رأي شماره هاي 829الي 845 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:تبصره3 بند 5 بخش 03ـ9از فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت مصوب سال 1395 كه براساس آن به كارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است كه صرفاً تا ثلث وجوه استحقاقي صندوق را براي هريك از بازماندگان واجد شرايط اختصاص دهند، ابطال شد

null رأي شماره هاي 829 الي 845 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 3 بند 5 بخش 03ـ 9 از فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت مصوب سال 1395 كه براساس آن به كارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است كه صرفاً تا ثلث وجوه استحقاقي صندوق را براي هريك از بازماندگان واجد شرايط اختصاص دهند، ابطال شد شماره0002960 - 5/ 6/ 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810829 الي 140109970905810829 مورخ 28/ 4/ 1401 با موضوع: «تبصره 3 بند 5 بخش 03ـ 9 از فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت مصوب سال 1395 كه براساس آن به كارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است كه صرفاً تا ثلث وجوه استحقاقي صندوق را براي هريك از بازماندگان واجد شرايط اختصاص دهند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 28/ 4/ 1401 شماره دادنامه: 829 الي 845 شماره پرونده: 0002966 ـ 0002965 ـ 0002964 ـ 0002963 ـ 0002962 ـ 0002961 ـ 0002960 ـ 0002959 0003008ـ0003007ـ0003006ـ0002972ـ0002971ـ0002970ـ 0002969ـ 0002968ـ 0002967 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: خانم ها زهره اوليايي، فرخنده موصفر، ناهيد آقا ميرزاده، نسرين قنبري، پرويش مرادي، مريم گمرك يراق، اكرم مالكي خاتوني، شهين عابديان شهركي، مكيه قلعه گلابي، سهيلا اسمعيلي همامي، كوكب مشاوري، صديقه امين رعايي جزئي، زينب ذوقي، هما خيري، زهره محبوبي چالشتري، مهين برون و پروين برون موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03ـ9 از فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت مصوب سال 1395 گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست ها و لوايحي با متن مشابه ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03 ـ 9 و عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره 4 بند 5 بخش 03ـ9 از مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت مصوب سال 1395 را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "ذكر عبارت «فاقد بازمانده» در تبصره 4 بند 5 بخش 03ـ9 مجموعه مقررات، موجب گرديده است، مشمولين ذيربط ـ يعني همه كارمندان شاغل به خصوص كارمندان ذكور و اثاث مجرد ـ نتوانند در زمان حيات خود با تنظيم اقرارنامه رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي، وجوه استحقاقي صندوق را به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مايل باشند، واگذار نمايند. بنابراين از آن مرجع قضايي تقاضا دارد: به استناد ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25 و با عنايت به دلايل ابرازي ذيل و مستندات پيوست نسبت به ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03ـ9 فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت و عبارت «فاقد بازمانده» از تبصره 4 بند 5 بخش 03ـ 9 فصل مذكور اقدام مقتضي مبذول فرمايند: مقررات خاص مربوط به صندوق تأمين آتيه كارمندان صنعت نفت مطابق با مصوبات شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت ـ موضوع ماده 39 آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت (ابلاغيه شماره 92292 مورخ 1393/9/1 سرپرست دفتر رياست جمهوري) ـ و ماده 40 آئين نامه مذكور و همچنين مصوبات هيأت مديره شركت ملـي نفت ايران در خصوص موضوعات مربوط به امور اداري و استخدامي كاركنان ـ آراء وحدت رويه شمـاره 788 ـ 1388/11/5، شماره 165ـ164 مورخ 1371/8/9 و شماره 69 ـ 1391/12/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ در صنعت نفت مجري مي باشد. بر اساس جزء (الف) از بند 1 بخش 03ـ9 فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي (مقررات صندوق تأمين آتيه كارمندان) هدف از صندوق تأمين آتيه صنعت نفت حمايت از اعضاي شاغل صندوق ها در قابل حوادث و سوانح منجر به نقض عضو (از كار افتادگي جزئي يا كاهش كارايي) و از كار افتادگي كلي دائم آنها و نيز مساعدت به بازماندگان كارمندان متوفي در اثر حوادث ناشي و يا غير ناشي از كار