« بازگشت به فهرست
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص توسعه نيروگاه برق آبي گتوند عليا
متندار
تاریخ تصویب: 1399/09/10
مرجع تصویب: شوراي اقتصاد
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/09/19 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي اقتصاد |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/09/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/09/19 |
|---|
| شماره ابلاغ | 495153 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت نيرو |
|---|
| رونوشت | رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول رئيس جمهور، دفتر رئيس جمهور، سخنگوي دولت، اعضاي شوراي اقتصاد، معاون حقوقي رييس جمهور، معاون امور مجلس رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور، ديوان محاسبات، اداره كل قوانين و مقررات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، استانداريهاي سراسر كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص توسعه نيروگاه برق آبي گتوند عليا مصوب 1399,09,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 10 /9 /1399 درخواست شماره 100 /31 /47758 /98 مورخ 19 / 11 /1398 آن وزارت در خصوص صدور مجوز واگذاري اجراي پروژه « توسعه نيروگاه برق آبي گتوند عليا» (شماره طبقه بندي 1301016008) به شركت خارجي موضوع تصويب نامه شماره 107916 /ت57014 هـ مورخ 27 / 8 /1398 هيئت وزيران را به استناد ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (مصوب 15 /2 /1398 مجلس شوراي اسلامي)، بررسي و به شرح زير مورد تصويب قرار داد:
1
اجراي پروژه توسعه نيروگاه برق آبي گتوند عليا به ظرفيت اسمي 640 مگاوات به شركت خارجي با سهم شصت و شش درصد (66%) و پيمانكاران داخلي تأييد صلاحيت شده با سهم سي و چهار درصد (34%) ارجاع گردد.
2
از ارزش مجموع كالاها و خدمات طرح، سهم ارزش كالاها و خدمات خارجي هفتاد درصد (70%) و سهم ارزش كالاها و خدمات داخلي سي درصد (30%) تعيين مي شود.
3
رعايت ملاحظات و شرايط زيست محيطي الزامي است.
4
رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (مصوب مورخ 15 /2 /1398 مجلس شوراي اسلامي) الزامي است.
5
رعايت مفاد مصوبه شماره 87610 مورخ 24 /7 /1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص «نظام نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي هاي داخلي در قراردادهاي بين المللي و طرح هاي مهم ملي» الزامي است.
6
وزارت نيرو موظف است گزارش عملكرد اين مصوبه را هر شش ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه كشور (دبيرخانه شوراي اقتصاد) و ساير مراجع ذي ربط ارسال نمايد.