رأي شماره 462118 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال قسمت دوم ماده 6 بخشنامه شماره 69405 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و استخدام رسمي كارمندان پست متصدي خدمات عمومي (عدم استخدام رسمي كارمندان در پست هاي غيرثابت و غيرحاكميتي با مدرك تحصيلي غيردانشگاهي سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور)

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200231 شماره دادنامه سيلور: 140331390000462118 - تاريخ: 1403/02/29 * شاكي: آقاي ميلاد نكويي راد *طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت دوم ماده 6 بخشنامه شماره 69405 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و استخدام رسمي كارمندان پست متصدي خدمات عمومي (عدم استخدام رسمي كارمندان در پست هاي غيرثابت و غيرحاكميتي با مدرك تحصيلي غيردانشگاهي سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده6 ـ دستگاه هاي مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدي متناسب با مدارك تحصيلي ايثارگران موصوف اقدام به اعمال مدارك تحصيلي دانشگاهي آنان نمايند درصورتي كه دستگاه هاي مشمول فاقد پست سازماني بلاتصدي متناسب با مدرك تحصيلي ايثارگر پاشند پست سازماني "متصدي خدمات عمومي" به اين دسته از ايثارگران تعلق مي گيرد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شأن صدور قانون تبديل وضعيت ايثارگران و به صورت كلي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در تكريم و حفظ شخصيت اجتماعي و مادي و معنوي ايثارگران عزيز بوده است فلذا با حفظ شأن و كرامت انساني مشاغل مادون مانند باغباني، خدماتي، راننده و ... در شأن ايثارگران نمي باشد و استخدام رسمي در دستگاه هاي اجرايي كشور بر اساس قانون استخدامي كشوري و قانون مديريت خدمات كشوري صورت مي پذيرد؛ پيرو تبديل وضعيت ايثارگران و به جهت تسهيل در امر تبديل وضعيت ايشان پستي با عنوان "متصدي خدمات عمومي" با شرايط تعريف شده و مدرك تحصيلي غير دانشگاهي به مجموعه مشاغل سازمان اداري و استخدامي اضافه گرديد و از آن اين گونه برداشت مي گردد كه استخدام در اين شغل جديد و در اين پست بايد در مشاغل كارگري صورت پذيرد حال خلاف اين برداشت مستخدمين رسمي (كارمند رسمي) در اين پست تبديل وضعيت شده اند كه با مداقه در قوانين بالادستي من جمله ماده 8 قانون استخدام كشوري و ماده 8، بند و ماده 42 و ماده 45 و تبصره هاي آن از قانون مديريت خدمات كشوري با توجه به تعاريف استخدام رسمي اين امر ثابت مي گردد به عبارتي تعارض ميان استخدام رسمي كارمندان در پست خدمات عمومي با قوانين بالادستي مشهود مي باشد لذا با توجه به ماهيت پست متصدي خدمات عمومي كه بيشتر جنبه استخدامي در امور كارگري (كارگري دائم) را دارد استخدام رسمي كارمندان در آن محلي از اعراب نداشته و خلاف قوانين بالادستي (قانون مديريت خدمات كشوري و قانون استخدام كشوري) مي باشد لذا بر اساس موارد صدرالاشاره ابطال قسمت دوم ماده 6 بخشنامه شماره 69405 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور مورد استدعاست *در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان برنامه و بودجه كشور به موجب لايحه دفاعيه ارسالي كه به شماره 2551945 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده اعلام داشته: تبصره يك ماده 70 قانون مديريت خدمات كشوري مقرر نموده است كه شوراي توسعه مديريت، شرايط تصدي مشاغل عمومي كه در بيش از يك دستگاه شاغل دارند را تعيين نمايد و اين شورا طي بخشنامه شماره 24232مورخ 1400/5/9 مستند به تبصره يادشده با شغل "متصدي خدمات عمومي" در مجموعه مشاغل عمومي دستگاه هاي اجرايي كشور موافقت نمود. دستگاه هاي اجرايي مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدي متناسب با مدارك تحصيلي ايثارگران اقدام به اعمال مدارك تحصيلي دانشگاهي آنان نمايد در صورتي كه دستگاه هاي مشمول فاقد پست سازماني بلاتصدي متناسب با مدرك تحصيلي ايثارگر باشند پست سازماني متصدي خدمات عمومي به اين دسته از ايثارگران تعلق خواهد گرفت بنابراين بر خلاف آنچه كه شاكي محترم اعلام نموده اند اولا دستگاه ها در صورتي كه مشاغل عمومي با پست خالي مواجه باشند و ثانياً در صورت پست بلاتصدي متناسب با مدرك تحصيلي ايثارگر وجود داشته باشد پست سازماني متصدي خدمات عمومي به وي تعلق خواهد گرفت تا در اجراي تكاليف قانوني دستگاه اجرايي وضعيت استخدامي ايثارگر را به رسمي تبديل نمايند با عنايت به موارد فوق و از آنجا كه اختصاص پست هاي مشاغل خدمات عمومي با رعايت شرايط و در راستاي حمايت از ايثارگران مي باشد بنابراين رد شكايت وارده مورد استدعاست. سازمان اداري و استخدامي كشور نيز با ارسال لايحه اي در پاسخ به شكايت شاكي اظهار داشته: با توجه به اينكه بخشي از ايثارگران معزز عمدتاً به صورت شركتي يا قراردادي و با مدرك تحصيلي ديپلم و پايين تر در مشاغل غير تخصصي دستگاه هاي اجرايي مشغول به خدمت مي باشند به منظور در فراهم نمودن امكان تبديل وضعيت اين افراد و در راستاي اجراي قانون شغل عمومي "متصدي خدمات عمومي" تدوين و پس از تصويب در شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد ديد بنابراين پيش بيني شغل مذكور و متعاقباً پست سازماني "متصدي خدمات عمومي: به عنوان راه حل نهايي براي ايثارگران مشمول داراي مدرك تحصيلي پايين تر از كارشناسي بوده است. پرونده شماره هـ ت/ 0200231مبني بر تقاضاي ابطال قسمت دوم ماده 6 بخشنامه شماره 69405 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه مورخ 1403/2/2 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه در قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1390/11/18در خصوص تخصيص سهميه هاي استخدامي به ايثارگران به رعايت شرايط علمي تصريح گرديده از اين رو بخش نخست ماده 6 بخشنامه شماره 69405 در خصوص اجازه دستگاههاي مشمول بخشنامه جهت اعمال مدرك تحصيلي مرتبط با پست مورد تصدي بوده و بخش دوم ماده 6 بخشنامه مذكور كه مورد شكايت قرار گرفته، در جهت اجراي قانون و امكان تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران فاقد مدرك تحصيلي دانشگاهي تنظيم شده و مبناي آن نيز بخشنامه شماره 24232 مورخ 1400/5/9 شوراي توسعه مديريت در خصوص شرايط تصدي مشاغل عمومي مي باشد. از طرفي همان طور كه در جزء 1 بند و تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 كل كشور و همچنين ماده 3 دستورالعمل آن تأكيد شده، تغيير وضعيت مشمولين به معناي ارتقاي جايگاه شغلي آنان نمي باشد و لذا مقررات مربوط به تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران، در راستاي تثبيت وضعيت شغلي مشمولين ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران بوده و تبديل وضعيت آنان صرفا بر اساس مشاغل مورد تصدي صورت مي پذيرد. با عنايت به مراتب فوق بند 6 بخشنامه شماره 69405 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري