رأي شماره 912567 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 18989/44/23 مورخ 1402/4/26 كارگروه بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 مستقر در استانداري ايلام

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200320 شماره دادنامه سيلور: 140331390000912567 - تاريخ: 1403/04/20 * شاكي: نصراله اسماعيلي * طرف شكايت: سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان دره شهر ـ فرمانداري شهرستان دره شهر ـ استانداري ايلام ـ ستاد بحران استانداري ايلام * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 18989 / 44 /23 مورخ 1402/4/26 كارگروه بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 مستقر در استانداري ايلام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان دره شهر ـ فرمانداري شهرستان دره شهر ـ استانداري ايلام ـ ستاد بحران استانداري ايلام به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ابطال مصوبه شماره 18989 / 44 /23 مورخ 1402/04/26 كارگروه بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 مستقر در استانداري ايلام مديريت محترم امور شعب كليه بانك هاي عامل استان كليه مؤسسات مالي داراي مجوز از بانك مركزي در سطح استان با توجه به بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402، مبني بر امهال سه ساله تسهيلات كشاورزي خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه شامل خشكسالي، سيل، سرمازدگي، آتش سوزي و... (كه سررسيد تسهيلات آنان از سال 1394 لغايت 1402 مي باشد)، به منظور اطلاع از ميزان اعتبار كلي مورد نياز جهت اجراي بند قانوني فوق و پيگيري تخصيص اعتبارات مكفي از سوي مركز به استان «خواهشمند است هر كدام از بانك ها و مؤسسات اعتباري، بر اساس جدول ذيل و در قالب برنامه Excel ، حداكثر تا تاريخ 1402/5/4 اطلاعات خواسته شده را به اين اداره كل ارسال فرمايند. لازم به ذكر است در ارسال اطلاعات خواسته شده موارد ذيل رعايت گردد . ) 1ـ تسهيلاتي كه در سنوات گذشته از استمهال موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه استفاده نموده باشند مشمولان امهال ناشي از بند د تبصره 16 نمي باشند، لذا مقتضي است در ارسال اطلاعات درخواستي، از درج چنين تسهيلاتي در جدول مذكور اجتناب گردد . 2ـ چنانچه هركدام از بانك هاي عامل با مؤسسات اعتباري فاقد مشتريان مشمول بند د تبصره 16 مي باشند مي بايست مراتب را بصورت كتبي اعلام نمايند : 3ـ مسئوليت صحت و سقم اطلاعات ارسالي برعهده بانك هاي عامل و مؤسسات اعتباري مي باشد . 4ـ مقتضي است به جهت هماهنگي و وحدت رويه در تكميل جدول مذكور، اعداد مربوط به امتياز به ريال درج گردند . 5 ـ لازم به ذكر است با توجه به محدوديت اعتبارات، اولويت اول جهت امهال ناشي از بند قانوني تسهيلات زير 500 ميليون ريال (پنجاه ميليون تومان) مي باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : كارگروه مربوطه با خروج موضوعي از (بند د ) تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 با ابلاغ مصوبه اي به مديريت محترم امور شعب كليه بانك هاي عامل استان بيان داشته اند كليه زارعيني كه در سنوات گذشته از استمهال موضوع (بند خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه استفاده نموده اند مشمول امهال ناشي از بند د تبصره 16 نمي باشند و به نوعي خلاف مقررات و قوانين عمل نموده اند و تفسير به راي نموده اند، در حالي كه در مصوبه مربوطه و دستورالعمل اجرايي آن به هيچ وجه عبارتي و متني با شرح اينكه هر كشاورزي از تسهيلات بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه استفاده كرده باشد مشمول بند د تبصره 16 قانون بودجه 1402 نمي باشد نيامده و اين مصوبه سبب تضييع حقوق بسياري از بهره برداران بخش كشاورزي شده و نيز علاوه بر بند يك مصوب استاني به شماره 18989 / 44 /23 مورخ 1402/4/26 كه ناعادلانه و غيرقانوني بوده دربند 5 همين مصوبه تسهيلات زير 500 ميليون ريال را اولويت اجرا قرار داده در حالي كه اين قبيل تسهيلات بخش كوچكي از بهره برداران را مشمول نموده كه ساير بهره برداران دچار سردرگمي و بلاتكليفي شده اند. لذا خواستار ابطال مصوبه گرديده است . بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200320 در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر (با دعوت طرفين) واقع كه با عنايت به عقيده بيش از 3/4 (سه چهارم) اعضاي حاضر در عدم ابطال مصوبه مورد شكايت، به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري : شاكي تقاضاي ابطال مصوبه شمارها 18989 / 44 /23 مورخ 1402/4/26 كارگروه بند (دال) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 كل كشور را نموده است (كارگروه ويژه مستقر در استانداري ايلام) كه كارگروه ياد شده با تأسي از بخشنامه شماره 2/909 مورخ 1402/1/6 بانك مركزي (موضوع پرونده كلاسه هـ ت/0200300) احكام و مواردي خطاب به بانك هاي عامل و مؤسسات مالي و اعتباري بيان داشته است كه بخشي از آنها نحوه تشريفات، چگونگي اخذ تقاضاها و بررسي آن ها و ارسال به كارگروه بوده و بخش ديگري نيز در خصوص تسهيلاتي است كه سابقاً به موجب قوانين بودجه اي يا قوانين برنامه اي مشمول برخورداري از حمايت هاي قانوني شده اند و چون اين تسهيلات مندرج در قانون بودجه تسري به سنوات 1394 لغايت 1402 داشته و از طرفي داراي سقف اعتبار بوده و ايجاد اولويت و محدوديت در چنين مواردي در رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد پذيرش واقع شده است، فلذا مغايرت با قوانين و مقررات احراز نمي شود علي الخصوص كه احكام مقرره ناظر به تسهيلات امهال شده و امتياز گرفته مي باشد و تسري به ساير تسهيلات اشخاص ندارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست گرانقدر ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده