« بازگشت به فهرست
مصوبه جلسه نود و ششم ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در خصوص جلوگيري از تضييع حقوق كارفرمايان و كاهش آثار و تبعات ناشي از اعمال محدوديت هاي صورت گرفته توسط سازمان تامين اجتماعي در روند توليد و اشتغال
متندار
تاریخ تصویب: 1399/04/09
مرجع تصویب: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/05/27 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد رقابت پذير |
|---|
| مرجع تصويب | ستاد تسهيل و رفع موانع توليد |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/04/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/05/11 |
|---|
| شماره ابلاغ | 60/118655 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | سازمان تأمين اجتماعي |
|---|
| رونوشت | دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، دفتر مقام معظم رهبري، وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، بانك مركزي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، وزارت جهاد كشاورزي، اتاق اصناف ايران، خانه صنعت،معدن تجارت، روسا و دبيران كارگروههاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه جلسه نود و ششم ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در خصوص جلوگيري از تضييع حقوق كارفرمايان و كاهش آثار و تبعات ناشي از اعمال محدوديت هاي صورت گرفته توسط سازمان تامين اجتماعي در روند توليد و اشتغال مصوب 1399,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در جلسه نود و ششم مورخ 09 /۰۴ /۱۳۹۹ با توجه به شرايط خطير اقتصادي كشور، تسهيل در وصول مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق كارفرمايان و كاهش آثار و تبعات ناشي از اعمال محدوديت هاي صورت گرفته توسط سازمان تامين اجتماعي در روند توليد و اشتغال مصوب نمود:
سازمان تأمين اجتماعي و ادارات كل استاني آن مي بايست به استناد ماده ۴۶ قانون تأمين اجتماعي در مرحله صدور اجرائيه در صورت تعيين تكليف بدهي (حداكثر در تقسيط ۶۰ ماهه) توسط كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي، با دريافت سفته يا چك به عنوان تضمين بازپرداخت بدهي، نسبت به رفع محدوديت هاي صورت گرفته اعم از توقيف يا بازداشت اموال و دارايي ها، ممنوع الخروجي، انسداد حساب ها، كارت بازرگاني، پرداخت تسهيلات و ثبت هرگونه تغييرات در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اقدام و گواهي بلامانع بودن انجام امور فوق را صادر نمايد.