قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 318402 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 20 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي شهرداري بروجرد سال 1400 (تحت عنوان بهاي خدمات و نگهداري فضاي سبز موجود در سطح شهر مصوّب شوراي اسلامي شهر بروجرد)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1405/02/15
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0302952 - 1405/2/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000318402 مورخ 1405/2/15 مبني بر: ماده 20 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر بروجرد تحت عنوان بهاي خدمات و نگهداري فضاي سبز موجود در سطح شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/15 شماره دادنامه: 140531390000318402 شماره پرونده : 0302952 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بروجرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 20 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي شهرداري بروجرد سال 1400 (تحت عنوان بهاي خدمات و نگهداري فضاي سبز موجود در سطح شهر مصوّب شوراي اسلامي شهر بروجرد) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 20 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي شهرداري بروجرد سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر بروجرد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "با توجه به بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، لكن طبق يك سياست كلّي، كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري هاي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته و از سوي ديگر بر مبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، درخواست و يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني در هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ممنوع اعلام شده و در قوانين مرتبط با فضاي سبز، از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن نيز عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده است. مطابق آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، از جمله رأي شماره 140009970905810364 مورخ 1400/3/4 [1400/3/8] اين هيئت، دريافت بهاي خدمات براي فضاي سبز توسط شوراي اسلامي شهرها، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاك از اين رأي، درخواست ابطال از زمان تصويب ماده 20 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1400 شهر بروجرد تحت عنوان «بهاي خدمات و نگهداري فضاي سبز موجود در سطح شهر» معادل 5 درصد عوارض زيربنا و تراكم را، به دليل مغايرت آن با آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص و همچنين مغايرت با ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و خروج از حدود اختيارات تعيين شده در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1400 شهرداري بروجرد ................................. ماده 20: بهاي خدمات و نگهداري فضاي سبز موجود در سطح شهر رديف ـ نوع بهاي خدمات ـ مأخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمات 1ـ بهاي خدمات فضاي سبز در كاربري مسكوني ـ معادل 5 درصد عوارض زيربنا و تراكم. 2ـ بهاي خدمات فضاي سبز در سايركاربري ها ـ معادل 5 درصد عوارض زيربنا و تراكم. منشأ قانوني: بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده. توضيحات: تبصره (1): اين بهاي خدمات هنگام صدور پروانه، اصلاح و يا پايانكار ساختماني توسط شهرداري وصول و تنها بايستي در ارتباط يا توسعه و تجهيز فضاي سبز به حساب سازمان هاي مربوطه واريز و هزينه گردد. تبصره (2): بهاي خدمات فوق از بناهايي كه توسط كميسيون ماده 100 رأي ابقاء صادر مي شود نيز وصول و تنها بايستي در ارتباط با توسعه و تجهيز فضاي سبز هزينه گردد. تبصره (3): اخذ بهاي خدمات مذكور تنها درصدي از عوارض زير بنا و تراكم مي باشد. تبصره (4): بهاي خدمات بند 2 تنها در زمان صدور پروانه وصول خواهد شد. .................... ـ شهرداري بروجرد ـ شوراي اسلامي شهر بروجرد" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نگرديده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اين كه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده و در آراء مختلف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 اين هيئت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 20 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1400 شهرداري بروجرد كه تحت عنوان بهاي خدمات و نگهداري فضاي سبز موجود در سطح شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي