راي شماره 1068211 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1400/2/6 شوراي تأمين شهرستان اسلامشهر

شماره0106631 - 1402/5/3 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001068211 مورخ 1402/4/27 با موضوع: «بند 1 مصوبه مورخ 1400/2/6 شوراي تأمين شهرستان اسلامشهر كه هرگونه اقدام قانوني اداره اوقاف را منوط به هماهنگي كامل با فرماندار و اعضاي شوراي تأمين و بنا بر صلاحديد مشترك فرماندار و رييس دادگستري اعلام كرده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/4/27 شماره دادنامه: 140231390001068211 شماره پرونده: 0106631ـ 0106637 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان علي باقر پور آذريان و مهدي نجفي طرف شكايت: فرمانداري شهرستان اسلامشهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1400/2/6 شوراي تأمين شهرستان اسلامشهر گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه با مفاد واحد ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1400/2/6 شوراي تأمين شهرستان اسلامشهر را خواستار شده اند و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند: "شوراي تأمين شهرستان اسلامشهر در يك اقدام غيرقانوني در صدد تخريب تمامي ساختمان هاي ايجاد شده با مجوز شهرداري به بهانه هاي واهي مي باشد و در اين راستا اقدام به تصويب مصوبه معترض عنه نموده است. بند يك مصوبه مورخ 1399/2/6 [1400/2/6] شوراي تأمين شهرستان اسلامشهر مقرر مي دارد: با توجه به جلسه كارشناسي مورخ 1400/1/30 در خصوص بررسي و تعيين تكليف اراضي و مشكلات متصرفين و غرفه داران شهرك كاميونداران مصوبات صورتجلسه مربوطه مورد تأييد و تصويب اعضاء شوراي تأمين قرار گرفت و مقرر گرديد ضمن تأكيد مجدد بر افراز اراضي به غير از مراكز نمايشگاهي واگذاري كه مقرر بوده آقاي غلامحسيني براي آن سند اعياني صادر نمايند هرگونه عمليات عمراني كه روي املاك قبل از افراز انجام شده بايستي توسط شهرداري اسلامشهر با هماهنگي دادستان محترم سريعاً تخريب شود. همچنين از سوي رئيس اداره ثبت اسناد و املاك به كليه دفاتر اسناد رسمي به منظور پيشگيري از افزايش اختلافات ناشي از عدم افراز اراضي به غير از 400 [200] غرفه واگذاري قبلي كه تصميمات لازم براي صدور سند اعياني از سوي آقاي غلامحسيني شده است از صدور هرگونه مدركي قبل از افراز كه مي تواند مالكيت را اثبات كند جداً خودداري نمايد. ضمناً در خصوص ساير موقوفات خاص (غير متصرفي) هرگونه اقدام قانوني از سوي اداره اوقاف با توجه به شرايط اجتماعي فعلي، بايستي با هماهنگي كامل فرماندار و اعضاي شوراي تأمين بنابرصلاحديد مشترك فرماندار و رئيس محترم دادگستري باشد. مصوبه موصوف به دلايل ذيل كاملاً خلاف قوانين و خارج از صلاحيت قانوني شوراي تأمين بر اساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362/6/8 مي باشد: 1ـ صدور حكم بر تخريب بنا حسب مورد در صلاحيت كميسيون ماده 100 شهرداري ها و يا محاكم دادگستري مي باشد. به موجب مصوبه معترض عنه و حسب دستور شوراي تأمين، شهرداري اسلامشهر مي بايست نسبت به تخريب بناي غيرمجاز اشخاص با هماهنگي دادستان اسلامشهر اقدام نمايد. در حالي كه به موجب ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334/4/11، تخريب بناي فاقد پروانه تنها بعد از صدور رأي كميسيون ماده 100 شهرداري ها و با جري تشريفات قانوني و گذشت مواعد قانوني امكان پذير مي باشد و لذا حتي به فرض صلاحيت شوراي تأمين در ورود به مسائل قضايي، بدون جري تشريفات قانوني تخريب بناي اشخاص امكان پذير نمي باشد. 2ـ ابطال پروانه ساختماني و تصميمات شهرداري ها (در صدور مجوز ساخت و ...) در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد. شوراي تأمين در بخش ديگري از مصوبه معترض عنه خطاب به شهرداري اسلامشهر دستور ابطال پروانه ساختماني و يا مجوز ساخت را صادر نموده است. در حالي كه پروانه ساختماني بعد از صدور توسط شهرداري سند رسمي محسوب مي گردد و يگانه مرجع صلاحيت دار جهت ابطال آن شعب ديوان عدالت اداري مي باشند و هيچ نهاد يا سازماني (حتي خود شهرداري) نمي تواند نسبت به ابطال پروانه ساختماني اقدام نمايد. 3ـ صدور دستور به عدم انجام امري قانوني به صورت مصداقي و محدود و در قالب دستور موقت، در صلاحيت محاكم دادگستري و يا ديوان عدالت اداري مي باشد. در بخش ديگري از مصوبه مذكور آمده است كه از سوي رياست اداره ثبت و اسناد املاك به تمامي دفاتر اسناد رسمي اعلام مي گردد كه از تنظيم هرگونه مدركي قبل از افراز جداً خودداري نمايند. اولاً: فرض قانون اين است كه تمامي دفاتر اسناد رسمي در راستاي مقررات عمل مي نمايند و لذا اگر منظور تنظيم كنندگان مصوبه، خودداري دفاتر اسناد رسمي از انجام امر غيرقانوني است كه اين موضوع نياز به تصريح نداشت و بيان آن كاملاً لغو و بيهوده بوده و شأن تشكيل شوراي تأمين توضيح واضحات نيست. ثانياً: اگر منظور شوراي تأمين خودداري دفاتر اسناد رسمي از امور قانوني محوله مي باشد كه اين دستور (عليرغم فقدان ديگر شرايط قانوني) ماهيتاً دستور موقت بوده و صدور آن به هيچ وجه در صلاحيت شوراي تأمين نمي باشد. 4ـ حدود اختيارات شوراي تأمين و فرماندار به موجب قانون تعيين شده و افزايش حدود اختيارات اشخاص امر تقنيني و حسب مورد در صلاحيت قوه مقننه و هيأت وزيران مي باشد. به موجب قسمت اخير بند يك مصوبه معترض عنه، «هرگونه اقدام قانوني از سوي اداره اوقاف با توجه به شرايط اجتماعي فعلي، مي بايست با هماهنگي كامل فرماندار و اعضاي شوراي تأمين بنا به صلاحديد مشترك فرماندار و رئيس دادگستري باشد» همانطور كه مستحضريد شرح وظايف فرماندار و اعضاي شوراي تأمين با توجه به سمت ايشان در قوانين كاملاً مشخص است و لذا توسعه حدود اختيارات اعضاء شوراي تأمين و فرماندار صرفاً با جعل قانون امكان پذير است و مصوبه شوراي تأمين نمي تواند موجب افزايش حدود اختيارات قانوني ايشان گردد. از طرفي ادارات اوقاف و امور خيريه و موقوفات مشمول قوانين مربوط به خود از جمله قانون تشكيلات و اختيارات اوقاف و ديگر قوانين مرتبط مي باشند و لذا سلب اختيارات قانوني ادارات مزبور و احاله امر تصميم گيري به فرماندار و اعضاي شوراي تأمين كاملاً خلاف قانون اساسي و دخالت مستقيم در امر تقنين مي باشد. لذا ابطال آن مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "مصوبه مورخ 1400/2/6 شوراي تأمين شهرستان اسلامشهر سرپرست محترم شهرداري اسلامشهر با سلام و احترام در اجراي قانون تشكيلات و شرح وظايف شوراي امنيت كشور مصوب شهريور ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي و خط مشي كاري شوراي امنيت ملي كشور و شوراهاي تأمين استان ها و شهرستان ها مصوب شوراي امنيت كشور و بنا به مفاد بند 1 از مصوبات نشست مورخ 1400/2/6 سومين جلسه شوراي تأمين شهرستان اسلامشهر جهت اجراء ابلاغ مي گردد. مقتضي است دستور فرماييد آن دسته از اراضي واقع در شهرك كاميونداران كه تاكنون افراز نشده است و در سال 1399 بر روي آن ها عمليات عمراني و يا ساخت و ساز صورت گرفته است (به غير از مراكز نمايشگاهي واگذاري كه مقرر بوده است توسط آقاي غلامحسيني براي آن ها سند اعياني صادر نمايند) با هماهنگي دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان اعاده به وضع سابق شده و پروانه هاي صادره آن ها نيز باطل گردد. بديهي است تبعات ناشي از هرگونه اهمال و كوتاهي در اجراي مصوبه بر عهده بالاترين مقام آن دستگاه بوده و برابر ضوابط و مقررات قانوني اقدام خواهد شد. بند 1: با توجه به جلسه كارشناسي مورخ 1400/1/30 در خصوص بررسي و تعيين تكليف اراضي و مشكلات متصرفين و غرفه داران شهرك كاميونداران مصوبات صورتجلسه مربوطه مورد تأييد و تصويب اعضاء شوراي تأمين قرار گرفت و مقرر گرديد ضمن تأكيد مجدد بر تسريع بر افراز اراضي به غير از مراكز نمايشگاهي واگذاري كه مقرر بوده است آقاي غلامحسيني براي آن سند اعياني صادر نمايد، هرگونه عمليات عمراني كه روي املاك قبل از افراز انجام شده بايستي توسط شهرداري اسلامشهر با هماهنگي دادستان محترم سريعاً تخريب شود. همچنين از سوي رئيس اداره ثبت اسناد و املاك به كليه دفاتر اسناد رسمي به منظور پيشگيري از افزايش اختلافات ناشي از عدم افراز اراضي به غير از 200 غرفه واگذاري قبلي كه تصميمات لازم براي صدور سند اعياني از سوي آقاي غلامحسيني شده است كه آن هم اسناد مشاعي مي باشد از صدور هرگونه مدركي قبل از افراز كه مي تواند مالكيت را اثبات كند جداً خودداري نمايد. ضمناً در خصوص ساير موقوفات (غيرمتصرف) از قبيل موقوفه حسام لشكر، موقوفه اميرسليماني و موقوفه رجبعلي اميري و ... هرگونه اقدام قانوني از سوي اداره اوقاف با توجه به شرايط اجتماعي فعلي، بايستي با هماهنگي كامل فرماندار و اعضاي شوراي تأمين بنا بر صلاحديد مشترك فرماندار و رئيس محترم دادگستري باشد. ـ فرماندار و رئيس شوراي تأمين شهرستان اسلامشهر" در پاسخ به شكايت مذكور، فرماندار شهرستان اسلامشهر به موجب لايحه شماره 3000/1/8046 ـ 1401/11/17 اعلام كرده است: "1ـ مستنبط از ماده يك راجع به وظايف و تشكيلات شوراي امنيت و بند (د) از مواد 1 و 5 قانون ياد شده، از جمله اساسي ترين وظايف شوراهاي تأمين حسب مورد در تمامي سطوح، عبارت است از اتخاذ تصميمات و تدابير هماهنگ در جهت پيشگيري و مقابله با مسائل مربوط به آن و همچنين تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگان ها و نهادها در چهارچوب وظايف قانوني آن ها، به عبارتي بر خلاف ادعاي شاكي، شوراهاي تأمين مجاز هستند ضمن بررسي جرياناتي كه به نحوي مخل امنيت، آرامش و آسايش جامعه هستند و تبيين حدود وظايف و اختيارات ارگان ها، نهادها و دستگاه هاي اجرايي، تدابير لازم جهت برقراري امنيت جامعه را به دستگاه هاي مشمول قانون امر به ابلاغ نمايد. در ما نحن فيه، شوراي تأمين شهرستان پس از مواجهه با مشكلات پيش آمده در شهرك كاميونداران و تشخيص ضرورت بررسي موضوع در شورا و استحضار كامل از وقايع پيش آمده، حسب اختيارات مصرح در ماده 1 قانون راجع به تبيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور و به تجويز بند (د) ماده 5 قانون مارالذكر، خطاب به شهرداري اسلامشهر مقرر داشته تا مطابق با مقررات قانوني نسبت به قلع و قمع بناهايي كه پيش از افراز رسمي در شهرك احداث شده اند مبادرت نمايد. اگر چه بديهي ترين مقررات راجع به تخريب مستحدثات در محدوده شهرها، مفاد ماده صد قانون شهرداري ها مي باشد اما در صورت ضرورت قلع و قمع بنا، بدون هماهنگي با دادستان و بدون حضور نماينده دادستاني اجراي حكم تخريب صادره از كميسيون ماده صد نيز ميسور نخواهد بود. مضافاً با عنايت به اينكه، انجام هرگونه عمليات عمراني توسط مالكين املاك مشاعي، پيش از افراز رسمي و قانوني و تعيين حدود و ثغور حصه هريك از مالكين توسط كارشناسان ادارات ثبت اسناد و املاك منع گرديده، شوراي تأمين در تعاقب مشكلات پيش آمده ناشي از عمليات ساختماني در املاك مشاع و احتمال تسري آن به ساير اجزاء مشاعي پلاك اصلي، شهرداري را مكلف نموده تا در راستاي تكاليف قانوني خود، مبادرت نمايد. عليهذا نظر به اينكه خطاب شوراي تأمين به شهرداري در راستاي اختيارات حاصله از مقررات قانوني انجام گرديده، بنابراين هيچ گونه ايراد و خللي به اين بخش از مصوبه مترتب نمي باشد. 2ـ ضمن تصديق اظهارات شاكي مبني بر صلاحيت خاص شهرداري در خصوص صدور پروانه ساختماني و ايضاً صلاحيت منحصر به فرد ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال پروانه هاي ساختماني، ملاحظه مي شود عليرغم اينكه طي مصوبه هيچ گونه تصميمي مبني بر ابطال پروانه هاي ساختماني ذكر نگرديده، شاكي مدعي مداخله شوراي تأمين در خصوص ابطال پروانه هاي ساختماني غرفه هاي نمايشگاهي مي باشد. عليهذا با عنايت به توضيحات مرقومي، خواسته شاكي مبني بر ابطال مصوبه به جهت مداخله و اقدام شوراي تأمين در خصوص ابطال پروانه هاي ساختماني مآلاً بلاوجه و سالبه به انتفاع موضوع مي باشد. 3ـ در خصوص استنباط نادرست شاكي مبني بر مداخله شورا در امر قضا و صدور دستور موقت خطاب به دفاتر اسناد رسمي مبني بر منع نقل و انتقال اسناد رسمي، همان گونه كه فوقاً تصريح گرديد، مطابق با نص بند (د) از مواد 1 و 5 قانون اخير، شوراهاي تأمين از يك سو مجاز به بررسي، اظهار نظر و اتخاذ تصميمات مقتضي در خصوص مسائل مربوط به حوزه تحت امر خود مي باشند و از سويي ديگر مجاز هستند تصميمات قانوني متخذه را جهت اجرا و تسريع امور جاري به ارگان ها، نهادها و دستگاه هاي اجرايي ذيربط امر به ابلاغ نمايند. مضاف بر آنكه حسب بند (د) مذكور، شوراهاي تأمين مجاز به ابلاغ مفاد مصوبات خود به دستگاه هاي مشمول قانون مي باشند، مقايسه مصوبات اداري شوراهاي تأمين با دستور موقت مقامات قضايي، قياس مع الفارق مي باشد كه صرفاً ناشي از استنباط نادرست شاكي از مفاهيم حقوقي و نگاه انقباضي به موضوعات مرتبط با شهرك كاميونداران است. علي ايحال ملاحظه مي شود نسبت به اين بخش از مصوبه شوراي تأمين شهرستان كه دائر بر ممانعت از صدور هرگونه مدرك مثبته دال بر مالكيت افراد پيش از افراز رسمي اراضي است خللي وارد نمي باشد. 4ـ ادعاي افزايش خودخواسته اختيارات قانوني شوراي تأمين شهرستان، ادعايي است بلاوجه و منبعث از استنباط و تفكرات غيرحقوقي شاكي، اگرچه حق مداخله در امور ساير قوا از شوراهاي تأمين سلب گرديده اما مقنن به جهاتي بر اين باور مي باشد كه شوراهاي تأمين حسب مورد به عنوان بالاترين مرجع حكومتي داراي اختيارات جامع در اداره امور جاري در محدوده اداري و انتظامي تحت امر خود مي باشد به نحوي كه به تجويز مادتين 1 و 5 قانون راجع به تبيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور و با اختيارات علي حده، مجاز است تمامي ارگان ها، نهادها و دستگاه هاي اجرايي را با دستورات اداري به انجام تكاليف قانوني وادار و يا از انجام امور خلاف قانوني منع نمايد بنابراين ادعاي افزايش خودخواسته اختيارات و مداخله در امور تقنيني، ادعايي است واهي كه قابليت طرح و رسيدگي را ندارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/27 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب سال 1362 وظايف شوراي تأمين استان و شهرستان تبيين شده و جمع بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليل هاي مربوط به امور حساس امنيتي، سياسي و اجتماعي، گزارش وضع امنيتي، سياسي و اجتماعي به شوراي امنيت كشور، ايجاد هماهنگي با شوراي امنيت كشور و تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنيت استان و شهرستان در چهارچوب وظايف قانوني هر يك از آنها در شمار وظايف شوراهاي مذكور است. ثانياً هرگونه اقدام به تخريب خارج از قلمرو احكام قطعي كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري و آراي قطعي محاكم دادگستري و صرفاً با اين استدلال كه عمليات عمراني بر روي املاك قبل از افراز انجام شده است، مستلزم صدور احكام قضايي يا تصميم مراجع قضايي يا شبه قضايي است. بنا به مراتب فوق، بند 1 مصوبه مورخ 1400/2/6 شوراي تأمين شهرستان اسلامشهر كه هرگونه اقدام قانوني اداره اوقاف را منوط به هماهنگي كامل با فرماندار و اعضاي شوراي تأمين و بنا بر صلاحديد مشترك فرماندار و رئيس دادگستري اعلام كرده، نوعي قانونگذاري و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي مقرر در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور براي شوراي تأمين شهرستان است و بر همين اساس بند 1 مصوبه مورخ 1400/2/6 شوراي تأمين شهرستان اسلامشهر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين