تعيين تكليف در خصوص ابلاغ به غير و تصميم واحد ثبتي بر اساس چنين ابلاغي

۹۳ شماره پرونده ۱۸۰۹ ـ ۵۹ ـ ۹۲ سؤال اداره ثبت اسناد و املاك حسب تقاضاي يكي از مالكان مشاعي ملك و پس از طي مراحل قانوني صورت مجلس افرازي ملك را تنظيم و با توجه به اظهارات متقاضي افراز كه دسترسي به ساير مالكين ملك ميسور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل منتشر مي ­ شود كه با انقضاي مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهي ابلاغ صورت مجلس افرازي متقاضي به دادگستري محل مراجعه وگواهي عدم طرح دعواي اعتراض به تصـميم واحد ثبتي ( صـورت مجلس افرازي ) در مدت مـذكور اخـذ و به اداره ثبت محل تسليم و اداره اخير با احراز قطعيت صورت مجلس افراز ملك و به تقاضاي متقاضي مبادرت به صدور سند مفروضي مي ­ نمايد پس از چند ماه ( حدوداً سه ماه ) از تاريخ انتشار آگهي صورت مجلس مذكور چند نفر از مالكين مشاعي از صورت مجلس افرازي اداره ثبت و صدور سند مفروضي مطلع و با تقديم دادخواست نسبت به تصميم واحد ثبتي دائر بر تنظيم صورت مجلس افرازي و صدور سند مالكيت مفروض اعتراض نموده و عذر طرح دعوا خارج از مهلت مقرر ده روز قانوني را عدم اطلاع از انتشار آگهي ابلاغ صورت مجلس افرازي در روزنامه كثيرالانتشار اعلام و اظهار داشته ­ اند متقاضي افراز از آدرس و اقامتگاه آنان مطلع بوده و جهت تضييع حقوق ساير مالكين مشاعي مشاراليهم را مجهول ­ المكان اعلام و مراتب از طريق درج آگهي در روزنامه ابلاغ شده است حال با توجه به مقررات مواد۲ و۵ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده۶ آيين ­ نامه قانون اخير سئوالات مطرح اين است كه : ۱ـ با توجه به انقضاي مدت۱۰روز اعتراض از تاريخ درج صورت مجلس افرازي در روزنامه كثيرالانتشار و با التفات به ادعاي عدم اطلاع معترضين از درج آگهي مذكور در روزنامه آيا مقررات ماده ۸۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حاكم بر موضوع مي ­ باشد تا در اين صورت دادگاه ادعاي مذكور را موجه تشخيص و اعتراض را در مهلت قلمداد نمايد؟ يا اينكه بايد گفت تصميم واحد ثبتي راجع به افراز به لحاظ عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعي شده محسوب و دادگاه مي ­ بايست برابر بند۱۱ ماده۸۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار رد اعتراض به تصميم واحد ثبتي را صادر نمايد؟ ۲ـ در فرضي كه اعتراض به تصميم واحد ثبتي خارج از مهلت قانوني تشخيص و به اين لحاظ قرار رد اعتراض صادر شود آيا دادگاه مي ­ تواند به خواسته ديگر معترضين تحت عنوان ابطال اسناد مفروضي كه بر مبناي صورت مجلس افرازي صادر شده ماهيتاً رسيدگي و چنانچه تشخيص دهد افراز خلاف قانون صورت پذيرفته نسبت به ابطال آنها مبادرت به صدورحكم نمايد؟يا چنين خواسته ­ اي به جهت قطعيت صورت مجلس افراز قابل استماع نمي‌باشد . نظريه شماره۲۵۳۹ / ۹۲ / ۷ ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۲ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه با توجه به حاكميت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در امر ابلاغ در مواردي كه قانون ساكت مي‌باشد با عنايت به اينكه ماده ۸۳ قانون ياد شده مقرر مي‌دارد « در كليه مواردي كه به موجب مقررات ابلاغ اوراق به غير شخص مخاطب انجام شود، در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است » ، دادگاه در صورت احراز عدم ابلاغ تصميم واحد ثبتي و صورت مجلس افرازي، مي‌تواند ابلاغ را ابطال و اعتراض به واحد ثبتي را پذيرفته و مبادرت به رسيدگي كند . زيرا ممكن است افراد به قصد تضييع حقوق ديگران، آن‌ها را مجهول‌المكان اعلام و موفق به اخذ رأي يا ... شوند . ( فلسفه وضع ماده ياد شده نيز جلوگيري از اين گونه سوءاستفاده‌ها است ). همچنين، ماده ۳۲۶ قانون امور حسبي به اين شرح « مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون جاري است در مورد تقسيم ساير اموال جاري است » با لحاظ ماده ۳۱۲ اين قانون مبني بر « هرگاه شخص غايب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام نمايد دادگاه وقت جديدي را براي او تعيين مي‌نمايد » مؤيد اين نظر مي‌باشد .