قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص اقدام وزارت دادگستري نسبت به انجام مذاكره و امضاي موقت موافقت نامه هاي معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري و انتقال و استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كشور زيمباوه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/03/24
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1402/03/27
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/03/24
تاریخ ابلاغ1402/03/27
شماره ابلاغ51179/ت61378هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1402/05/10
شماره روزنامه رسمي22823
مجریانوزارت دادگستري، وزارت امور خارجه
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاون اول رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي، معاونت هاي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص اقدام وزارت دادگستري نسبت به انجام مذاكره و امضاي موقت موافقت نامه هاي معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري و انتقال و استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كشور زيمباوه مصوب 1402,03,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 24 /3 /1402 به پيشنهاد شماره 6566 مورخ 20 /2 /1402 وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي - مصوب 1371- تصويب كرد:
وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس‌ جمهور (امور توافق‏هاي بين‌المللي) و وزارت امور خارجه و با رعايت بند (ت) ماده (2) قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي - مصوب 1394 - نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه ‏هاي زير بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كشور زيمبابوه در چهارچوب متون نمونه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد:
1
موافقتنامه معاضدت قضايي در امور مدني (موضوع نامه‌ هاي شماره 51923 مورخ 1381/10/16 و شماره 168850 مورخ 1390/8/25 معاونت حقوقي رييس‌ جمهور)
2
موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري (موضوع نامه ‌هاي شماره 82663 مورخ 1385/7/12 و شماره 169358 مورخ 1390/8/28 معاونت حقوقي رييس جمهور)
3
موافقتنامه انتقال محكومين به حبس (موضوع نامه هاي شماره 21513 مورخ 1383/4/27 و شماره 168845 مورخ 1390/8/25 معاونت حقوقي رييس جمهور)
4
موافقتنامه استرداد مجرمين (موضوع نامه‌ هاي شماره 62665 مورخ 1382/11/9 و شماره 168796 مورخ 13908/25 معاونت حقوقي رييس جمهور)
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر