نظر مشورتي 7/1400/1492 مورخ 1400/12/01 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه چون دعواي اصلي الزام به فك پلاك خودرو يا تنظيم سند رسمي وسيله نقليه است، صدور قرار تأمين خواسته (توقيف اموال) ممكن نيست. اما درخواست صدور دستور موقت براي منع حركت خودرو با پلاك متعلق به خواهان يا توقيف آن، منع قانوني ندارد.

استعلام : چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسيله نقليه، دعواي الزام به فك پلاك و الزام به تنظيم سند رسمي وسيله نقليه را به همراه توقيف فيزيكي يا سيستمي وسيله نقليه فروخته شده مطرح كند و حسب استعلام از راهور، پلاك وسيله نقليه به نام خواهان باشد، آيا دادگاه مي تواند در قالب قرار تأمين خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالي، وسيله نقليه را توقيف فيزيكي يا سيستمي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال، نظر به اين كه عنوان دعواي اصلي، الزام به فك پلاك خودرو و يا الزام به تنظيم سند رسمي وسيله نقليه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمين خواسته كه با توجه به مقررات ماده 121 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول، امكان پذير نيست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع از به حركت درآوردن خودرو با پلاك متعلق به خواهان يا توقيف آن، فاقد منع قانوني است.