و بيماري هاي حرفه اي و غير حرفه اي و فوت عادي مي باشد. براي تحقق اين هدف ـ كه «مساعدت به بازماندگان كارمندان متوفي در اثر حـوادث ناشي و يا غير ناشي از كار و بيماري هاي حرفه اي و غيرحرفه اي و فوت عادي مي باشد.» نيز بخشي از آن مي باشد ـ طبق (ط) بند 8 بخش 03ـ9 فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي): «عضويت كارمندان شاغل در صندوق تأمين آتيه كارمندان صنعت نفت پس از استخدام الزامي است.» و وفق جزء (ب) بند 2 بخش مذكور: «ميزان حق مشاركت سهم كارفرما يك و يك دهم (1/1 درصد) و سهم كارمند پنج دهم (0/5 درصد) حقوق و فوق العاده ويژه تعيين گرديده است.» بنابراين همه كارمندان اعم از مؤنث و متأهل يا مجرد ـ بي هيچ اختياري و بدون انعقاد هرگونه قرارداد بيمه اي، پس از استخدام، الزاماً عضو صندوق تأمين آتيه كارمندان مي گردند و به تبع اين عضويت الزامي، همگي اجباراً سهم الشركه تعيين شده را با درصدي برابر به صندوق مذكور واريز مي نمايند.. با توجه به عضويت اجباري كارمندان صنعت نفت در صندوق تأمين آتيه كارمندان و سهم الشركه پرداختي آنان به صندوق مزبور، طبق جزء (الف) از بند 5 بخش 03 ـ 9 فصل نهم مجموعه مقررات: وجوه متعلق به بازماندگان كارمند متوفي به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه هاي انساني و عاطفي و به منظور دلجويي كساني كه سرپرست خود را از دست داده اند ـ كه بخشـي از اهداف عضويت در صـندوق مي باشد ـ پرداخت مي شـود و جزو مـاترك محسوب نمي گردد. وجوه پرداختي به بازماندگان كارمندان متوفاي متأهل در موارد فوت عادي و يا ناشي از بيماري هاي غيرحرفه اي و حوادث غير ناشي از كار بر اساس سهم الارث مندرج در گواهي حصر وراثت صادره از مراجع قضايي و قانوني صرفاً به همسر/ همسران/ فرزند/ فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل پرداخت مي شود. صرف نظر از محدوديت هاي خلاف قانون در خصوص واگذاري وجوه صندوق به اشخاص مندرج در تبصره هاي 3 و 4 بند 5 بخش 03ـ9 مجموعه مقررات اداري و استخدامي، نكته بسيار مهم و حياتي در مقرات صندوق تأمين آتيه كارمـندان صنعت نفت، اين است كه هـيچ نوع قرارداد بيمـه اي بين كارمـندان صنعت نفـت و وزارت نفـت، شركت هاي تابعه آن و يا صندوق مذكور ديگر منعقد نمي گـردد و به تبع آن هيچ بيمه نامه اي در اين خصـوص وجود ندارد و اساساً مفاد مواد (1)، (2) و (3) قانون بيمه در صنعت نفت اجرا نمي گردد لكن تنظيم اقرارنامه رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي اين امكان را فراهم مي سازد تا كارمندان شاغل به عنوان بيمه گذار، بتوانند وجوه استحقاقي صندوق را به اشخاص حقيقي يا حقوقي مندرج در ضوابط واگذار نمايند. همانگونه كه در جزء (الف) از بند 5 بخش 03ـ9 فصل نهم مجموعه مقررات تصريح گرديده است وجوه متعلق به بازماندگان كارمند متوفي، جزو ماترك محسوب نمي گردد. مضافاً اينكه بيمه عمر نوعي تعهد به نفع شخص ثالث است كه حكم آن مشمول قيمت آخر ماده (196) قانون مدني بوده و تبعاً داخل در تركه متوفي نيست و در صورت معرفي نمودن ذينفع از سوي بيمه گذار، وجه بيمه مطابق ماده 24 قانون بيمه به شخصي كه بيمه گذار اسم آن را برده است، پرداخت مي شود. با توجه به دلايل ابرازي فوق نظر به اينكه طبق مقررات موضوعه اولاً: عضويت كارمندان در صندوق تأمين آتيه پس از استخدام و پرداخت سهم الشركه مربوطه اجباري مي باشد و همه كارمندان شاغل اعم از مرد يا زن، مجرد يا متأهل و يا داراي افراد تحت تكفل و يا فاقد افراد تحت تكفل همگي با درصدهاي برابر سهم كارمند و كارفرما را به صندوق تأمين آتيه پرداخت مي نمايند. ثانياً: وجوه متعلقه ـ غرامت ـ جزء ماترك محسوب نمي گردد و ثالثاً: طبق قوانين موضوعه امكان تحقق شرط «فاقد بازمانده» در زمان حيات، قبل از وقوع فوت، صدور گواهي فوت و صدور گواهي انحصار وراثت وجود ندارد. رابعاً با عنايت به مواد 24 و 25 قانون بيمه، بيمه گذار حق دارد ذينفع در سند بيمه را معين و يا تغيير دهد، بنابراين درخواست از آن مرجع قضايي، ابطال عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره 4 بند 5 بخش 03 ـ 9 فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " 03ـ9ـ صندوق تأمين آتيه كاركنان ....... 5 ـ تسهيم غرامت به بازماندگان الف ـ وجوه متعلق به بازماندگان كارمندان متوفي به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه هاي انساني و عاطفي و به منظور دلجويي كساني كه سرپرست خود را از دست داده اند پرداخت مي شود و جزو ماترك محسوب نمي گردد. وجوه پرداختي به بازماندگان كارمندان متوفاي متأهل در موارد فوت عادي و يا ناشي از بيماري هاي غيرحرفه اي و حوادث غير ناشي از كار بر اساس سهم الارث مندرج در گواهي حصر وراثت صادره از مراجع قضايي و قانوني صرفاً به همسر/ همسران/ فرزند/ فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل پرداخت مي شود. ......... تبصره3ـ كارمندان عضو صندوق مي توانند از طريق امور حقوقي شركت ذي ربط با تنظيم اقرارنامه رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي تا ثلث وجوه استحقاقي صندوق را براي هر يك از بازماندگان واجد شرايط مندرج در جزء (الف) فوق (بدون توجه به شرايط تحت تكفل) تعيين نمايند." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت به موجب لايحه شماره 98905 مورخ 1401/3/8 توضيح داده است كه: "حسب استعلام به عمل آمده از اداره كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت، در خصوص اعتراض شاكيه به نحوه تسهيم غرامت به بازماندگان تأمين آتيه، به استناد ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت نظام هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي شركت هاي تابعه وزارت نفت تابع آيين نامه خاصي گرديده كه به پيشنهاد اين وزارتخانه و تائيد معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رياست جمهوري در تاريخ 1393/9/1 پس از تصويب رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است. فلذا صنعت نفت در حوزه هاي نظام هاي اداري و استخدامي داراي مجموعه مقرراتي است كه موضوع مورد درخواست نامبرده به تفصيل در فصل نهم آن (بخش 03ـ9 صندوق تأمين آتيه) موجود و براي كليه كاركنان صنعت نفت ملاك عمل مي باشد. برقراري امكان واگذاري كل وجوه استحقاقي صندوق به هر شخص حقيقي و حقوقي توسط كارمند مغاير با اهداف و فلسفه وجودي صندوق، (بند 1 بخش 03ـ9 فصل نهـم مجموعه مقررات اداري و اسـتخدامي كاركنان صنعت نفت) مبني بر مساعدت به بازماندگان و نيز حمايت اجتماعي از خانواده بلافصل كارمند مي باشد. خاطر نشان مي گردد، منابع مالي صندوق از حق مشاركت پرداختي كارفرما به ميزان (يك و يك دهم درصد) و حق مشاركت كارمند به ميزان (پنج درصد) حقوق و فوق العاده ويژه مي باشد. بنابراين با توجه به سهم عمده كارفرما در تأمين منابع مالي صندوق، اتخاذ تصميم در ارتباط با چگونگي پرداخت متوجه كارفرما بوده كه اين موضوع نه تنها واجد پشتوانه مقرراتي است بلكه داراي منطق اقتصادي و مالي نيز مي باشند. با عنايت به مراتب فوق به جهت صيانت از منابع مالي صندوق، طبق مفاد تبصره هاي (3 و 4) ذيل جزء (ب) بند 5 بخش 03ـ9 مجموعه مقررات مزبور، كارمندان عضو صندوق مي توانند از طريق امور حقوقي شركت ذي ربط با تنظيم اقرارنامه رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي تا ثلث وجوه استحقاقي صندوق را براي هر يك از بازماندگان واجد شرايط (شامل همسر/ همسران/ فرزند/فرزندان و پدر و مادر) تعيين نمايند. در ضمن مشمولين فاقد بازمانده واجد شرايط، در زمان حيات مي توانند كل وجوه مذكور را جهت پرداخت به شخص/اشخاص حقوقي يا حقيقي كه معرفي مي نمايند از طريق امور حقوقي شركت ذي ربط با تنظيم اقرارنامه رسمي منظور نمايند." پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010141 مورخ 1401/3/21 تبصره 4 بند 5 بخش 03 ـ 9 از فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت مصوب سال 1395 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به درخواست ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03 ـ 9 از فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت مصوب سال 1395 در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 24 قانون بيمه مصوب سال 1316 مقرر شده است كه: «وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود، به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلّق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است» و برمبناي حكم مقرر در اين ماده، پرداخت وجه مربوط به بيمه عمر بعد از فوت متوفي مبتني بر ضوابط مربوط به ارث نيست و با عنايت به حكم قانوني مذكور، مفاد تبصره 3 بند 5 بخش 03ـ 9 از فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت مصوب سال 1395 كه براساس آن به كارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است كه صرفاً تا ثلث وجوه استحقاقي صندوق را براي هر يك از بازماندگان واجد شرايط اختصاص دهند، با ماده 24 قانون بيمه مصوب سال 1316 مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري