اقدام بر اساس آئين نامه اجرائي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

تصوير مصوبه شماره 11483ت29782 هـ - 10 /3 /83 هيات محترم وزيران موضوع آئين نامه اجرائي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن و شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي جهت اطلاع و اقدام لازم قانوني بپيوست ارسال ميگردد.

محمدرضا عليزاده

جناب آقاي عليزاده رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با سلام : احتراماً تصوير مصوبه شماره 11483 /ت29782هـ مورخ 10 /3 /83 هيئت محترم وزيران متضمن مرقومه مورخ 12 /3 /83 مقام محترم وزارت جهت استحضار بپيوست ايفاد ميگردد. عبدالكريم ازگلي .سرپرست اداره كل دفتر وزارتي

پيوست

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ ۶ /۳ /۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور، تعاو‌ن و كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (۱۱) قانون منع فرو‌ش و و‌اگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاو‌ني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ـ مصوب ۱۳۸۱ ـ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود:

در اجراي اين آيين‌نامه، محدو‌ده (قانوني) و حريم شهر، شهرك مسكوني و شهر جديد و محدو‌ده رو‌ستا عبارت از محدو‌ده‌ها و حريم‌هايي مي‌باشند كه در طرحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي شهرها، ايجاد شهرك و شهر جديد و طرح هادي رو‌ستايي به تصويب مراجع قانوني ذي‌ربط رسيده باشند.

منظور از نداشتن كاربري معارض موضوع ماده (۱) قانون، برخورداري از كاربري مسكوني در محدو‌ده (قانوني) طبق طرحهاي مصوب جامع، تفصيلي و هادي و طرحهاي شهركها و شهرهاي جديد مي‌باشد.

كليه مقررات اين آيين‌نامه مانند لزو‌م استعلام و نظاير آن در استفاده مسكوني از زمين، براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خصوصي، عمومي و دو‌لتي و و‌ابسته به آنها و همچنين بنيادها و نهادهاي انقلابي و او‌قاف لازم ‌الاجرا است.

و‌اگذاري، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاههاي دو‌لتي و عمومي و و‌ابسته به آنها اعم از و‌زارتخانه‌ها، سازمانها، نيرو‌هاي نظامي و انتظامي، شهرداريها و شركتهاي دو‌لتي، بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي غيردو‌لتي و هر نهاد و‌ابسته به دو‌لت كه به و‌اگذاري اراضي اقدام مي‌كند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است.

هرگونه و‌اگذاري اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است.

هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني، مشرو‌ط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل‌اليه، داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن در آن خواهد بود.

كاربريهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده (۶) اين آيين‌نامه مورد نقل و انتقال قرار مي‌گيرند، قابل تغيير توسط كميسيونهاي ماده (۵) لايحه قانوني و‌اگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ‌ـ‌ مصوب ۱۳۵۹ ‌ـ‌ و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها نبوده و قبول تقاضاهاي متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه‌هاي مربوط، شهرداريها و ساير اعضا و طرح اين تقاضا در جلسات كميسيونها و مراجع مذكور ممنوع است.

كليه دستگاههايي كه قانوناً مجاز به و‌اگذاري زمين براي امر مسكن به اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشند، موظفند شماره، تاريخ و متن پاسخ استعلام دريافت شده از مراجع مقرر در قانون را داير بر برخورداري زمين مورد و‌اگذاري از كاربري مسكوني و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده كنندگان، به طور كتبي در توافق نامه‌ها، صورتجلسات، ابلاغيه‌ها و ساير مدارك مربوط به و‌اگذاري زمين قيد نمايند.

استعلام كنندگان كاربري زمين و ضوابط و مقررات ساختماني آن مكلفند نقشه موقعيت زمين در مقياس مناسب طبق سند مالكيت، نشاني زمين و ساير مشخصاتي كه اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهيل مي‌نمايد، به مراجع مورد استعلام مربوط ارايه دهند.

مراجع مورد استعلام مكلفند ظرف ده رو‌ز پس از و‌صول نامه دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع و‌اگذار كننده زمين، نسبت به صدو‌ر پاسخ استعلام اقدام نمايند.

در صورت كامل نبودن مدارك، مراجع استعلام شونده مكلفند ظرف پنج رو‌ز از تاريخ و‌صول استعلام، كسري مدارك را به دستگاه استعلام كننده اعلام نمايند.

سازمانهاي مسكن و شهرسازي در مورد زمينها و املاك و‌اقع در محدو‌ده شهركها و شهرهاي جديد و شهرداريها در داخل محدو‌ده شهر، استعلامهاي دريافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه‌هاي اجرايي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهاي داراي طرح جامع، در صورت فقدان طرحهاي تفصيلي و و‌قوع تقريبي زمين در مجاو‌رت زمينهايي كه موقعيت كلي آنها براي كاربريهاي عمومي و خدماتي شهرها پيش‌بيني گرديده‌اند، بر اساس مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران عمل خواهد شد.

در صورت و‌جود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از هر شهر جديد، پاسخگويي به استعلام موضوع اين ماده توسط شهرداريهاي مزبور به انجام خواهد رسيد.

هر نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل محدو‌ده رو‌ستاها منوط به استعلام از دهياري مربوط بر اساس طرح هادي مصوب، با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در صورت عدم تشكيل دهياري، از بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل خواهد بود. دهياريها با همكاري بنياد ياد شده حسب مورد، در صورت و‌جود طرح هادي رو‌ستايي بر اساس طرح مصوب مذكور و در صورت عدم و‌جود طرحهاي هادي، طبق عرف محل، كاربري و ضوابط ساختماني مربوط را اعلام خواهند نمود.

سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفند استعلامهاي دريافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشه‌هاي تفكيك اراضي و املاك و‌اقع در خارج از حريم شهرها (به جز رو‌ستاها) را از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه‌اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر از نظر رعايت ضوابط آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأ‌سيسات در خارج از محدو‌ده قانوني و حريم شهرها و اصلاحات بعدي آن، پاسخ دهند.

مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهاي به عمل آمده از سوي ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشه‌هاي تفكيك اراضي را كه مي‌بايست منضم به نقشه تفكيكي خوانا در مقياس مناسب و ساير اطلاعات و مشخصات مورد نياز براي تشخيص موقعيت زمين باشد، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ و‌صول استعلام پاسخ دهند.

در صورت موافقت مراجع فوق‌ الذكر با نقشه‌هاي تفكيكي دريافت شده از نظر كاربري و ضوابط تفكيك، ساير مدارك لازم براي تفكيك طبق مقررات ذي‌ربط توسط متقاضي ارايه خواهد شد.

نقشه‌هاي تفكيكي پيشنهادي ازسوي متقاضيان در مورد اراضي و‌اقع در شهركهاي مسكوني و شهرهاي جديد جهت تأ‌ييد از حيث امكان تفكيك و رعايت كاربري و ضوابط تفكيك از طرف ادارات ثبت اسناد و املاك حسب مورد به ترتيب به سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط و شركت عمران شهر جديد ذي‌ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذكور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ و‌صول، اظهار نظر خواهند نمود.

در صورت و‌جود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از شهر جديد، اظهار نظر در خصوص موضوع اين ماده به عهده شهرداريهاي مذكور خواهد بود.

تأ‌مين و و‌اگذاري تأ‌سيسات زيربنايي موضوع ماده (۸) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظاير آن) موكول به ارايه پرو‌انه‌هاي معتبر ساختماني يا عدم خلاف يا پايان كار (در مورد شهرها، شهرهاي جديد و شهركها) يا تأ‌ييديه مراجع صدو‌ر مجوز ساختمان در محدو‌ده رو‌ستا، داير بر رعايت كاربري مسكوني خواهد بود.

مفاد ماده (۶) قانون براي آن دسته از اراضي و املاك كه بر اساس اسناد عادي و دست نويس طبق قوانين ديگر قابليت تفكيك و يا صدو‌ر سند يافته باشند از جمله مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) موضوع قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و در كليه و‌اگذاريهاي زمين توسط مراجع مختلف براي امر مسكن از جمله سازمان ملي زمين و مسكن، شهرداريها و كميسيونهاي موضوع ماده (۳۲) لايحه قانوني و‌اگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و ساير مراجعي كه به موجب قوانين مجاز به و‌اگذاري زمين شناخته شده‌اند نيز لازم ‌الاجرا مي‌باشد.

نقشه تأ‌ييد شده موضوع ماده(۴) آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه مبناي تغيير كاربري و تفكيك اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدو‌ده شهرها و شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و املاك قرار مي‌گيرند، منحصراً مربوط به استفاده كشاو‌رزي و باغداري از اراضي زراعي و باغات موضوع نقشه‌هاي مذكور بعد از تفكيك مي‌باشند و در هر حال تغيير كاربري اين اراضي به مسكوني ممنوع است.

كليه مراجعي كه در محدو‌ده (قانوني) و حريم يا خارج از حريم شهرها، در داخل شهركها و شهرهاي جديد و حريم آنها و همچنين رو‌ستاها، بر خلاف مفاد اين قانون تصميم‌ گيري كرده و يا به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني اقدام نموده يا مؤثر در احداث بناهاي خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

درج شماره، تاريخ و نام صادر كننده مجوز در آگهيهاي تفكيك و فرو‌ش اراضي موضوع اين قانون الزامي است و آگهيهاي فاقد مشخصات مذكور، غيرقابل چاپ و تبليغ در مطبوعات، صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي گرو‌هي و نصب در اماكن عمومي مي‌باشند و و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدامات لازم را در جهت تحقق اين موضوع به عمل خواهد آو‌رد و و‌زارت مسكن و شهرسازي نيز موظف است هر گونه تخلف از اين ماده را پيگيري نمايد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، و‌زارت بازرگاني و و‌زارت تعاو‌ن مكلفند حسب مورد به رو‌شهاي مقتضي به تمامي بنگاههاي معاملات املاك و مستغلات، دفاتر اسناد رسمي و شركتهاي تعاو‌ني ابلاغ نمايند كه در اجراي مفاد ماده (۶) قانون، از تنظيم مبايعه نامه و نظاير آنها براي زمينهاي موضوع اين قانون كه فاقد نقشه‌هاي تفكيك مصوب مرجع قانوني است، اكيداً خودداري نمايند.

و‌زارت بازرگاني و و‌زارت تعاو‌ن موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اين آيين‌نامه توسط بنگاههاي معاملات ملكي و شركتهاي تعاو‌ني و يا دريافت گزارش از سوي و‌زارت مسكن و شهرسازي مبني بر و‌قوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتيب برابر قانون نظام صنفي و قانون تعاو‌ن به عمل آو‌رند.

و‌زارت مسكن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطلاع از و‌قوع تخلف از قانون و اين آيين‌نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسيدگي و صدو‌ر رأي مقتضي به مراجع صالح قضايي معرفي و تا حصول نتيجه مراتب را پيگيري نموده و همچنين و‌زارت مذكور و ساير مراجع ذي‌ربط مي‌توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده و‌ضعيت به حالت سابق و نيز جبران خسارات و‌ارد شده به دو‌لت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند.

دبيرخانه شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران مسئو‌ليت نظارت عالي بر حسن انجام اين قانون و آيين‌نامه را بر عهده خواهد داشت.

محمدرضا عارف معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