بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 12 اسفند 1399 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال صورتجلسه شماره 41 -201 مورخ 26 اسفند 1397

به پيوست دادنامه شماره 1911 مورخ 12 /12 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رأي آن هيأت به شرح ذيل، مبني بر ابطال صورتجلسه شماره 41 – 201 مورخ 26 /12 /1397 شوراي عالي مالياتي (ابلاغي طي بخشنامه شماره 9 /98 /200 مورخ 07 /02 /1398) جهت اجراء، ابلاغ مي شود: "بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده: «در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمات معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي باشد.» همچنين به موجب بند (الف) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است كه: «منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلًف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالياتي كشور مي باشند.» بر مبناي احكام مقرر در موازين قانوني فوق، محاسبه ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي در طول برنامه ششم توسعه با نرخ صفر، در هر حال مستلزم تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد براي درآمدهاي حاصل از اين خدمات معاف توسط مؤديان مربوطه است و بر همين اساس، مقررات مورد شكايت كه بر مبناي آنها مقرر شده است كه در طول اجراي برنامه ششم توسعه، مالياتهايي كه مؤديان ارائه كننده خدمات حمل و نقل ريلي بار در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود (به نسبت حمل و نقل ريلي بار) پرداخت نموده اند، قابل استرداد مي باشد، خلاف قانون و خارج از اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود."

محمود عليزاده