نظر مشورتي 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : الف- مواد 7 و 349 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مقرر مي‌دارد به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني‌كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد و اينكه دادگاه تجديدنظر فقط به آنچه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته باشد، رسيدگي مي‌كند. ب- ماده 130 قانون ياد‌شده نيز مقرر داشته است هر شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعوا براي خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از دو طرف ذي‌حق بداند، مي‌تواند تا دادرسي ختم نشده است، وارد دعوا شود؛ اعم از آنكه در مرحله بدوي باشد و يا تجديد نظر. همچنين در ماده 135 اين قانون جلب ثالث به دادرسي مجاز دانسته شده است؛ اعم از آنكه در مرحله بدوي باشد و يا تجديد نظر. با توجه به مواد قانوني ياد‌شده، سه ديدگاه به شرح زير وجود دارد: نخست. برخي معتقدند مواد 130 و 135 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به وارد ثالث و خواهان جلب ثالث اجازه داده است در مرحله تجديد نظر وارد شده و چنانچه خواسته‌اي هم مطرح كنند كه مرتبط با موضوعات پرونده باشد؛ مانند الزام به تنظيم سند يا ابطال سند، در مرحله تجديد نظر به آن رسيدگي مي‌شود و پرونده نزد دادگاه بدوي اعاده نمي‌شود؛ مواد 130 و 135 قانون ياد‌شده استثنا بر ماده 7 اين قانون هستند؛ همچنان‌كه در ذيل ماده 7 پيش‌بيني شده است به ماهيت هيچ دعوايي در مرحله بالاتر رسيدگي نمي‌شود؛ مگر به حكم قانون و مواد 130 و 135 قانون مذكور چنين اجازه‌اي را داده است. دوم. گروهي نيز بر اين عقيده‌اند كه شخصي كه در مرحله تجديد نظر وارد مي‌شود، حق ندارد خواسته‌اي مطرح كند؛ مانند آنكه ابطال سندي را درخواست كند و يا طرفي را به تنظيم سند الزام كند؛ زيرا در صورت پذيرش اين امر يك مرحله از دادرسي از بين مي‌رود و مواد 7 و 349 پيش‌گفته نص قانوني است كه به صراحت اين اقدام را منع كرده است و احتمال خلافي در آن نيست؛ حال آنكه مواد 130 و 135 ياد‌شده،‌ ظهور دارد و احتمال خلاف در آن است و ظاهر نمي‌تواند نص را با تخصيص مواجه كند. ذيل ماده 7 قانون نيز حكم مقرر در مواد 130 و 135 قانون مذكور را شامل نمي‌شود؛ در اين‌گونه موارد پرونده بايد به دادگاه بدوي اعاده شود تا به خواسته‌هاي مذكور رسيدگي شود و پس از صدور رأي در مرحله بدوي، چنانچه از آن تجديد نظرخواهي شود، در اين مرحله مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در صورتي كه اتخاذ تصميم در پرونده مطروحه در دادگاه تجديد نظر به نتيجه پرونده وارد ثالث يا جلب ثالث منوط باشد، دادگاه اخير منتظر نتيجه آن مي‌ماند. همچنين براي نحوه ارسال پرونده نزد دادگاه بدوي نيز دو ديدگاه وجود دارد: برخي معتقدند از آنجا‌ كه صلاحيت محاكم بدوي و تجديدنظر نسبت به يكديگر ذاتي است، پرونده با قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه بدوي عودت مي‌شود و گروهي بر اين عقيده‌اند كه پرونده با صدور دستور از آمار تجديد نظر كسر و نزد دادگاه بدوي عودت مي‌شود. سوم. گروهي نيز معتقدند از خواهان وارد ثالث و يا خواهان جلب ثالث در مرحله تجديد نظر، خواسته جديدي استماع نمي‌شود و اين اشخاص فقط مي‌توانند دعواي اصلي را به چالش بكشند و حق خود را طرح و مستندات خود را ارائه كنند تا دادگاه تجديدنظر با توجه به ادعا و مستندات آنها اتخاذ تصميم كند؛ بنابراين با قرار عدم استماع دعوا خواسته‌هاي مذكور رد مي‌شود؛ چرا كه حكم مقرر در مواد 7 و 349 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رعايت نشده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از حق مستقل مندرج در ماده 130 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، حقي متناظر بر خواسته دعواي اصلي است و نه دعواي جديد؛ مانند آنكه وارد ثالث مدعي باشد كه عين يا منفعت مال متنازع‌فيه در دعواي اثبات مالكيت و احراز وقوع بيع متعلق به وي مي‌باشد و نه آن‌كه در دعواي اخيرالذكر، وارد ثالث دعوايي جديد با عنوان الزام به تنظيم سند رسمي را مطرح كند و يا ثالثي براي دعواي الزام به تنظيم سند رسمي جلب شود. از سوي ديگر مقررات حاكم بر امكان رسيدگي توأمان به دعاوي مرتبط ناظر بر مرحله بدوي است و نه تجديد نظر. بنا به مراتب فوق و با لحاظ صدر ماده 362 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دعواي جديد وارد ثالث و يا طرح دعوايي جديد با عنوان جلب ثالث در مرحله تجديد نظر قابليت استماع ندارد.