مصوبه قوه قضائيه در خصوص اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري سال 1402

در اجراي ماده 29 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18 /01 /1381 مجلس شوراي اسلامي و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، مصوب 17 /01 /1379 و به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه،‌«تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري» مصوب 25 /12 /1398، به شرح زير اصلاح مي گردد:

مبالغ ريالي دستمزدهاي مذكور در مواد 6،‌ 7، 9،‌ 14 تا 17، 19 تا 22، 24، 27، 29 تا 32،‌ 34 تا 36، 38 تا 42، 44، 46 و 47، 54 و 55 با توجه به تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه به دو برابر افزايش پيدا مي كند.

ماده 4 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 4 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف اند كارشناس يا هيات كارشناسي را از كارشناسان محل وقوع مورد ارزيابي انتخاب يا درخواست نمايند و دستمزد كارشناسي را در صورتي كه قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علي الحساب به حساب كانون يا مركز توديع و قبض آن را در پرونده مربوط پيوست نمايند. در اين صورت، كارشناسان رسمي مكلف اند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.

ماده 11 و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 11 – دستمزد ارزيابي ها براي كليه رشته هاي كارشناسي رسمي دادگستري در هر مورد ارجاعي به شرح ذيل تعيين مي گردد. تا دويست و پنجاه ميليون ريال به صورت مقطوع 000 /000 /6 ريال. از دويست و پنجاه ميليون و يك ريال تا يك ميليارد ريال نسبت به مازاد 45 /0 درصد. از يك ميليارد و يك ريال تا پنج ميليارد ريال نسبت به مازاد 300 /0 درصد از پنج ميليارد و يك ريال تا سي ميليارد ريال نسبت به مازاد 15 /0 درصد از سي ميليارد و يك ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد 9 /0 درصد از يكصد و پنجاه ميليارد و يك ريال تا پانصد ميليارد ريال نسبت به مازاد 07 /0 درصد از پانصد ميليارد و يك ريال تا هزار ميليارد ريال نسبت به مازاد 03 /0 درصد از هزار ميليارد و يك ريال تا دو هزار ميليارد ريال نسبت به مازاد 022 /0 درصد از دو هزار ميليارد و يك ريال تا چهار هزار ميليارد ريال نسبت به مازاد 018 /0 درصد از چهار هزار ميليارد و يك ريال به بالا نسبت به مازاد 012 /0 درصد حداكثر دستمزد مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن براي هر كارشناس 000 /000 /180 /1 ريال است. رعايت اين سقف در كليه تعرفه هاي تعيين شده در اين دستورالعمل الزامي است و ضرايب افزايشي نيز در محدوده سقف تعيين شده قابل اعمال است. تبصره 1 – در صورتي كه ارزش موضوع كارشناسي 000 /50 ميليارد ريال يا بالاتر باشد، شوراي عالي كارشناسان و مركز حسب مورد با كسب نظر كانون و يا مركز استان مربوط، از بين كارشناسان استان محل كارشناسي، نسبت به انتخاب اعضاي هيأت كارشناسي، ميزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصميم مي نمايد. رئيس شوراي عالي كارشناسان و رئيس مركز، گزارش تعيين تعرفه كارشناسي هاي مشمول اين تبصره را، هر 3 ماه يك بار به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال مي كنند. تبصره 2 – در هر مورد كه انجام كارشناسي موضوع اين ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبناي محاسبه قرار مي گيرد. ليكن در صورتي كه محل موضوع ارزيابي در عرصه هاي متفاوت يا مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي مختلف باشد، ارزيابي ها بطور جداگانه مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت. تبصره 3 – دستمزد بررسي اختلاف بين كارفرمايان ، پيمانكاران، مهندسان مشاور و همچنين قراردادهاي مربوط و دستمزد كنترل و تعيين صورت وضعيت براي كليه رشته ها، بر مبناي مبلغ قرارداد طبق اين ماده به اضافه صد درصد مي باشد. در صورتي كه قرارداد مربوط سالهاي قبل باشد، بر اساس شاخص قيمت سالانه مبلغ آن به روزرساني مي شود. چنانچه كارشناسي صرفاً مربوط به بخشي از قرارداد مانند تشخيص تخلف از مفاد قرارداد و يا رسيدگي به تأخير در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق اين ماده به اضافه پنجاه درصد مي باشد. تبصره 4 – دستمزد تعيين سبب، علت، ارزيابي و تعيين ميزان خسارت در كليه رشته ها بر مبناي ميزان خسارت تعيين شده طبق اين ماده به اضافه پنجاه درصد مي باشد. تبصره 5 – دستمزد رسيدگي و ارزيابي قطعات يدكي، كالا و لوازم مستعمل، فرآورده هاي غذايي، دارويي و بهداشتي، كليه ضايعات، ابزارآلات، اجزاي ريزالكترونيك و مخابرات،‌ در هر كار ارجاعي بصورت مستقل و يكجا طبق اين ماده به اضافه پنجاه درصد مي باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزيي از كل مورد كارشناسي مانند خطوط توليد و انتقال، ماشين آلات و غيره باشد مشمول مقررات اين تبصره نمي گردد. تبصره 6 – در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند كارشناس از يك رشته كارشناسي انجام شود، از دستمزد هر كارشناس مبلغ سي درصد كسر مي گردد. در اين شرايط مبناي رعايت سقف تعرفه پس از كسر سي درصد خواهد بود و در صورتي كه رسيدگي و ارزيابي توسط هيأت كارشناسان با رشته هاي مختلف انجام شود، دستمزد كارشناس هر رشته به ميزان سهم خود از ارزيابي، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه مي شود. تبصره 7 – ارزيابي ارزش دارايي هاي نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبناي ارزش محاسبه شده، در كليه رشته ها برابر اين ماده به اضافه پنجاه درصد تعيين مي شود.

ماده 13 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 13 – دستمزد تعيين اجاره بهاء، براي كليه رشته ها جهت هر واحد يا مجموعه مستقل تا اجاره ماهيانه پانزده ميليون ريال، مقطوعاً‌ 000 /000 /6 ريال و از پانزده ميليون و يك ريال تا پنجاه ميليون ريال،‌ 20 درصد و از پنجاه ميليون و يك ريال تا يكصد ميليون ريال 10 درصد، از يكصد ميليون ريال به بالا، چهار درصد اضافه خواهد شد و حداكثر ششصد ميليون ريال مي باشد.

يك تبصره به شرح زير به ماده 18 الحاق مي گردد: تبصره – تعيين ميزان حقابه هر فرد از منابع آبي مبلغ 000 /000 /15 ريال و تعيين قدمت منابع آبي مبلغ 000 /000 /10 ريال.

ماده 28 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 28 – دستمزد تعيين نفقه جاريه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله،‌ مهرالمثل، و غيره، در هر مورد بر مبناي ماده 11 اين تعرفه خواهد بود.

يك بند تحت عنوان بند 4 به شرح زير به ماده 31 الحاق مي گردد: 4 – ارزيابي وسائط نقليه زميني موتوري وفق ماده 11 اين تعرفه.

دو تبصره به شرح زير به ماده 41 الحاق مي گردد: تبصره 1 – در مورد پلاك هاي خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بيست درصد افزوده مي گردد. تبصره 2 – در مورد اراضي و املاك موضوع اسناد عادي هر قطعه يك پلاك محسوب مي شود.

ماده 43 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي گردد: ماده 43 – دستمزد تشخيص حدود ثبتي، رسيدگي به اختلاف املاك، ترسيم، كروكي، پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك تا يك هكتار، حداقل 000 /000 /8 ريال است. در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد، به ازاء هر هكتار مازاد، بيست درصد به دستمزد اضافه مي شود و حداكثر چهل ميليون ريال مي باشد. تبصره – در صورت نياز به ارائه جانمايي بر روي نقشه هاي هوايي مبلغ 000 /000 /10 ريال به دستمزدهاي فوق اضافه مي گردد.

يك تبصره به عنوان تبصره 3 به شرح زير به ماده 45 الحاق مي گردد: تبصره 3 – دستمزد تشخيص اصالت اسناد ديجيتالي، امضاي الكترونيكي، پيام هاي متني، صوتي و تصويري در فضاي مجازي، حملات سايبري و امنيت شبكه و عملكرد ماينرها حداقل 000 /000 /10 ريال و حداكثر بر اساس ماده 9 اين تعرفه خواهد بود.

ماده 51 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 51 – دستمزد تشخيص اراضي (داير و باير و موات) و تشخيص منابع ملي و مستثنيات تا مساحت 1000 متر مربع 000 /000 /8 ريال به ازاي هر 1000 مترمربع مازاد، ده درصد و بالاتر از يك هكتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه مي گردد.

اين اصلاحيه در 11 بند در تاريخ 20 /8 /1402 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه - غلامحسين محسني اژيه