رأي شماره 3172 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال عبارت «غيرمستقيم» در فرم‌هاي تنظيم شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص انواع قراردادهاي تسهيلات به شرح مقررات مورد شكايت به تبعيت از نظريه شوراي نگهبان از تاريخ تصويب

شماره : 9900705 – 18 / 12 / 1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 905813172 – 140009970 مورخ 3 / 12 / 1400 با موضوع: «عبارت « غيرمستقيم» در فرم هاي تنظيم شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص انواع قراردادهاي تسهيلات به شرح مقررات مورد شكايت به تبعيت از نظريه شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال گرديد . »جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 3 / 12 / 1400 - شماره دادنامه : 3172 - شماره پرونده : 9900705 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان ياسر عرب نژاد و خانم ليلا فلاح موضوع شكايت و خواسته : 1 ـ ابطال عبارت «غيرمستقيم» از ماده 11 فرم الحاقي (فرم يكنواخت) قرارداد فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات، وسايل حمل و نقل كالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل و تأسيسات و ماده 10 فرم الحاقي قرارداد فروش اقساطي مسكن و ماده 11 فرم الحاقي قرارداد فروش اقساطي مواد اوليه لوازم يدكي و ابزار كار جملگي مصوب يك هزار و يكصد و هشتاد و دومين جلسه مورخ 24 / 4 / 1393 شوراي پول اعتبار موضوع بخشنامه شماره 120285 / 93ـ 2 / 5 / 1393 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به جهت ابطال ماده 14 آيين‌ نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري مصوب 1 / 7 / 1388 و همچنين ابطال ماده 19 آيين‌ نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري مصوب 7 / 7 / 1394 2ـ ابطال عبارت «غيرمستقيم» از ماده 13 فرم الحاقي (فرم يكنواخت) قرارداد اجاره به شرط تمليك، ماده 10 فرم الحاقي قرارداد خريد دين، ماده 12 فرم الحاقي قرارداد مرابحه، ماده 12 فرم الحاقي قرار داد مزارعه، ماده 13 فرم الحاقي قرار داد مساقات، ماده 5 فرم الحاقي قرارداد استصناع، ماده 12 فرم الحاقي قرارداد جعاله، ماده 12 فرم الحاقي قرارداد سلف جملگي مصوب يكهزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ 13 / 11 / 1394 شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 347172 / 94ـ 27 / 11 / 1394 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به جهت ابطال ماده 14 آيين‌نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري مصوب 1 / 7 / 1388 و همچنين ابطال ماده 19 آيين ‌نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري مصوب 7 / 7 / 1394 3ـ ابطال عبارت «غيرمستقيم» از ماده 9 فرم الحاقي (فرم يكنواخت) قرارداد مضاربه مصوب يك هزار و دويست و دهمين جلسه مورخ 19 / 8 / 1394 شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 249601 / 94ـ 2 / 9 / 1394 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به جهت ابطال ماده 14 آيين ‌نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري مصوب 1 / 7 / 1388 و همچنين ابطال ماده 19 آيين‌نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري مصوب 7 / 7 / 1394 4ـ ابطال عبارت «غيرمستقيم» از ماده 16 فرم الحاقي (فرم يكنواخت) قرارداد مشاركت مدني مصوب يكهزار و يكصد و شصت و پنجمين جلسه مورخ 26 / 6 / 1392 شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 206546 / 92 ـ 11 / 7 / 1392 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به جهت ابطال ماده 14 آيين‌نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري مصوب 1 / 7 / 1388 و همچنين ابطال ماده 19 آيين‌نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري مصوب 7 / 7 / 1394 گردش‌كار : شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال قسمت‌هاي خواسته شده در ستون موضوع شكايت و خواسته را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه : " مطابق ماده 23 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 و تبصره آن بانك مركزي مكلف گرديده به منظور ايجاد تراضي و عادلانه نمودن قراردادها فرمهاي يكنواختي را براي هر يك از عقود اسلامي كه منجر به اعطاء تسهيلات مي‌شوند تهيه و به‌تصويب شوراي پول و اعتبار برساند . در اين راستا فرم‌هاي الحاقي (فرم يكنواخت) موصوف در ستون خواسته توسط شوراي پول و اعتبار تنظيم و به تصويب مي‌رسد و متعاقب آن بانك مركزي به موجب بخشنامه‌هاي مذكور جهت اجرا به شبكه بانكي كشور ابلاغ مي‌نمايد . به موجب رأي شماره 1285 ـ 20 / 11 / 1394 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ماده 14 آيين‌نامه وصول مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشكوك ‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) كه ناظر بر چگونگي اخذ تضمين و بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتري بوده و به موجب آن به بانك اختيار مي‌داد قرارداد‌هاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه ضامن و افراد تحت تكفل وام گيرنده با شرط ضمن عقد بصورت غيرقابل رجوع به بانك اختيار دهند كه هر گونه مطالبات خود اعم از مستقيم (تسهيلات اخذ شده) و غيرمستقيم (ساير بدهيهاي تسهيلات برنده) را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نمايد ابطال گرديده است . رأي شماره 64 ـ 20 / 1 / 1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عموم ماده 19 آيين‌نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري موضوع بخشنامه شماره 187847 / 94ـ 7 / 7 / 1394 مديريت كل مقررات بانك مركزي كه ناظر بر اختيار بانك در برداشت از كليه حسابها اموال و اسناد مشتري و ضامنين وي در تمامي بدهيهاي مسقيم و غيرمستقيم مشتري مي‌بود را مغاير با ماده 1 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 1386 تشخيص داده بنابراين عموم اين ماده را كه تجويز مي‌كند مطالبات غيرمستقيم مؤسسات مالي اعتباري ناظر به ساير بدهيهاي تسهيلات گيرنده از ضامن و يا ضامنين كه قبلا باز پرداخت آن بدهي را (ساير بدهيهاي تسهيلات گيرنده) تضمين نكرده‌اند اخذ شود، ابطال نموده است . علي‌ايحال با عنايت به ابطال مواد 14 و 19 آيين‌نامه‌هاي صدرالذكر و لزوم رعايت قاعده عادلانه بودن قراردادها موضوع ماده 23 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب سال 1390 و با عنايت به قاعده فقهي «نفي غرر» صدور رأي مطابق خواسته‌هاي صدرالاشاره مورد استدعاست ." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " ماده 10 فرم قرارداد فروش اقساطي مسكن و ماده 11 فرم قرارداد فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات، وسايل حمل و نقل، كالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل و تأسيسات و ماده 11 فرم قرارداد فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار : خريدار به طور غيرقابل رجوع به بانك / مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند كه هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يك از حسابها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد بانك ؍ مؤسسه اعتباري و يا ساير بانكها و مؤسسات اعتباري، رأساً و بدون نياز به‌حكم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي خريدار منظور نمايد . در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد بانك ؍ مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و برداشت مي‌نمايد . اقدام بانك / مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي خريدار غيرقابل اعتراض و لازم‌الاجرا مي‌باشد . ماده 13 فرم قرارداد اجاره به شرط تمليك : مستأجر و ضامن ؍ ضامنين طي عقد لازم به طور غيرقابل رجوع به بانك / مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند ] ادامه ماده فوق‌الذكر [... ماده 10 فرم قرارداد خريد دين : فروشنده و ضامن ؍ ضامنين به طور غيرقابل رجوع به‌بانك / مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند ] ادامه ماده فوق‌الذكر ... [ ماده 12 فرم قرارداد مرابحه : متقاضي و ضامن ؍ ضامنين به طور غيرقابل رجوع به‌بانك / مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند ] ادامه ماده فوق‌الذكر [ ماده 12 از فرم قرارداد مزارعه و فرم قرارداد مساقات : عامل و ضامن ؍ ضامنين به طور غيرقابل رجوع به بانك / مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند ] ادامه ماده فوق‌الذكر [ ماده 12 فرم قرارداد سلف : فروشنده و ضامن ؍ ضامنين به طور غيرقابل رجوع به‌بانك / مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند ]... ادامه ماده فوق‌الذكر [ ماده 12 فرم قرارداد جعاله : جاعل و ضامن ؍ ضامنين طي عقد خارج لازم به طور غيرقابل رجوع به بانك / مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند ]... ادامه ماده فوق‌الذكر [ ماده 15 فرم قرارداد مضاربه : عامل و ضامن ؍ ضامنين طي عقد خارج لازم به طور غيرقابل رجوع به بانك / مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند ].. ادامه ماده فوق‌الذكر [ ماده 16 فرم قرارداد مشاركت مدني : شريك و ضامن ؍ ضامنين طي عقد خارج لازم به طور غيرقابل رجوع به بانك / مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند ] ادامه ماده فوق‌الذكر [ ماده 5 فرم قرارداد استصناع : مشتري كه وكيل بانك در نحوه اجراي قرارداد استصناع دوم است؛ متعهد گرديد ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع اين قرارداد، پس از ساخت و تكميل اموال موضوع اين قرارداد، نسبت به تحويل گرفتن اموال از سازنده اقدام نمايد . عدم مراجعه مشتري به سازنده جهت تحويل اموال موضوع قرارداد، نافي مسئوليت و تعهد مشتري در پرداخت مطالبات بانك / مؤسسه اعتباري نخواهد بود و مشتري مسئول جبران تمامي خسارات ناشي از تخلف خود مي‌باشد . " علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . در خصوص ادعاي شاكيان مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 28815 / 102ـ 27 / 9 / 1400 اعلام كرده است كه : " اطلاق اختيار بانك بر اساس مفاد بخشنامه‌هاي مورد شكايت كه در قراردادهاي ذي‌ربط درج مي‌شود، مبني بر برداشت مطالبات بانك از موجودي هر يك از حسابها و اموال تسهيلات گيرندگان و ضامنين، در مواردي كه شخص اختياردهنده شرعاً جواز اعطاي وكالت يا اختيار به بانك براي برداشت آن اموال جهت تاديه بدهي خود به بانك را نداشته است از جمله مواردي كه تسهيلات گيرنده يا ضامنين وجوه اشخاص ثالث را در حساب‌هاي بانكي قرار داده‌اند و امكان عودت آن وجوه از محل ديگر را ندارند و در عين حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 / 12 / 1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : قائم ‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 28815 / 102 ـ 27 / 9 / 1400 و در رابطه با جنبه شرعي مقررات مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق اختيار بانك براساس مفاد بخشنامه‌ هاي مورد شكايت كه در قراردادهاي ذيربط درج مي‌ شود، مبني بر برداشت مطالبات بانك از موجودي هر يك از حسابها و اموال تسهيلات گيرندگان و ضامنين، در مواردي كه شخص اختياردهنده شرعاً جواز اعطاي وكالت يا اختيار به بانك براي برداشت آن اموال جهت تأديه بدهي خود به بانك را نداشته است از جمله مواردي كه تسهيلات گيرنده يا ضامنين وجوه اشخاص ثالث را در حسابهاي بانكي قرار داده ‌اند و امكان عودت آن وجوه از محل ديگر را ندارند و در عين حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد . » ثانياً : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي شماره 1285 ـ 20 / 11 / 1394 و شماره 64 ـ 20 / 1 / 1398 با استناد به ماده 1 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه ‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها مصوب سال 1386 حكم به ابطال مقرراتي صادر كرده است كه متضمن اعطاي اختيار به بانك عامل جهت رجوع به كلّيه حسابهاي مشتري و ضامنين و نيز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقيم (تسهيلات اخذشده) و غيرمستقيم از اموال آنها بوده‌ اند . بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه عبارت «غيرمستقيم» در فرم‌هاي تنظيم شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص انواع قراردادهاي تسهيلات به شرح مقررات مورد شكايت متضمن احكام مشابه با مقرراتي است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً و به موجب آراي صدرالذكر آنها را ابطال كرده است، بنابراين عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغاير با ماده 1 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها مصوب سال 1386 است و با توجه به نظريه شماره 28815 / 102ـ 27 / 9 / 1400 فقهاي شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع بودن مقررات معترض‌عنه و در اجراي احكام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي از نظريات فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق عبارت «غيرمستقيم» در مقررات مورد شكايت خلاف شرع نيز تشخيص داده مي ‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ گردد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري