راي شماره 2682 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 ، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 واصلاحي سال 1399 كه متضمن اخذ عوارض به ميزان چند برابر براي طبقات مازاد احداثي و هر نوع پيش آمدگي مشرف بر معابر عمومي و همچنين كلّيه تراكمهاي تخصيص يافته توسط شهرداري در اجراي مصوبات كلّي كميسيونهاي ماه 5است، و نيز قسمتي از ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 و 1399 آن شهركه در رابطه با قيمت علاوه بر مساحت است

شماره9902270–1400/11/16 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812682 مورخ 1400/10/14 با موضوع: «تبصره3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398، تبصره3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 و اصلاحي سال 1399 كه متضمن اخذ عوارض به ميزان چندبرابر براي طبقات مازاد احداثي و هر نوع پيش‌آمدگي مشرف بر معابر عمومي و همچنين كلّيه تراكمهاي تخصيص‌ يافته توسط شهرداري در اجراي مصوبات كلّي كميسيونهاي ماه 5 است، و نيز قسمتي از ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌ هاي 1398 و 1399 آن شهر كه در رابطه با قيمت علاوه بر مساحت است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه : 1400/10/14 شماره دادنامه: 2682 شماره پرونده : 9902270 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي زعفر كبيري كرنق با وكالت آقاي مجيد اسلام دوست موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال 1398 2 ـ تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال 1399 و اصلاحي سال 1399 3ـ قسمتي از ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال‌هاي 1398 و 1399 گردش كار: آقاي مجيد اسلام دوست به وكالت از آقاي زعفر كبيري به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال 1398، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال 1399 و اصلاحي سال 1399 و قسمتي از ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال‌هاي 1398 و 1399 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " شهرداري شهر رشت با استناد به ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398، 1399 و همچنين ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 اقدام به وضع مبالغي تحت عنوان عوارض پيش آمدگي و مشرف بر معابر عمومي و عوارض مازاد ارزش ايجاد شده و ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات از موكل بنده نموده كه مواد ياد شده مغاير با ماده 100 قانون شهرداري و همچنين دادنامه‌هاي شماره 1030 ـ 1396/2/12، 327 ـ 1397/2/25، 31ـ 1397/1/21 و 101ـ 1398/2/17 مي‌باشد. لذا مبالغ محاسبه شده غيرقانوني بوده و تقاضاي ابطال مواد مذكور را دارم. " متن تعرفه‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ تبصره3 ماده16 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال 1398: " تبصره 3 ماده (16) دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت سال 98: تبصره 3ـ عوارض موضوع اين ماده براي طبقات مازاد احداثي و هر نوع پيش آمدگي مشرف بر معابر عمومي با احتساب 20 % افزايش محاسبه و وصول مي‌گردد. ب ـ تبصره (3) ماده (16) دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال 99: تبصره3ـ عوارض موضوع اين ماده در كليه تراكم‌هايي كه توسط شهرداري در اجراي مصوبات كلي كميسيون‌هاي ماده 5، من جمله ضوابط تراكم اعطايي ناشي از اعمال ضابطه هم جواري، ضابطه بيش از دو برابري مساحت قطعه نسبت به حد نصاب مساحت كد پهنه تخصيصي و يا اعطاء فعاليت بدون تغيير كد پهنه با مأخذ دو برابر و تراكم حاصله ناشي از طبقات مازاد احداثي، تبديل پيلوت به ساير عملكردها و هر نوع پيش آمدگي مشرف بر معابر عمومي و هرگونه تراكم مازاد بر مدلول پروانه ساختماني (يا مازاد بر تراكم مجاز) در ارتفاع و سطح، به استثناء تراكم‌هايي كه مشمول ماده 10 اين دفترچه مي‌ شوند و هم‌ چنين تراكم حاصل از احداث بناي بدون پروانه ساختماني، با مأخذ 3 برابر محاسبه مي‌ گردد ." ج ـ اصلاحي تبصره 3 ماده 16 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال 1399: " تبصره 3ـ عوارض موضوع اين ماده در كليه تراكم‌هايي كه توسط شهرداري در اجراي مصوبات كلي كميسيونهاي ماده 5، من جمله ضوابط تراكم اعطايي ناشي از اعمال ضابطه هم جواري، ضابطه بيش از دو برابري مساحت قطعه نسبت به حد نصاب مساحت كد پهنه تخصيصي و يا اعطاء فعاليت بدون تغيير كد پهنه با مأخذ دو برابر و تراكم حاصله ناشي از طبقات مازاد احداثي، تبديل پيلوت به ساير عملكردها و هر نوع پيش آمدگي مشرف بر معابر عمومي و هرگونه تراكم مازاد بر مدلول پروانه ساختماني (يا مازاد بر تراكم مجاز) در ارتفاع و سطح، به استثناء تراكم‌هايي كه مشمول ماده 10 اين دفترچه مي‌ شوند و هم چنين تراكم حاصل از احداث بناي بدون پروانه ساختماني، با مأخذ 3 برابر محاسبه مي‌ گردد . * ضريب 50% در رديف 3 جدول شماره 3 تبصره 7 ماده 16 تعرفه به ضريب 60% اصلاح مي‌گردد. (صفحه 41 تعرفه سال 98) * ضريب 40% در رديف 4 جدول شماره 3 تبصره 7 ماده 16 تعرفه به ضريب 50% اصلاح مي‌گردد. (صفحه 41 تعرفه سال 98) * ضريب 60% در رديف 5 جدول شماره 3 تبصره 7 ماده 16 تعرفه به ضريب 80% اصلاح مي‌گردد. (صفحه 41 تعفره سال 98) * در بند (ب) تبصره 8 ماده 16 عبارت «اقشار آسيب پذير» به عبارت «گروه‌هاي كم درآمد» اصلاح مي‌گردد. (صفحه 41 تعرفه سال 98) " د ـ ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال 1398: " ماده 19 ـ عوارض پيش آمدگي مشرف بر معابر عمومي (سال 98) در مورد پيش آمدگي (ساختمان ـ بالكن ـ تراس) واحدهاي تجاري، صنعتي، اداري و مسكوني كه مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و هادي، ايجاد و احداث مي‌ شود از هر مترمربع پيش آمدگي علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زير بنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضي تحت عنوان عوارض پيش آمدگي به شرح زير محاسبه و وصول مي‌شود. رديف شرح عوارض يك مترمربع 1 پيش آمدگي به صورت ساختمان 5 p 2 پيش آمدگي به صورت تراس يا بالكن سه طرف بسته روپوشي 3 p 3 پيش آمدگي به صورت تراس يا بالكن سه طرف باز روپوشيده 2 p 4 پيش آمدگي به صورت تراس يا بالكن روبا 1 p تبصره1ـ چنانچه پيش آمدگي سقف آخرين طبقه صرفاً به صورت سايبان با سربندي مورد استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود. تبصره2ـ چنانچه مالك اقدام به ساخت كنسول به شارع عام بنمايد، پس از پرداخت جرايم مترتبه و عوارض موضوع اين ماده، مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات مي‌گردد. " هـ ـ ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال 1399: " ماده 19 ـ عوارض پيش آمدگي (سال 99) در مورد پيش آمدگي (ساختمان ـ بالكن ـ تراس) واحدهاي تجاري، صنعتي، اداري و مسكوني كه مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و هادي، ايجاد و احداث مي‌ شود از هر مترمربع پيش آمدگي علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زير بنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضي تحت عنوان عوارض پيش آمدگي به شرح زير محاسبه و وصول مي‌شود. رديف شرح عوارض يك مترمربع 1 پيش آمدگي به صورت ساختمان 5 p 2 پيش آمدگي به صورت تراس يا بالكن سه طرف بسته روپوشيده 3 p 3 پيش آمدگي به صورت تراس يا بالكن سه طرف باز روپوشيده 2 p 4 پيش آمدگي به صورت تراس يا بالكن روباز 1 p تبصره1ـ چنانچه پيش آمدگي سقف آخرين طبقه صرفاً به صورت سايبان با سربندي مورد استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود. تبصره2ـ چنانچه مالك اقدام به ساخت كنسول به شارع عام بنمايد، پس از پرداخت جرايم مترتبه و عوارض موضوع اين ماده، مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات مي‌گردد. " در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار رشت به موجب لايحه شماره ش/1400/861 ـ 1400/1/22 توضيح داده است كه: " اولاً: به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/28 (موسوم به تجميع عوارض) و ده بند آيين‌ نامه اجرايي آن و متعاقب آن تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين به استناد بند 16 ماده 71 قانون شهرداري‌ها قانونگذار به شهرداري‌ها اختيار وضع عوارض تحت عنوان عوارض محلي را داده است. اين شهرداري نيز براي تصويب عوارض مربوط كليه تشريفات قانوني را وضع كرده است. از آنجا كه مصوبات شوراي اسلامي شهر طبق اصل 102 قانون اساسي و ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي شهر پس از تصويب لازم الاجرا است، لذا مصوبات مزبور با عنايت به قوانين استنادي منشاء وضع و وصول عوارض موصوف مي‌باشند و تا زمان عدم ابطال آن از طريق مراجع ذيصلاح و قانوني مصوبات شورا در حكم قانون و قطعي و لازم الاجرا مي‌ باشد مع‌الوصف عوارض مورد مطالبه اين شهرداري كه مورد حكم كميسيون ماده 77 قرار گرفته كاملاً قانوني و برابر مقررات قابل وصول خواهد بود. ثانياً: به استحضار مي‌ رساند با توجه به اعتراض شاكي به مبلغ بدهي عوارض ساختماني كه طي فيش صادره به مبلغ 2/916/286/000 ريال بوده كه مراتب در جهت پرداخت عوارض به مؤدي ابلاغ گرديد، به علت عدم پرداخت با حدوث اختلاف في‌ ما بين (شهرداري و مودي) پرونده وفق ماده 77 قانون شهرداري‌ها به كميسيون ارجاع گرديد. كميسيون با عنايت به لايحه دفاعيه مؤدي و نظر به اينكه عوارض مورد ادعاي شهرداري منطبق با اصول و موازين قانوني محاسبه گرديده لذا با رد اعتراض مؤدي مستنداً به مواد 12، 16، 19، 26 و 55 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت و برابر رأي شماره 65131ـ 1399/4/18 حكم به پرداخت عوارض ساختماني به مبلغ فوق در حق شهرداري صادر مي‌نمايد. ثالثاً: به تبع تخلفات ساختماني صورت گرفته و با توجه به ضوابط و مقررات حاكمه، عوارض قانوني به بناي ساختماني خلاف ساز تعلق گرفته است كه اين عوارض پس از طي تشريفات خاص مقرر در قانون توسط مراجع ذيصلاح از جمله شوراي اسلامي شهر در تعرفه پيشنهادي سالهاي ماضي تصويب شده است و تاكنون نيز به اعتبار آن خدشه‌اي وارد نشده است ضمن اينكه تعرفه عوارض اين شهرداري هر ساله بعد از تصويب آن توسط شوراي اسلامي شهر تا قبل از 15 بهمن هر سال تصويب و اعلان عمومي مي‌شود به همين منظور و در تحقق اين امر مهم در تعرفه مصوب اين شهرداري كليه عوارض مورد مطالبه به صورت كاملاً قانوني پيش‌ بيني و تصويب شده است. رابعاً: اين ادعا كه مقنن در حوزه تخلفات ساختماني صرفاً يك واكنش كه همانا پرداخت جريمه نقدي است را مقرر نموده و مالكين را از پرداخت عوارض معاف مي‌سازد مبتني بر استنباطي نادرست بوده كه با هيچ يك از نصوص قانوني قابل انطباق نمي‌باشد. چرا كه اساساً مبنا و منشاء و ماهيت عوارض با جرايم ساختماني داراي تفاوت بنيادي بوده بدين مضمون كه در كميسيون‌هاي ماده صد در فرض عدم اعمال تبصره 1 و اعمال تخفيف در مجازات و جريمه نقدي نمودن متخلف ساختماني صرفاً از باب عكس العمل قانوني در حوزه تخلفات است و اين در حاليست كه مبنا و منشاء عوارض متعلقه به املاك كه مستنداً به بند 16 ماده 76 شوراها قانون تجميع عوارض و غيره وضع و عملياتي مي‌شود ارتباطي به جرايم نداشته و دو مقوله جداگانه است. لذا اين تصور كه كميسيون ماده صد در مقام رسيدگي فقط به تحميل جريمه پسنده نموده مرتكب تخلف ساختماني از پرداخت عوارض معاف مي‌باشد، اولاً: متكي به ادله قانوني نبوده. ثانياً: علت عدم پرداخت كميسيون ماده صد به مقوله عوارض نه به معناي ضمني معافيت از آن است بلكه بدين جهت است كه كميسيون ماده صد يك كميسيون تخصصي و با حدود و وظايف اختصاصي بوده كه صرفاً اختيار رسيدگي به جرايم موضوع تخلفات ساختماني را دارد نه عوارضي كه در صلاحيت اختصاصي كميسيون ماده 77 شهرداري است، بنابراين از آنجا كه با عنايت به مستندات موجود تخلفات ساختماني شاكي از هر حيث محرز و مسلم است و از طرف ديگر عوارض مورد مطالبه نيز به تبع تخلفات ساختماني صورت گرفته و بر اساس تعرفه مصوب و برابر ضوابط و مقررات تعلق گرفته است. مضافاً اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برابر دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 در كلاسه پرونده 439/81 در خصوص عوارض متعلق زيربنا و پذيره و اضافه تراكم و تغيير كاربري و... به صراحت در رأي مذكور اعلام نموده‌اند. «نظر به اينكه جرايم مندرج در تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجازات محسوب مي‌شود. بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز وجوه عناوين مذكور در يكديگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اينكه مفيد لزوم استيفاء عوارض قانوني مربوط است مغايرتي با قانون ندارد). بنابه مراتب فوق با توجه به مستندات موجود تخلفات ساختماني شاكي از هر حيث محرز و مسلم است و از طرف ديگر عوارض مورد مطالبه نيز به تبع تخلفات ساختماني صورت گرفته و بر اساس تعرفه مصوب و برابر ضوابط و مقررات تعلق گرفته است. رد دعواي نامبرده مورد استدعاست. " در اجراي ماده84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 1111ـ 1400/9/10 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال‌هاي 1398 و 1399 به استثناء آن قسمت از ماده يادشده مبني بر محاسبه مساحت آن به عنوان زيربنا و اخذ عوارض را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال 1398، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال 1399 و اصلاحي سال 1399 و قسمتي از ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر رشت سال‌هاي 1398 و 1399 در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/10/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عـوارض شهر و همچنين تغيير نـوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌ شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري براساس آراي متعدد خود از جمله آراي شماره 1030 ـ 1396/10/12 و شماره 1748 ـ 1399/11/18 وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 و اصلاحي سال 1399 كه متضمن اخذ عوارض به ميزان چند برابر براي طبقات مازاد احداثي و هر نوع پيش آمدگي مشرف بر معابر عمومي و همچنين كلّيه تراكمهاي تخصيص يافته توسط شهرداري در اجراي مصوبات كلّي كميسيونهاي ماده 5 است، و نيز قسمتي از ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 آن شهر كه در رابطه با قيمت علاوه بر مساحت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري