ماده 18 آيين‌نامه دوره كارشناسي پيوسته دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي كه مقرر مي‌دارد «معدل نيمسال و معدل كل برمبناي واحدهاي اخذ شده محاسبه مي‌شود. بر اين اساس نمره‌هاي ردي درس‌هاي دانشجو در محاسبه نيمسال و معدل كل منظور خواهد شد.» صراحتاً خارج از حدود اختيارات و صلاحيت دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي به تصويب رسيده و مغاير با تبصره 1 ماده 18 آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته شماره 2/244759ـ 1393/12/24 وزارت علوم (كه به استناد ماده 33 آن براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 1394ـ 1393 از جمله اينجانب تصويب گرديده) صراحتاً اشعار مي‌دارد «دانشجوياني كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكنند چنانچه در نيمسال‌هاي بعدي درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذرانند، اين نمره‌ها در محاسبه ميانگين كل دوره بي‌اثر و صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس ملاك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود. لذا با عنايت به مطالب معنونه و مستندات فوق اولاً به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال و حذف تبصره مورد اعتراض را دارم. ثانياً به استناد ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و با توجه به اينكه آيين‌نامه و به ويژه تبصره مغاير قوانين و مقررات به ضرر دانشجويان از جمله اينجانب، توسط دانشگاه مورد استناد قرار گرفته و اجرا گرديده است (معدل نيمسال و معدل كل بر اساس آيين‌نامه غير قانوني محاسبه و اعلام گرديده) درخواست تسري اثر ابطال تبصره مورد اعتراض از زمان تصويب را دارم. ثالثاً به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و با توجه به اينكه اعمال و اجراي تبصره مورد اعتراض موجب كاهش معدل نيمسال و كل اينجانب (تضييع حقوق اجتماعي و مانع استفاده از يك سري مزايا در نهايت ورود خسارت) براي اينجانب شده درخواست الزام دانشگاه به اصلاح معدل نيمسال‌هاي مربوطه و در نهايت معدل كل را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: آيين‌نامه دوره كارشناسي پيوسته دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي "مقدمه: اين سند براساس آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 2/244759ـ 1393/12/24 تدوين و براي دانشجويان ورودي سال‌هاي 1394 به بعد اجرا مي‌گردد. ماده 18ـ حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است. تبصره ـ معدل نيمسال و معدل كل بر مبناي تعداد واحدهاي اخذ شده محاسبه مي‌شود. بر اين اساس نمره‌هاي ردي درس‌هاي دانشجو در محاسبه معدل نيمسال و معدل كل منظور خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به موجب لايحه مورخ 1401/12/27 توضيح داده است كه: "در ماده 18 آيين‌نامه آموزشي قبلي و ملغي شده دوره‌هاي كارداني و كارشناسي به شماره 2/24759ـ 1393/12/24 مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نمرات مردودي قبلي دانشجو در محاسبه ميانگين كل دوره بلا اثر اعلام گرديد بود و صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس ملاك محاسبه ميانگين كل دوره اعلام شده بود. اما نظر به اينكه بروز مشكلات فراوان در اصل اجراي مفاد اين ماده و مشكلات سازمان سنجش در تطبيق اين محاسبه با اعلام نتايج نهايي پذيرفته شدگان مقاطع تحصيي كارشناسي ارشد، همچنين عدم اجراي اين ماده توسط تمامي دانشگاه‌ها به جهت وقوع اخلال جدي در نظام سنجش و ارزيابي عملكرد دانشجويان مطابق نامه شماره 2/21/25452ـ 1395/2/14 مديركل دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي خطاب به تمامي معاونين آموزشي دانشگاه ها، اعطاء صلاحيت تعيين مشمولان مفاد اين آيين‌نامه توسط شوراي آموزشي دانشگاه‌ها مي‌باشد. همچنين در مفاد آيين‌نامه جديد با شماره 2/43069 ـ 1397/3/1 مقام عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اين ماده و متن به كلي حذف گرديد (كه شاكي در زمان ابلاغ موارد فوق دانشجو دانشگاه بوده است) و هيچ گونه الزامي براي دانشگاه‌ها مبني بر اين روش محاسبه وجود ندارد. در تأييد اين مطلب تصوير آيين‌نامه برخي از دانشگاه‌هاي سطح يك كشور از جمله دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه شهيد بهشتي تقديم مي‌شود و نظر به تعاملات دانشگاه‌ها در پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف نياز به قانون واحد مي‌باشد. ماده 15 آيين‌نامه يكپارچه شماره 2/43069ـ 1397/3/1 مقام عالي وزارت صراحتاً بيان نموده است كه ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال تحصيلي 12 است. اين بيان آمرانه به طور ضمني بدين معنا است كه مبناي محاسبه وضعيت آموزشي دانشجو ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال تحصيلي است و نمرات كسب شده در نيمسال‌هاي تحصيلي آتي نمي‌تواند در مبناي محاسبه وضعيت نيمسال سال قبل دانشجو مؤثر واقع گردد. در موضوع شكايت به وحدت ملاك از شماره دادنامه 485 ـ 1400/3/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استناد نموده است در حالي كه با دقت در گردش كار و استدلال هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به سادگي مي‌توان متوجه شد به جهت وجود نص صريح مبني بر ممنوع اعلام نمودن اعمال نمرات ردي در ميانگين كل قابل قبول براي دانشجويان كارشناسي ارشد مندرج در مفاد آيين‌نامه ابلاغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مغايرت متن ابلاغي وزارت علوم با آيين‌نامه مصوب دانشگاه كه اعمال نمرات ردي در ميانگين كل قابل قبول براي دانشجويان كارشناسي ارشد را جايز دانسته است و لزوم تبعيت از سلسله مراتب قوانين كشور اين حكم صادر گرديده است و در موضوع مانحن فيه به جهت سكوت آيين‌نامه ابلاغي وزارت علوم و داشتن تفويض اختيار از سوي وزارت علوم و اعطاء اختيار تصميم‌گيري در خصوص موارد مسكوت مانده به دانشگاه امكان مقايسه و قياس دو موضوع با هم خطا مي‌باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/27 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ براساس جزء 4 بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته‌ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت‌هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه يادشده است و در راستاي ايفاي مأموريت‌ها و اختيارات فوق، آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) در جلسه شماره 859 مورخ 1393/12/16 به تصويب شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي رسيده است. نظر به اينكه تبصره ذيل ماده 18 آيين‌نامه موصوف تصريح مي‌دارد: «دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند چنانچه در نيمسال‌هاي بعدي، درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا تمام نمره‌هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو، فقط ثبت و باقي مي‌ماند اما اين نمره‌ها در محاسبه ميانگين كل دوره بي‌اثر و صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس ملاك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود»، بنابراين تبصره مذكور كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در معدل نيمسال تحصيلي و ميانگين كل است، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. ب. براساس ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، رسيدگي به شكايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود و همچنين صدور آراي وحدت رويه در موارد تعارض آراي شعب و صدور آراي ايجاد رويه در موارد تشابه آراي شعب از صلاحيت‌ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه رسيدگي به خواسته الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردي در ميانگين نيمسال تحصيلي و ميانگين كل از مصاديق صلاحيت‌ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محسوب نمي‌شود، لذا رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست و پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين