راي شماره 2262364 هيات تخصصي فرهنگي،آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال تصويب نامه شماره 12514/ت61035 هـ مورخ 1402/1/29

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200265 شماره دادنامه سيلور: 140231390002262364 - تاريخ:1402/08/30 * شـاكــي: آقاي فرهاد محمدي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامه شماره 12514/ت61035 هـ مورخ 1402/1/29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال تصويب نامه شماره 12514/ت 61035 هـ مورخ 1402/1/29 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: هيئت وزيران در جلسه 1402/1/6 به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور ـ مصوب ـ 1395 تصويب كرد: 1 ـ تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1402 به شرح زير تعيين مي شود: الف ـ تعرفه ارزيابي و معاينه (ويزيت پزشكان و كارشناسان پروانه دار در بخش سرپايي خصوصي: رديف شرح خدمت تعرفه (ريال) 1 پزشكان، دندانپزشكان عمومي و دكتري تخصصي در علوم پايه ( Ph.D ) پروانه دار 900/000 2 پزشكان، دندانپزشكان متخصص و پزشك عمومي داراي مدرك دكتري تخصصي در علوم پايه ( Ph.D ـ MD ) 1/350/000 3 پزشكان فوق تخصص، دوره تكميلي تخصصي (فلوشيپ) 1/720/000 4 پزشكان متخصص روان پزشكي 1/790/000 5 پزشكان فوق تخصص روان پزشكي و دوره تكميلي تخصصي (فلوشيپ) روان پزشكي 2/040/000 6 كارشناس ارشد پروانه دار 730/000 7 كارشناس پروانه دار 620/000 تبصره 1 ـ تعرفه ارزيابي و معاينه (ويزيت) سرپايي افراد با سن كمتر از هفت سال تمام، براي كليه گروه هاي تخصصي، به ميزان بيست درصد (20 %) نسبت به گروه پايه افزايش مي يابد. تبصره 2 ـ كليه ارائه كنندگان خدمات سلامت، مكلف به نسخه نويسي و نسخه پيچي به صورت الكترونيكي خواهند بود. در مواردي كه مطابق بند (ط) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور به دليل بروز شرايط اضطراري نظير حوادث قهري، قطعي اينترنت، قطعي برق و اختلال در زيرساخت هاي ارتباطي امكان ثبت و پردازش نسخه الكترونيكي وجود ندارد و نسخه نويسي به صورت كاغذي با درج شماره (كد) ملي بيمار انجام مي گردد، تعرفه هاي اين جدول قابل محاسبه و اخذ است. تبصره 3 ـ كليه مقاطع تحصيلي مندرج در بند (الف) در صورتي مي توانند از تعرفه هاي مذكور استفاده نمايند كه عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد. تبصره 4 ـ كارشناسان ارشد و دكتري تخصصي در علوم پايه ( PhD ) پروانه دار در صورتي مي توانند از تعرفه هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در علوم پايه ( PhD ) استفاده نمايند كه كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي در علوم پايه ( PhD ) ثبت شده آنها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد. تبصره 5 ـ پزشكان عمومي با سابقه بيش از پانزده سال كار باليني، مجاز به دريافت معادل پانزده درصد (15 %) علاوه بر تعرفه مصوب مي باشند. ب ـ ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني: 1 ـ ضرايب ريالي جزء حرفه اي كليه خدمات و مراقبت هاي سلامت مندرج در كتاب ارزش نسبي بر مبناي كاي واحد و معادل ششصد و نود و هفت هزار ( 697/000 ) ريال محاسبه مي شود. 2 ـ ضريب ريالي جزء حرفه اي خدمات تشخيصي و درماني مندرج در كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت براي خدماتي كه با علامت (#) مشخص شده اند و كدهاي (7) و (8)، اعم از اينكه در بخش سرپايي و يا بستري ارائه شوند، بر مبناي كاي واحد و معادل سيصد و نود و دو هزار (392/000) ريال محاسبه مي شود. 3 ـ ضريب ريالي جزء حرفه اي خدمات دندانپزشكي معادل چهار صد و سي و چهار هزار (434/000) ريال محاسبه مي شود. تبصره ـ سهم پرداخت سازمان هاي بيمه گر پايه براي خدمات دندانپزشكي تحت پوشش معادل هفتاد درصد (70 %) رقم فوق مي باشد. 4 ـ ضرايب ريالي جزء فني كليه خدمات و مراقبت هاي سلامت مندرج در كتاب ارزش نسبي (به استثناي خدمات مندرج در بندهاي (5) و (6) (بر مبناي كاي واحد و معادل دو ميليون و يكصد و شش هزار ( 2/106/000 ) ريال محاسبه مي شود. 5 ـ ضريب ريالي جزء فني براي خدماتي كه با علامت (#) مشخص شده اند، كدهاي (1) تا (7) مندرج در كتاب ارزش نسبي، اعم از اينكه در بخش سرپايي و يا بستري ارائه شوند، بر مبناي كاي واحد و معادل يك ميليون و سيصد و شانزده هزار (1/316/000) ريال محاسبه مي شود. 6 ـ ضريب ريالي جزء فني براي خدماتي كه با علامت (#) مشخص شده اند، كدهاي (8) و (9) مندرج در كتاب ارزش نسبي، اعم از اينكه در بخش سرپايي و يا بستري ارائه شوند، بر مبناي كاي واحد و معادل يك ميليون و دويست و شصت و سه هزار ( 1/263/000 ) ريال محاسبه مي شود. 7 ـ ضريب ريالي جزء فني خدمات دندانپزشكي معادل هشتصد و شصت هزار ( 860/000 ) ريال محاسبه مي شود. 8 ـ ضريب ريالي جزء مواد و لوازم مصرفي دندانپزشكي معادل سيصد و بيست و شش هزار ( 326/000 ) ريال محاسبه مي شود. پ ـ سقف تعرفه هاي هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان هاي بخش خصوصي در سال 1402، به شرح جدول زير است: رديف نوع تخت درجه اعتبار بخشي بيمارستان يك دو سه چهار 1 اتاق يك تختي 42/606/000 34/086/000 25/564/000 17/042/000 2 اتاق دو تختي 33/135/000 26/509/000 19/883/000 13/254/000 3 اتاق سه تختي و بيشتر 23/668/000 18/934/000 14/202/000 9/467/000 4 هزينه همراه 4/732/000 3/787/000 2/841/000 1/891/000 5 بخش نوزاد سالم 16/572/000 13/258/000 9/941/000 6/630/000 6 بخش نوزاد بيمار سطح دوم 23/668/000 18/934/000 14/202/000 9/467/000 7 بخش بيماران رواني 23/668/000 18/934/000 14/202/000 9/467/000 8 بخش بيماران سوختگي 71/005/000 56/802/000 42/602/000 28/400/000 9 بخش مراقبت هاي بينا بيني ( Intermediate ICU ) مانند بخش سكته حاد مغزي ( SCU ) 54/438/000 43/550/000 32/662/000 21/774/000 10 بخش مراقبت هاي ويژه قلبي ( CCU ) 54/438/000 43/550/000 32/662/000 21/774/000 11 بخش پشتيبان مراقبت هاي ويژه قلبي 42/602/000 34/083/000 25/560/000 17/042/000 12 بخش مراقبت هاي ويژه عمومي، كودكان، نوزادان و ريه 85/200/000 86/160/000 51/121/000 34/079/000 13 بخش مراقبت هاي ويژه سوختگي 94/669/000 75/736/000 56/802/000 37/867/000 تبصره 1 ـ هزينه خدمات پايه و لوازم مصرفي مشترك بخش هاي بستري در تخت سوختگي (رديف (8) اين جدول) معادل دوازده درصد ( 12 %) تعرفه اقامت (هتلينگ) در بخش بيماران سوختگي، در تخت هاي مراقبت ويژه عمومي، كودكان، نوزادان و ريه (رديف (12) جدول فوق) معادل چهار و دو دهم درصد (2/4 %) تعرفه اقامت (هتلينگ) در بخش هاي مراقبتهاي ويژه عمومي،كودكان، نوزادان و ريه، در تخت مراقبتهاي ويژه سوختگي (رديف (13) جدول فوق) معادل هشت و چهاردهم درصد (4/8 %) تعرفه اقامت (هتلينگ) در بخش مراقبت هاي ويژه سوختگي و در ساير بخشهاي اين جدول معادل شش درصد (6 %) تعرفه اقامت (هتلينگ) ساير بخشها محاسبه مي گردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفي مشترك بخشهاي بستري توسط دبيرخانه شوراي عالي بيمه سلامت كشور تعيين مي شود. تبصره 2 ـ به بيمارستانهاي درجه يك بخش خصوصي كشور اجازه داده مي شود، حداكثر تا ده درصد (10 %) تخت هاي خود را براساس استانداردهاي ابلاغي و آيين نامه هاي نظارتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در قالب بخشهاي با خدمات رفاهي ويژه و حداكثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق يك تخته بخش هاي مربوط اداره نمايند. ت ـ تعرفه خدمات شايع (گلوبال) اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصي: 1 ـ تعرفه خدمات شايع (گلوبال) اعتياد و سوء مصرف مواد، براساس ميزان رشد سرفصل هاي خدمتي و جزئيات تعرفه هاي اين تصويب نامه و بر اساس استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، توسط دبيرخانه شوراي عالي بيمه سلامت كشور قابل محاسبه و ابلاغ خواهد بود. تبصره 1 ـ سهم پرداختي سازمانهاي بيمه گر پايه معادل هفتاد درصد (70 %) تعرفه مصوب بخش دولتي مي باشد. تبصره 2 ـ بر اساس آيين نامه اجرايي درمان و كاهش اعتياد معتادان بي بضاعت موضوع تبصره (2) اصلاحي ماده (15) قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب 1396ـ مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، هم پرداختي سازمانهاي بيمه گر پايه در خصوص معتادان بي بضاعت و كودكان معتاد معادل نود درصد (90 %) تعرفه مصوب بخش دولتي مي باشد. تبصره 3 ـ هزينه دار و طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو براساس صورتحساب (فاكتور) خريد از بيمه و بيمار دريافت مي گردد. سقف دوز تحت پوشش بيمه براي داروي دريافتي بوپرونورفين (6) ميلي گرم و داروي تنتور اپيوم (17) سي سي به ازاي هر بيمار در روز مي باشد. اين پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد مي باشد. 2 ـ تعرفه مراكز اجتماع درمان مدار ( TC ) و مراكز اقامتي بهبود و بازتواني افراد با اختلال مصرف مواد (كمپ يا مراكز اقامتي ميان مدت) در بخش خصوصي در سال 1402 به شرح جدول زير تعيين مي شود. كد ملي عنوان مبلغ ماهانه/ريال روزانه/ريال 950050 هزينه فعاليت و ارائه خدمات درمان مراكز اجتماع درمان مدار ( TC ) (با ظرفيت (30) نفر مقيم) 39/780/000 1/326/000 950055 هزينه فعاليت و ارائه خدمات درماني مراكز اقامتي ميان مدت درمان وابستگي به مواد با ظرفيت (60) نفر براي يك دوره (30) روزه 22/980/000 766/000 تبصره 1 ـ خدمات ارايه شده در مراكز اجتماع درمان مدار ( TC ) و مراكز اقامتي بهبود و بازتواني افراد با اختلال مصرف مواد (كمپ يا مراكز اقامتي ميان مدت) مشمول تعهد بيمه پايه نيست. تبصره 2 ـ تعرفه هاي درمان اعتياد اين تصويب نامه، معادل تعرفه مصوب بخش دولتي، از محل هزينه هاي درمان اعتياد براساس اعتبارات قانوني مرتبط در اختيار سازمان بيمه سلامت ايران تحت پوشش مي باشد. ث ـ تعرفه خدمات پرستاري در منزل در بخش خصوصي به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي شود. 2 - سهم سازمان هاي بيمه گر پايه در خريد خدمات تشخيصي و درماني از بخش خصوصي در كل كشور به شرح زير تعيين مي شود: الف ـ معادل نود درصد (90 %) تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش بستري و بستري فوريت هاي پزشكي (اورژانس) (داراي پرونده) ب ـ معادل هفتاد درصد (70 %) تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش سرپايي و سرپايي فوريت هاي پزشكي (اورژانس) (فاقد پرونده) 3 ـ كليه تعرفه هاي موضوع اين تصويب نامه به عنوان سقف تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي براي سال 1402 كل كشور است. در هر استان كارگروهي متشكل از افراد زير مي تواند با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي، ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به تعيين تعرفه هاي تعديل شده اقدام نمايد: الف ـ رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان. ب ـ رئيس سازمان نظام پزشكي استان پ ـ نماينده استاندار ت ـ نماينده سازمان هاي بيمه گر پايه استان ث ـ نماينده بيمه مركزي به عنوان نماينده بيمه هاي تكميلي استان تبصره ـ در استان هايي كه بيش از يك دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني وجود دارد، نماينده دانشگاه مركز استان در كارگروه مذكور حضور خواهد يافت. 4 ـ دريافت تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس اين تصويب نامه، صرفاً طبق نوع مالكيت مندرج در پروانه بهره برداري صادره از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. 5 ـ اين تصويب نامه از اول فروردين ماه سال 1402 براي كليه سازمان هاي بيمه گر پايه و تكميلي لازم الاجرا است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بر اساس اعلام مركز آمار ايران، نرخ رسمي تورم در اسفند ماه سال 1401 بميزان 7/47 % اعلام گرديده است. در حالي كه بموجب قوانين اخيرالذكر، نرخ مذكور ( 7/47 %) بايد در تعيين ارقام دندانپزشكي و پزشكي و ... سال 1402 لحاظ ميشده است، ليكن مقدار افزايش تعرفه ها، در سال 1402 موضوع تصويب نامه متنازع فيه، به ميزان 25 % نسبت به سال 1401 تعيين، تصويب و ابلاغ شده است. تصويب نامه معترض عنه، مخالف قوانين مربوط و مغاير بند 3 اصل 9 و اصول 20 و 22 و 36 و 138 قانون اساسي تنظيم شده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 51629/88627 مورخ 1402/5/23 به طور خلاصه توضيح داده است كه: مصوبات مشابه مصوبه اخير كه در سنوات قبل نيز موضوع شكايت به جهت مشابه قرار گرفته اند، از سوي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري وارد تشخيص داده نشده و مغاير قوانين اعلامي قلمداد نشده اند. حكم بند (الف) ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور كه مستند صدور مصوبه قرار گرفته، صراحتاً دلالتي بر تعيين تعرفه هاي مربوطه متناسب با نرخ تورم نداشته و هيچ حكمي در اين رابطه بيان ننموده است. لذا با استناد به عدم تطابق مصوبه با نرخ تورم اعلامي بلاوجه به نظر مي رسد. مصوبه دولت همچون سنوات گذشته در چارچوب اختيارات مقرر در بند (الف) ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور وضع شده و تلقي تعرفه هاي تعيين شده به عنوان مصداق مجازات و تبعيض ناروا خالي از وجه و دليل است. پرونده شماره هـ ت/0200265 مبني بر درخواست ابطال تصويب نامه شماره 12514/ت61035هـ مورخ 1402/1/29 هيأت وزيران با موضوع تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1402 از تاريخ تصويب، در جلسه مورخ 1402/8/22 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي بر مبناي بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 با اصلاحات و الحاقات مقرر شده است كه: «شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيأت وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و براساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373/8/3 اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت ‎ وزيران ارائه كند». نظر به اينكه اولاً: حكم مقرر در ماده يادشده ناظر به تعيين تعرفه ها بوده و نه قيمت خدمات و از طرفي ماده مذكور دلالتي بر تعيين تعرفه هاي مربوطه متناسب با نرخ تورم نداشته و اساساً فاقد هرگونه حكمي در اين خصوص مي باشد. ثانياً: تعيين آن ها با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي مي باشد كه قيمت واقعي نيز در بند (8) ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب سال 1373 تعريف شده است كه: «عبارت است از قيمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمايه (دارايي ثابت) ...». مضافاً اينكه قيمت واقعي تنها ملاك تعيين تعرفه هاي تشخيصي و درماني نبوده و پيش بيني و تعيين تعرفه ها با لحاظ ساير مؤلفه ها مي باشد. بنابراين تصويب نامه شماره 12514/ت61035هـ مورخ 1402/1/29 هيأت وزيران با موضوع تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1402 كه به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران رسيده است، در حدود اختيارات مرجع مصوِّب بوده و مغايرتي با قوانين نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان