نظر مشورتي 7/1400/1253 مورخ 1400/11/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه مبيع مستحق للغير باشد و فروشنده با شكايت خريدار مال غير كه حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غير تحت تعقيب قرار گيرد.

استعلام : 2- عبارت «مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم» مذكور در نظريه شماره 7/906-1400 آن اداره، اين شائبه را ايجاد مي كند كه مراد صادركنندگان راي وحدت رويه شماره ۸۱۱ اين بوده كه متضرر از جرم ميتواند مابه التفاوت ارزش پول خود را مطابق شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي مطالبه كند كه اين برداشت قضات از رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ بود كه موجب مي شد هيأت عمومي ديوان عالي كشور با رأي وحدت رويه شماره ۸۱۱ درصد اصلاح برآيند. بر اساس مفاد رأي وحدت رويه شماره ۸۱۱ خسارت قابل مطالبه ناظر به افزايش قيمت مبيع در بازار است و نه به افزايش ثمن مطابق شاخص تورم بانك مركزي؛ كه اگر قسمت دوم مد نظر بود، تصويب رأي وحدت رويه شماره ۸۱۱ لغو بود و همان رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ منظور و مقصود اخير را مي رساند؛ خواهشمند است در مورد مثال كه در استعلام اول آمده است، صريحاً بفرماييد آيا پنج ميليارد تومان قابل مطالبه است؟ 3- با توجه به عبارت «مستحق للغير» مذكور در آراء وحدت رويه مذكور، ترديدي نيست كه اين شامل انتقال مال غير يعني جايي كه مرتكب جرم، مال غير را به خريدار فروخته و مال مستحق للغير است مي شود، اما در جايي كه مرتكب جرم، مال موهوم و مالي كه وجود خارجي ندارد مي فروشد، به عنوان مثال مي گويد بنده تهران دو زمين دارم با اين مشخصات و اسنادي نيز ارائه و اعلام مي كند يكي از زمين ها فروشي است و به قيمت يكصد ميليون تومان مي فروشم و خريدار زمين را همين مبلغ مي خرد، چنانچه طبق نظر كارشناس زميني با مختصات بيان شده وجود داشت، در هنگام معامله همان يكصد ميليون تومان ارزش داشت، ولي در هنگام تحويل زمين، به علت تورم اقتصادي، ارزش آن معادل پنج ميليارد تومان باشد و به عبارت ديگر، مالباخته اگر بخواهد مشابه همان زمين را بخرد، بايد معادل پنج ميليارد تومان بپردازد، آيا رأي وحدت رويه شامل چنين موردي نيز مي شود؟ ۴- در مورد اشاره آن اداره محترم به مواد ۱۰ و ۱۴ و ۱۵ قانون آيين دادرسي كيفري، در لايحه تعزيرات در جرايمي مثل سرقت، كلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع و ربا، قسمت رد مال حذف شد تا لايحه تعزيرات با مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ قانون آيين دادرسي كيفري انطباق داشته باشد. به بيان ديگر، بنا بود كه با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد، لايحه تعزيرات جديدي نيز تصويب شود كه تأخير افتاد و همين امر موجب شد عبارت رد مال كماكان در جرايم سرقت، كلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع و ربا باقي بماند. در حال حاضر طبق نظريه دكترين و اعضاي گروه تا زمان تصويب و اجرايي شدن لايحه تعزيرات جديد بايد طبق سابق عمل شود. به عبارت ديگر با نظر مقنن سابق، در اين گونه جرايم يك ارفاقي نسبت به شكات داده شده كه بدون تقديم دادخواست مطالبه ضرر و زيان كنند. حال اگر بگوييم مطالبه مابه التفاوت ارزش نيازمند دادخواست است، يعني در حال حاضر در جرايمي مثل كلاهبرداري دو نوع رد مال مطرح است يكي بدون دادخواست (اصل مال) يكي با دادخواست (مابهالتفاوت قيمت پرداختي با قيمت بازار). به نظر مي رسد تا قبل از نهايي شدن لايحه تعزيرات جديد و با توجه به نظر ارفاقي مقنن سابق در مورد جرايم خاص يادشده كه امكان رد مال بدون دادخواست فراهم باشد، چنين نظري مشكل باشد؛ نظر آن اداره محترم چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 2- در فرضي كه مبيع مستحق للغير باشد و فروشنده با شكايت خريدار مال غير كه حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غير تحت تعقيب قرار گيرد، فروشنده مال غير با عنايت به ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 كلاهبردار محسوب مي شود و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 به حبس و رد مال موضوع جرم و معادل آن به جزاي نقدي محكوم مي شود. لذا در فرض سؤال كه انتقال گيرنده (خريدار مال غير) مبلغ يكصد ميليون تومان بابت خريد مال غير پرداخت كرده است، رد مال و جزاي نقدي معادل همين مبلغ است و صدور حكم به رد مال كه تكليف دادگاه رسيدگي كننده است، نيازي به تقديم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غير افزايش قيمت يافته و خريدار از اين جهت متضرر شده باشد، با توجه به آراي وحدت رويه به شماره هاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار مي تواند با تقديم دادخواست ضرر و زيان، تفاوت قيمت مبيع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بيع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه كيفري (مطابق مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) يا از دادگاه حقوقي مطالبه كند. 3- موضوع اين سؤال، كلاهبرداري از طريق ادعاي فروش يك قطعه زمين موهوم است و اصولاً بحث خريد و فروش مطرح نيست. در اين فرض، ادعاي فروش زمين توسط مرتكب، در واقع همان توسل به وسايل تقلبي براي بردن مال غير است. 4- ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت، مجازات محسوب نمي شود و مطالبه آن، عنوان دعواي حقوقي را دارد و با توجه به قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور حكم به جبران خسارت جز در مواردي كه مقنن به صدور چنين احكامي بدون تقديم دادخواست تصريح كرده است، نيازمند تقديم دادخواست مي باشد؛ بنابراين صرف ذكر عبارت «در هر حال به تأديه خسارات وارده» در مواردي مانند ماده 689 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، به معناي نفي نياز به مطالبه و نيز رعايت تشريفات مربوط نيست. قابل ذكر است ماده 667 قانون پيش گفته، بين رد مال مسروقه و خسارت ناشي از جرم قائل به تفكيك شده است؛ بدين توضيح كه حكم به رد مال مسروقه نياز به تقديم دادخواست ندارد ولي در صورتي كه شاكي علاوه بر آن، مدعي خسارت هم باشد، رسيدگي به اين ادعا منوط به تقديم دادخواست است