نظر مشورتي 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه در راستاي ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397) قرار توقف عمليات اجرايي چك صادر شود و از صادركننده چك تأمين مناسب از نوع وثيقه ملك معرفي شده از سوي شخص ثالث اخذ شود و سپس حكم بر بطلان دعواي ابطال اجراييه صادر و قطعي شود و دارنده چك دعواي مطالبه خسارت بابت توقف اجراييه را مطرح كند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- آيا مطالبه خسارت ايام توقف اجراييه مستلزم تقديم دادخواست است يا آنكه به صرف درخواست محكوم‌له قابل اجابت است؟ ب- چنانچه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا باشد، آيا بايد وثيقه‌گذار (مالك رسمي ملك موضوع وثيقه كه تأمين مورد نظر دادگاه را ارائه نموده است) طرف دعوا قرار گيرد؟ ج- آيا صادركننده چك و ضامن (وثيقه‌گذار) بايد به صورت تضامني محكوم به پرداخت خسارت دارنده چك شوند؟ د- آيا دعواي مذكور متوجه ضامن (وثيقه‌گذار) است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، اگر صادر‌كننده يا قائم‌مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي‌صلاح حقوقي يا كيفري طرح مي‌شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعواي مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند. بديهي است در صورتي‌كه ادعاي صادر‌كننده به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، صادر‌كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر‌كننده به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي‌كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك موضوعاً منتفي است. ثانياً، در فرض سؤال كه ثالث بابت توقف عمليات اجرايي وصول مبلغ چك موضوع ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون اصلاح قانون صدور چك، تأمين (وثيقه ملكي) سپرده است و دعواي صادركننده چك به موجب حكم قطعي مردود شده است، با اخذ ملاك از ماده 120 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دارنده چك مي‌تواند بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه دادرسي و با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده رأي خسارات ناشي از توقف اجراي اجراييه را از صادركننده چك مطالبه كند و در صورت اثبات و صدور رأي، خسارت موضوع رأي از محل تأمين سپرده شده توسط ثالث استيفاء و وصول مي‌شود و بر اين اساس، از آنجا كه دعواي مذكور توجهي به ثالث ندارد و صرفاً خسارات موضوع رأي از محل تأمين استيفا مي‌شود، تضامني بودن مسؤوليت صادركننده و ثالث موضوعاً منتفي است؛ اما در صورتي كه خسارات موضوع رأي بيش از تأمين مأخوذه باشد، مازاد بر تأمين، بر عهده صادركننده چك است. ثالثاً، با توجه به اينكه هدف از اخذ تأمين موضوع ذيل ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) ايجاد تضمين و اطمينان بيشتر براي جبران خسارت احتمالي وارده بر دارنده چك در نتيجه صدور قرار توقف عمليات اجرايي است و ثالث نيز در راستاي تضمين يادشده و جبران خسارت ناشي از قرار مذكور، تأمين را ايداع نموده است؛ بنابراين دعواي دارنده چك مبني بر مطالبه خسارات ناشي از صدور قرار توقيف عمليات اجرايي متوجه ثالث (وثيقه‌گذار) مي‌باشد و دارنده مي‌تواند به طرفيت وي نيز اقامه دعوا كند.