نظر مشورتي 7/1398/1052 مورخ 1398/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تكاليف قاضي اجراي احكام مدني.

با امعان نظر به اصلاح ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به شماره 100/2259/9000 مورخ 22/1/95 و با توجه به متمركز بودن اجراي احكام مدني در حوزه هاي قضايي و مجتمع هاي قضايي تهران خواهشمند است به سوالات ذيل پاسخ داده شود: 1-آيا اقدامات و عمليات اجرايي و تصميمات قاضي اجراي احكام مدني توسط دادگاه صادر كننده حكم قابليت توقف يا ابطال را دارد. 2-اعمال و رعايت مواد 145 و143 قانون اجراي احكام مدني ( احراز صحت مزايده، دستور تمليك، معرفي نماينده جهت انتقال سند) تكليف قاضي اجراي احكام مدني مي باشد يا دادگاه صادر كننده حكم. نيابت هاي اجراي احكام مدني واصله از شعب اجراي احكام مدني حوزه هاي قضايي سراسر كشور به هيچ يك از شعب دادگاه هاي حقوقي تهران ارجاع نمي گردد عمليات اجرايي در راستاي مواد 50 و 20 قانون اجراي احكام مدني و مفاد نيابت به طور متمركز در دو شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي نيابت تعقيب مي گردد لذا خواهشمند است به سوالات ذيل پاسخ داده شود. سئوال1-آيا تصميمات و اقدامات اجرايي اجراي احكام مدني مجري نيابت داراي اعتبار بوده اگر داراي اعتبار نباشد توسط كدام از مراجع 1-قاضي اجراي احكام مدني معطي نيابت 2-دادگاه صادر كننده حكم از اعتبار ساقط و دستور توقف و يا ابطال تصميمات و اقدامات اجرايي را صادر مي نمايد سئوال2-قاضي اجراي احكام محل دادگاه صادر كننده حكم در راستاي مواد 50 و 20 قانون اجراي احكام مدني اعطاي نيابت و قاضي اجراي احكام مدني مجري نيابت نسبت به تعقيب عمليات اجرايي برابر مفاد نيابت اقدام مي نمايد حال اعمال و رعايت مواد 145و143 قانون اجراي احكام مدني ( احراز صحت و تاييد مزايده، دستور تمليك، معرفي نماينده جهت انتقال سند) تكليف كدام از مراجع است. 1-قاضي اجراي احكام مدني مجري نيابت 2-قاضي اجراي احكام مدني معطي نيابت 3-دادگاه صادر كننده حكم سئوال3- رسيدگي به شكايت و اعتراض شخص ثالث موضوع موارد 147و146 قانون اجراي احكام مدني به عهده كدامي ك از مراجع مي باشد. 1-قاضي اجراي احكام مدني مجري نيابت 2- قاضي اجراي احكام مدني مجري معطي نيابت 3-دادگاه صادر كننده حكم./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1 و 2- به موجب ماده 6 دستور¬العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي¬البدل دادگاه مجري حكم، عهده¬دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي¬باشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي¬باشد.» بنابراين اولاً، احراز صحت مزايده، دستور تمليك و معرفي نماينده جهت امضاي سند با توجه به اين¬كه از امور قضايي مربوط به اجرا مي¬باشد، بر عهده دادرس علي¬البدل اجراي احكام است. ثانياً، با توجه به ارجاع امور قضايي مربوط به اجرا به مقام قضايي يادشده، موجبي براي مداخله مستقيم دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي¬شود در امور مذكور در حوزه¬هاي قضايي كه واحد متمركز اجراي احكام ايجاد و داراي دادرس علي¬البدل اجراي حكم مي¬باشد، نيست و موجب نقض غرض است. ب- 1، 2 و3- اجراي مقررات مواد 20 و50 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 برعهده مديران اجرا است ونياز به دخالت قاضي دادگاه يا دادرس علي¬البدل اجراي احكام ندارد؛ اما اقدامات قضايي مانند، دستور تمليك، احراز صحت انجام مزايده، معرفي نماينده جهت امضاء اسناد و احراز مستثنيات دين از اموال توقيف شده نياز به نيابت قضايي دارد. بنابراين اولاً، اقدامات مرجع مجري نيابت از جمله دادرس علي¬البدل اجراي احكام كه در چارچوب مقررات مربوط باشد، داراي اعتبار قانوني است. ثانياً، چنان¬چه نيابت به طور كلي اعطا شده باشد يا به موارد مذكور در استعلام (احراز صحت مزايده دستور تمليك، معرفي نماينده جهت امضاي سند و رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي) تصريح شده باشد، برعهده مقام قضايي مجري نيابت از جمله دادرس علي¬البدل اجراي احكام است.