رأي شماره 1508424 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 13/4287/362 مورخ 1401/5/27 بانك كشاورزي استان گيلان و بخشنامه 023/404/925 مورخ 1402/4/7 اداره كل وصول مطالبات و اجراي بانك كشاورزي و الزام بانك كشاورزي به اجراي مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 95 تنفيذي در سنوات بعدي در خصوص تسهيلات شماره 704390716

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200293 شماره دادنامه سيلور: 140331390001508424 تاريخ: 1403/06/27 * شاكي: تعاوني سبزي و صيفي و موز گلخانه اي عنبران * طرف شكايت: بانك كشاورزي (مديريت شعب بانك استان گيلان) * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 13/4287/362 مورخ 1401/5/27 بانك كشاورزي استان گيلان و بخشنامه 023/404/925 مورخ 1402/4/7 اداره كل وصول مطالبات و اجراي بانك كشاورزي و الزام بانك كشاورزي به اجراي مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 95 تنفيذي در سنوات بعدي در خصوص تسهيلات شماره 704390716 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك كشاورزي (مديريت شعب بانك استان گيلان) به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 013/4287/362 مورخ 1401/5/27 بانك كشاورزي استان گيلان موضوع: وصول مطالبات دولت ماده 2 تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 به استناد نامه شماره 013/21/4449 مورخ 1401/5/6 مديريت محترم شعب بانك در استان گيلان، در اجراي دستورالعمل ماده 2 تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور و تنفيذ آن در سنوات بعد، براي تسهيلات تسويه شده با اصل بالاتر از يك ميليارد ريال، نظر به اينكه بر اساس گزارش نهائي سازمان حسابرسي، عليرغم مذاكره وارائه مستندات، عملكرد بانك در خصوص اعمال مساعدتهاي بخشودگي فوق در تسويه بدهي تسهيلاتي آن شركت، مورد تائيد قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است حداكثر ظرف روز آينده نسبت به پرداخت و تسويه مبلغ 196/259/605/1 ريال رقم بخشيده شده منظور شده بحساب دولت ) اقدام نمائيد . بخشنامه 023/019/1086 مورخ 1402/4/7 به پيوست نامه شماره 023/019/1086 مورخ 1402/3/31 اداره كل امور مالي ارسال و به استحضار مي رساند : با توجه به عدم حصول نتيجه از مكاتبات، مذاكرات و پيگيري هاي به عمل آمده در خصوص تعيين تكليف مانده هاي تائيد نشده بابت اجراي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور و تنفيذ آن در سال هاي بعد خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به پيگيري تسهيلات تائيد نشده و وصول آن يا تعريف تسهيلات جديد در سيستم اقدام مقتضي معمول شود . ضمناً يادآوري مينمايد مانده هاي تائيد نشده كه مشموليت آنها از سوي مرجع قضايي (احكام قطعي دادگاه) تائيد شود از سوي بانك مركزي مورد پذيرش قرار مي گيرد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي در دادخواست خود توضيح داده است كه: احتراماً معروض مي دارد. اعضاي حقيقي شركت تعاوني به جهت تامين سرمايه اوليه و ايجاد اشتغال پايدار در شهرستان بندر آستارا در استان گيلان نسبت به تقديم درخواست دريافت تسهيلات به: بانك كشاورزي شعبه آستارا مبادرت كه به همين جهت شعبه مذكور طي شماره 704390716 نسبت به اعطاي تسهيلات به مبلغ 20 ميليون تومان به تعاوني اقدام مي نمايند. پس از سالها فعاليت تعاوني و حوادث قهري همچون طوفان و خشكسالي شركت تعاوني با تحمل ضررهاي هنگفت و پرداخت بخشي از بدهي بانكي عملا تعطيل شده بود كه با تصويب تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 و تنفيذ آن در سنوات بعدي مديران تعاوني در سال 1397 به جهت بهره مندي از مفاد اين مصوبه با مراجعه به بانك كشاورزي شعبه آستارا درخواست محاسبه بدهي و بخشودگي سود و جرايم آن را ارائه نمودند كه متعاقب آن بانك با صدور فيش تسويه به مبلغ 156/726/649 ريال و پرداخت آن توسط موكل عملا تسهيلات مذكور تسويه گرديد. پس از پيگيري هاي مكرر به جهت فك رهن تسهيلات تسويه شده نهايتا شعبه مذكور به استناد صورت جلسه اداره كل وصول مطالبات بانك كشاورزي با تبديل سند رهني ملكي به يك فقره چك تضمين به ميزان دو برابر مبلغ كل سود و جرايم و ديركرد تسهيلات نسبت به فك رهن سند ملكي مبادرت نمود. متاسفانه بانك مذكور با ارسال نامه شماره 13/4287/362 مورخه و بر اساس بخشنامه صادره توسط سرپرستي امور شعب بانك كشاورزي استان گيلان و بخشنامه شماره 2340495 مورخ 1402/4/7 اداره كل وصول مطالبات و اجراي بانك كشاورزي و تهديد به اجراي چك تضميني ارائه شده اعلام نمود كه مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 95 تنفيذي در سنوات بعدي شامل تسهيلات اخذ شده موكل نبوده و مي بايست كل مبلغ سود و جرايم تسهيلات اخذ شده به طور كامل پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مراتب معنونه و نظر به اينكه بانك كشاورزي الزاما مي بايست به قوانين رسمي و مصوب تمكين نمايد و نميتوان با ايجاد بخشنامه و صورت جلسات داخلي دايره شمول قوانين را محدود نمود و عدم تصويب صورتهاي مالي بانك كشاورزي توسط سازمان حسابرسي و مصوبات داخلي آن را بهانه كرد لذا تقاضاي الزام بانك به اجراي مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 تنفيذي در سنوات بعدي در خصوص تسهيلات دريافتي به شماره 704390716 از آن عاليجنابان مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت ضمن لايحه دفاعيه 9652 مورخ 1402/7/29 نسبت به تشريح پرونده وام دريافتي اين تعاوني اقدام و روند دريافت وام و پروسه بخشش جريمه و... را توضيح داده است. طرف شكايت مجددا طي لايحه 9652 مورخ 1402/9/07 توضيح داده است كه خواسته شاكي در خصوص ابطال بخشنامه استنادي موضوعيت قانوني ندارد بدان دليل كه شماره و تاريخ اشاره شده در متن دادخواست و نامه آن مقام محترم به شماره 23/404/925 مورخ 1402/4/7 تصوير پيوست اساساً بخشنامه نبوده و صرفاً شماره و تاريخ نامه صادره از اداره كل وصول و مطالبات اجراء اين بانك خطاب به مديريتهاي شعب استان با موضوع تعيين تكليف مانده هاي تاييد نشده بابت اجراي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مي باشد كه پس از صدور به مديريت ها ارسال شده است . پرونده كلاسه هـ ت/ 0200293 در جلسه هيئت تخصصي مالياتي بانكي در خصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 023/404/925 مورخ 1402/4/7 با حضور اعضاي هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه به شرح ذيل با لحاظ عقيده حاضرين مبادرت به انشاء رأي مي نمايد . رأي هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه مفاد بخشنامه مورد شكايت به شماره 023/404/925 مورخ 1402/4/7 منبعث از قانون مفاد پولي و بانكي كشور و قانون عمليات بانكي بدون ربا بوده و مرجع صادركننده بخشنامه مذكور اختيار قانوني در جهت تعيين و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه وصول و تعيين تكليف مانده هاي بدهي تسهيلاتي را دارا مي باشد در نتيجه موضوع بر خلاف قانون تشخيص نمي گردد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد . نايب رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده