لايحه قانوني راجع بطرز رسيدگي باختلافات مالياتي

بكليه اختلافات مالياتي ناشي از اجراي قانون ماليات بر املاك مزروعي و ماليات بر درآمد مصوب تيرماه 1328 و قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب آبانماه 1316 در دو درجه بشرح زير مندرج در اين لايحه قانوني رسيدگي ميشود.

كليه مؤدياني كه نسبت به ميزان ماليات مشخصه معترض باشند ميتوانند در مدت يكماه از تاريخ ابلاغ پيش آگهي اعتراض كتبي خود را مستقيماً بدارائي محل تسليم نموده و رسيد دريافت دارند و يا در مدت مزبور به پستخانه بوسيله پست سفارشي دو قبضه يا تلگرافخانه داده رسيد اخذ نمايند تاريخ اعتراض به پست يا اداره تلگراف تاريخ اعتراض محسوب است اداره دارائي مكلف است اعتراض مزبور را حداكثر در ظرف 2ماه از تاريخ دريافت اعتراض به‏كميسيون بدوي ارسال دارد.

در صورتيكه مؤدي ذيل پيش آگهي هنگام رؤيت اعتراضات خود را با ذكر دليل بنويسد اعتراض محسوب است.

كميسيون هاي بدوي مركب خواهد بود از سه نفر بترتيب زير كه در اول هر سال براي يكسال تعيين و آگهي ميشود

1)فرماندار و بخشدار يا نمايندگان آنها

يك نفر نماينده از طرف اداره دارائي

يك نماينده اطاق بازرگاني براي رسيدگي باختلافات كسبه و تجار و شركتها يا نماينده يكي از شوراهاي سازمان عمومي كشاورزي ( شوراي ده – شوراي دهستان – شوراي بخش – شوراي شهرستان ) كه در اجراء لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي تشكيل شده باشد براي رسيدگي باختلافات ماليات املاك مزروعي از قبيل آفت يا خسارت و نظاير آن يا نماينده انجمن شهر براي رسيدگي بپرونده هاي ساير موديان هرگاه اطاق بازرگاني در محل نباشد رئيس دارائي با اطلاع نماينده دادگستري عده از بازرگانان معروف محل را دعوت نموده و در حضور نمايندگان نامبرده از بين آنها با رأي مخفي و اكثريت نسبي يك نفر نماينده براي هر كميسيون تشخيص با يك نفر كارمند علي البدل انتخاب خواهند نمود چنانچه دادگستري در محل تأسيس نشده باشد رئيس دارائي يك نفر از روساء ادارات دولتي محل را دعوت خواهد كرد و براي رسيدگي باختلافات ساير مؤديان در صورتيكه انجمن شهر در محل نباشد يك نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل از طرف شوراي بخش انتخاب خواهد گرديد

در رسيدگي به اختلافات املاك مزروعي از تاريخ اجراء لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي ببعد دفاتر درآمد و هزينه شوراهاي سازماني عمراني كشاورزي مستند كميسيون خواهد بود.

كميسيون وقتي اعتراض را قبول مي‌نمايد كه مؤدي مالياتي را كه مورد تصديق خود اوست و مطابق قانون موعد پرداخت آن قبل از تقديم اعتراض رسيده است پرداخته باشد.

چنانچه مابه‌الاختلاف ماليات مشخصه از طرف كميسيون بدوي و مبلغي كه مورد تصديق مؤدي يا مطالبه دارائي است بيش از 20‌درصد باشد مؤدي يا دارائي مي‌توانند در مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون بدوي از آن تجديد نظر بخواهند و رأي كميسيون تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجرا است هرگاه مراجعه بكميسيون تجديد نظر مزبور از طرف مؤدي بعمل آيد مشاراليه بايد قبلا وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق دارائي بسپارد يا ضامن معتبر يا وثيقه ملكي بدهد.

كميسيون تجديد نظر كه در مركز هر شهرستان تشكيل خواهد شد مركب از 5 نفر بشرح زير است كه در اول هر سال تعيين و آگهي ميشود: 1.يك نفر از طرف دادگستري درمركز و ادارات دادگستري در شهرستانها 2.رئيس دارائي يا يك نفر نماينده از طرف او . 3.يك نفر نماينده اطاق بازرگاني مطابق شق 3 از ماده يك اين لايحه قانوني . 4.يكي ازمعتمدين محل بانتخاب رئيس دارائي از بين پنج نفري كه بوسيله فرماندار معرفي ميشوند . 5.يكي از روساء ادارات دولتي يا نماينده آنها بدعوت اداره دارائي .

هر كميسيون اعم از بدوي يا تجديد نظر يك نفر رئيس با رأي مخفي از ميان اعضاء خود انتخاب خواهد كرد.

كميسيون هاي بدوي و تجديد نظر در هر مورد ابتدا پرونده امر و اعتراضات را مورد رسيدگي قرار داده سپس رأي خود را كه بايد مدلل و موجه باشد باتفاق يا اكثريت صادره خواهند كرد . رأي كميسيون تجديد نظر قطعي و قابل اجرا است.

كليه آراء صادره از كميسيون ها از تاريخ اجراء لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي كه قابل طرح در دادگاههاي تجديدنظر ديوان دادرسي سابق دارائي بوده از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني مجدداً قابل طرح در كميسيونهاي تجديد نظر مقرر در اين لايحه قانوني خواهد بود.

آرائي كه قبل از اجراي اين لايحه قانوني از كميسيونها صادر و هنوز ابلاغ نشده و بر طبق ماده فوق قابل تجديد نظر مي‏باشد پس از ابلاغ در مدت يكماه هر يك از طرفين مي‏توانند از آن تجديد نظر بخواهند و براي رسيدگي بكميسيون تجديد نظر مذكور در اين لايحه قانون رجوع خواهند شد.

كميسيونهاي بدوي و كميسيون هاي تجديد نظر در نقاطي كه لازم باشد تشكيل خواهد شد و محل تشكيل و تعداد آنها را وزارت دارائي بر حسب ضرورت تعيين خواهد كرد.

آئين‏نامه طرز رسيدگي و كار كميسيونها را وزارت دارائي تهيه كرده پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء خواهد گذارد.

مقرراتيكه مغاير با مواد اين لايحه قانوني باشد ملغي است.

اين لايحه قانوني از تاريخ تصويب قابل اجراء و وزارت دارائي مأمور اجراي آن خواهد بود.

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني راجع بطرز رسيدگي باختلافات مالياتي كه مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است تصويب ميشود.

بتاريخ نهم ديماه 1331- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق