رأي شماره 387420 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز دوم نامه شماره 23662/ 214/ د مورخ 4/9/ 1403 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كه بر اساس آن اجراي حكم بند (ج) ماده 27 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران در تيرماه 1403 تأكيد شده است به دليل مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد

تاريخ دادنامه: 1405/2/22 - شماره دادنامه: 140531390000387420 شماره پرونده: 0301751 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مرتضي پوركاويان طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 214/23662 /د مورخ1403/04/9 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 214/23662 /د مورخ 1403/04/9 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به موجب ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجراء است. مگر آن كه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرّر شده باشد و از طرفي برابر ماده 4 قانون مذكور، اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد كه با توجه به تصويب قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و ابلاغ آن از سوي سرپرست وقت رياست جمهوري تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور از مورخ 1403/05/03 خواهد بود. به عبارتي با توجه به بند (ت) ماده (120) قانون برنامه پنج ساله هفتم مذكور، مفاد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا مورخ 1403/05/02 جاري خواهد بود و پس از آن برنامه هفتم، حاكميت خواهد داشت، مگر حكم صريح قانوني در اين خصوص وجود داشته باشد. رئيس مركز دادرسي مالياتي طي نامه شماره 214/23662 /د مورخ 1403/04/09 با بي توجهي به قوانين و مقرّرات پيش گفته، مقرّرات بند (ج) ماده 27 قانون برنامه هفتم فوق الاشاره را براي عملكرد سال 1402 نيز تسرّي داده و عملاً با توجه به عنوان نامه به مديران دادرسي مالياتي و تصريح تعيين وقت در ذيل نامه و اصدار رأي، به صورت غيرقانوني حكم به مطالبه ماليات و مشموليت موضوع بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم مذكور را محدود نموده و صرف نظر از حذف افزايش معافيت مالياتي بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم در برنامه هفتم اين موضوع از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ملاك اعتبار خواهد بود و نمي تواند حاكميت قبلي قانون را تحت شعاع قرار دهد. مطابق بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم فوق الذكر و دادنامه هاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به ويژه دادنامه شماره 140009970905810291 ـ 140009970905810282 مورخ 1400/02/28، واحدهاي توليدي و معدني مستقر در مناطق كم تر توسعه يافته كه معافيت آنها تا پايان سال 1389 ادامه داشته، مستحق 10 سال افزايش معافيت مالياتي، تا سقف معافيت مناطق آزاد اضافه خواهد شد. اين موضوع با بخشنامه شماره 210/1400/50 مورخ 1400/6/31 سازمان امور مالياتي نيز مورد تأكيد واقع شده و تنها محدوديت ايجادي از اين حيث عدم انجام تكاليف مقرّر در تبصره 1 ماده 146 مكرّر قانون ماليات هاي مستقيم از سوي مودّي و مشموليت بند (ژ) ماده 132 قانون خواهد بود، در غير اين صورت مقنّن علي الاطلاق افزايش معافيت مالياتي را در دوره معافيت با توجه به تلّقي هزينه هاي برگشتي به درآمد مشمول ماليات، موضوع دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 9610090905801051 مورخ1396/10/19 ابلاغي طي بخشنامه شماره 200/97/24 مورخ 1397/2/26 از حقوق مكتسبه مؤدّيان دانسته است، به عبارت ديگر عدم اطّلاع از قانون و مقرّرات موضوعه و عدم ابراز مؤدّي در اظهارنامه تسليمي نيز موجبي بر بي اعتباري و عدم رسيدگي از سوي حسابرسان مالياتي و هيئت هاي حل اختلاف مالياتي نخواهد بود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن سير محدوديت هاي خلق الساعه موضوع بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم فوق الذكر كه ابطال همگي از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري برابر دادنامه هاي شماره 9610090905801288 ـ 9610090905801287 مورخ 1396/12/22 و شماره 140009970905810291ـ140009970905810282 مورخ 1400/02/28 مفاد بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم مذكور صرفاً ناظر بر افزايش ميزان معافيت مالياتي واحدهاي توليدي و معدني در مناطق كمتر توسعه يافته است و حكمي بر تغيير مبدأ زماني در قانون وجود ندارد بر خلاف دستورالعمل هاي متناقض سازمان امور مالياتي، اخذ پروانه بهره برداري قبل و يا بعد از سال (1390) نبايد محدوديتي دال بر افزايش معافيت مالياتي ايجاد كند. اين موضوع پيش تر نيز توسط مقامات مالياتي و در پاسخ به استنادهاي قانوني تأييد شده است هيئت وزيران يك بار با صدور تصويب نامه به شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 افزايش معافيت مالياتي موضوع بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم موردالاشاره كه دلالت بر افزايش معافيت تاسقف مناطق آزاد (20 سال) واحدهاي توليدي و معدني در مناطق كمتر توسعه يافته دارد را تسرّي دانسته و از همين حيث مجدّد بر خلاف تصويب نامه قبلي خود با صدور تصويب نامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/02/31 خود اِعمال افزايش معافيت مالياتي را محدود به قاعده خاصي نموده است تصويب نامه اول دولت با ورود و پيشنهاد معاونت حقوقي رياست جمهوري كه به لحاظ حقوقي نسبت به بيان تشريح ماده قانوني پرداخته شده، ولي تصويب نامه دوم دولت كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارايي صورت گرفته، بدون توجه به ماهيت و هدف مقنّن انجام شده كه سرانجام هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر نمود. بنا به مراتب موصوف و با توجه به اين كه رئيس مركز دادرسي مالياتي، بدون توجه به تاريخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم فوق الذكر و همچنين مقرّرات بند (ج) ماده (27) قانون مزبور با قيد عبارت «تصريح تعيين وقت و اصدار رأي» بر خلاف قانون مدني اصل عدالت مالياتي براي يك عملكرد ديگر توسعه داده و توجهاً به مؤخّر بودن قوانين برنامه هاي كلان كشور بر ساير قوانين و مقرّرات موضوعه بر فرض محدوديت ايجادي كه منجر به صدور نامه رئيس مركز دادرسي مالياتي شده و به زعم خود به صورت صريح به آن استناد نشده نيز نمي تواند مانع اين باشد، لذا با توجه به غيرقانوني و خارج از اختيار مرجع وضع كننده مقرره، ابطال آن وفق بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 214/23662 /د مورخ1403/04/9 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور مديران دادرسي مالياتي موضوع: لزوم تسريع در رسيدگي به پرونده هاي موضوع بند (ج) ماده (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران با سلام و احترام با عنايت به ابلاغ قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1403/3/1 و نظر به حكم مقرّر در بند (ج) ماده 27 قانون مذكور مبني بر «معافيت بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه [اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي] جمهوري اسلامي ايران صرفاً براي فعاليت هاي توليدي و معدني واحدهاي توليدي و معدني كه پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج آنها طي دوره اجراي قانون مذكور صادر شده باشد، جاري است.» مقتضي است به قيد فوريت ضمن تكميل و ارسال مشخصات پرونده هاي مشمول حكم قانوني يادشده به شرح فايل پيوست، نسبت به تعيين وقت آنان و اصدار رأي طي ماه جاري اقدام نمايند. ـ رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/15562 /ص مورخ 1403/8/6 توضيح داده است كه: "به استحضار مي رساند مركز دادرسي مالياتي در مقام اطّلاع رساني و آگاهي بخشي به اعضاي هيئت هاي حل اختلاف مالياتي مبني بر تصويب حكم قانوني موضوع بند (ج) ماده (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران منطبق با نامه شماره 910/18992 مورخ 1403/04/04 رئيس مجلس شوراي اسلامي اقدام به صدور نامه موضوع شكايت و لزوم طرح در هيئت ها فارغ از هرگونه اظهار نظر ماهوي (با توجه به استقلال جايگاه هيئت ها وفق مفاد تبصره 8 ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم) نموده است. براين اساس اتّخاذ تصميم شايسته مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي هرچند فراز نخست مقرره مورد اعتراض در مقام بيان حكم مقرّر در بند (ج) ماده 27 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران بوده و موجبي براي ابطال آن وجود ندارد، ولي فراز دوم مقرره مزبور كه براساس آن بر اجراي حكم قانوني فوق در تيرماه سال 1403 تأكيد شده و اين در حالي است كه تاريخ اجراي قانون يادشده 1403/5/3 است، به دليل مغايرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي