رأي شماره 1573188 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 109/8931-24 ص پ 1401/9/23 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي كه محاسبه مزاياي اقليمي و متغير نظير اضافه كاري، نوبت كاري و غيره را براساس مزد مبنا دانسته است.

شماره ويژه نامه: 1734 يكشنبه،14 آبان 1402 سال هفتاد و نه شماره 22900 رأي شماره 1573188 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند 2 دستورالعمل شماره 8931/ 109ـ24 ص پ ـ 23/ 9/ 1401 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي كه محاسبه مزاياي اقليمي و متغير نظير اضافه كاري، نوبت كاري و غيره را بر اساس مزد مبنا دانسته ابطال شد شماره 0106790 1402/7/8 تاريخ دادنامه: 1402/6/21 شماره دادنامه: 140231390001573188 شماره پرونده: 0106790 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مسعود رحماني طرف شكايت: سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 109/8931ـ24 ص‌پ مورخ 1401/9/23 مدير واحد كار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 109/8931ـ24ص‌پ مورخ 1401/9/23 مدير واحد كار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " مطابق ماده 56، 59، 58 و 62 قانون كار پرداخت نوبت كاري و اضافه كاري و شب كاري و جمعه كاري بايستي بر اساس مزد پرداخت شود نه مزد مبنا و همچنين بر اساس مرّ دادنامه شماره 140009970905812832ـ 1400/10/28 و رأي هيأت عمومي شماره 186 ـ 1398/2/17 تعبير كلمه مزد مبنا به جاي كلمه مزد خلاف متن صريح قانون بوده و تخطي از اختيارات آن اداره مي‌باشد. از آنجايي كه قانون فصل الخطاب دعاوي است در مواردي كه قانون صريحاً كلمه‌اي را استفاده مي‌نمايد استفاده از تعبير و تفسير به جاي آن كلمه جايز نمي‌باشد كما اينكه قانونگذار به صراحت در ماده 46 براي پرداخت حق مأموريت كلمه مزد مبنا يا ثابت را به كار برده است و در مواد 56، 59، 58 و 62 كلمه مزد؛ پس مشخص مي‌شود كه نحوه محاسبه اضافه كاري و نوبت كاري و جمعه كاري و شب كاري قطعاً بر اساس مزد مبنا نيست و بند 2 نامه صدرالاشاره اداره كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر خلاف متن صريح قانون مي‌باشد ضمن اينكه در اين نامه با به كار بردن كلمه غير در بند 2 مجوز هرگونه تعبير خلاف صريح قانون از كلمه مزد را مي‌دهد تا عناوين ديگري مانند تعطيل كاري و سنوات و مرخصي و هر پرداخت ديگري را بر اساس مزد مبنا محاسبه و پرداخت نمايند. لذا تقاضا دارم به منظور جلوگيري از تضييع حقوق كارگران تحت پوشش حوزه اين اداره نسبت به ابطال اين بند اقدام مقتضي را به عمل آوريد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دستورالعمل شماره 109/8931 ـ 24ص پ مورخ 1401/9/23 مدير عامل محترم شركت پتروشيمي رازي موضوع: اصلاح بندهايي از قرارداد كارگران با سلام احتراماً، پيرو مذاكرات حضوري با جنابعالي و توافقات حاصله بدينوسيله اصلاحات ضروري جهت رفع برخي ايرادات موجود در قرارداد پرسنل اركان ثالث شاغل در آن مجتمع به شرح ذيل ارائه مي‌گردد، خواهشمند است دستور فرماييد پس از اعمال تغييرات مورد نظر (از تاريخ 1397/5/1) و پرداخت ما به التفاوت مربوطه، گزارش عملكرد ظرف يك ماه از تاريخ وصول اين نامه به اين اداره ارسال گردد : 1ـ محاسبه مزد مبنا بر اساس تمام آيتم‌هاي مربوطه و مطابق طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگاه با اصلاح سطر چهارم از نامه شماره 109/6084 ـ 24 مورخ 1397/8/20 اين اداره (رفع انحصار محاسبه مزد مبنا بر اساس آيتم‌هاي مندرج در نامه) و تفكيك آيتم‌هاي مزد مبنا در قرارداد كارگران . 2ـ محاسبه مزاياي اقليمي و متغير نظير اضافه كاري، نوبت كاري و غيره بر اساس مجموع مزد مبنا طبق فرمول بند يك . 3ـ تنظيم قرارداد كار بر اساس تمام آيتم‌هاي ثابت پرداختي به كارگران، مطابق با احكام و فيش حقوقي و همچنين بر اساس نوع شغل و ساير موارد مندرج در ماده 10 مقررات اشتغال منطقه ويژه . توضيح: رعايت تبصره 1 ماده 10 مقررات مذكور الزاميست و اينكه اين امور در خصوص تبصره 2 ماده مذكور و تعيين و تبيين مزد و مزاياي قانوني كارگران و رعايت قانون در انعقاد قراردادهاي فيمابين آماده ارائه كليه رهنمودهاي لازم خواهد بود . در پايان توفيق همگان در خدمت به جامعه كارگري و كارفرمايي و احقاق حقوق كليه عزيزان اين جامعه را از خداوند منان خواستارم. ـ مدير واحد كار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي » علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 35 قانون كار جمهوري اسلامي ايران : «مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل كار به كارگر پرداخت مي شود.» ثانياً قانونگذار در ماده 36 قانون مذكور، مزد ثابت را متمايز از «مزد» دانسته و براساس اين ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل و در تبصره 2 ماده فوق الذكر، عبارت ديگري به عنوان «مزد مبنا» به كار رفته كه قانونگذار در توضيح آن بيان داشته است : «در كارگاه‌هايي كه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشكيل مي دهد» و براساس تبصره 3 اين ماده مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواروبار و كمك هزينه عائله‌مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محاسبه نمي شوند و در نتيجه مجموع مواد فوق حاكي از اين است كه «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» يا «مزد مبنا» است. ثالثاً تنها در ماده 46 قانون كار مقرر شده است كه فوق العاده مأموريت نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد و در ماده 56 و بند (ب) ماده 59 قانون كار، پرداخت فوق العاده نوبت‌كاري و اضافه‌كاري براساس «مزد» پيش بيني شده است. رابعاً مفاد دادنامه‌هاي شماره 186 ـ 1398/2/17، 3328/2 ـ 1400/6/14 و 2832 الي 2834 ـ 1400/10/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تعيين محاسبه حق سنوات و مزاياي پايان كار دلالت بر اين دارد كه «مزد» با «مزد ثابت و مبنا» متفاوت است. بنا به مراتب فوق، بند 2 دستورالعمل شماره 109/8931ـ24‌ص‌پ مورخ 1401/9/23 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي كه محاسبه مزاياي اقليمي و متغير نظير اضافه‌ كاري، نوبت‌كاري و غيره را براساس مزد مبنا دانسته، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري