قانون تصويب عهدنامه سرحدي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عراق

مجلس شوراي ملي عهدنامه سرحدي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عراق را كه مشتمل بر6 ماده و يك پروتكل ‌است و در تاريخ سيزدهم تير ماه 316 مطابق چهارم ژويه 1937 در تهران بامضا رسيده است تصويب مينمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و پيوست به متن عهدنامه سرحدي و پرتكل آن است در جلسه بيست و پنجم اسفندماه يكهزاروسيصدوشانزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

عهدنامه سرحدي بين كشور شاهنشاهي ايران و كشور پادشاهي عراق ‌اعليحضرت همايون شاهنشاهي ايران از يكطرف ‌و اعليحضرت پادشاه عراق از طرف ديگر ‌نظر بميلي كه در تحكيم علائق مودت برادرانه و حسن موافقت بين دو كشور دارند و براي اينكه بطور قطع خاتمه بمسئله سرحدي بين مملكتين ‌بدهند تصميم بانعقاد اين عهدنامه نموده و براي اينمنظور اختيارداران خود را بقرار ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران: جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه ايران. ‌اعليحضرت پادشاه عراق: جناب آقاي دكتر ناجي‌الاصيل وزير امور خارجه عراق. ‌مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مراتب ذيل موافقت نمودند:

طرفين معظمتين متعاهدتين موافقت دارند كه اسناد ذيل را باستثناء اصلاحي كه در ماده (2) اين عهدنامه پيش‌بيني گرديده داراي اعتبار‌ميباشد و طرفين موظف بمراعات آنها ميباشند. ‌الف - پروتكل راجع بتحديد حدود تركيه و ايران كه در 4 نوامبر 1913 در اسلامبول به امضاء رسيده است. ب – در صورت مجلسها جلسات كميسيون تحديد حدود سرحدي 1914‌ نظر بمقررات اين ماده و باستثناء آنچه كه در مادة ذيل پيش‌بيني گرديده خط سرحدي بين دو كشور بقراري است كه از طرف كميسيون مزبور تعيين‌ و ترسيم شده است.

‌خط سرحدي بجلوترين نقطه جزيره شطيط (‌تقريباً در 30 جه و 17 قه و 25 نيه از عرض شمالي و در 48 جه و 19 قه و 28 نيه طول‌شرقي) رسيده بطور عمود از حد آبهاي جزري بتالوك شط‌ العرب ملحق ميشود و تا نقطة واقعه در مقابل اسكله فعلي نمره1 آبادان (‌تقريبا در 30‌جه و 20 قه و 4ر8 نيه عرض شمالي و 48 جه و 16 قه 13 نيه طول شرقي) آنرا تعقيب مينمايد. از اين نقطه مجددا خط سرحدي بسطح آب هاي جزري متصل شده و خط سرحدي را بطوري كه در صورت مجالس 1914 توصيف گرديده است پيروي مي‌نمايند.

‌بمحض امضاء اين عهدنامه طرفين متعاهدين معظمين كميسيوني براي نصب علائم سرحدي كه محل آن ها از طرف كميسيون مذكوره در بند (ب) ماده‌ اول اين عهدنامه تعيين كرديده[گرديده] تشكيل مي‌دهند و علائم جديدي را كه لازم بدانند نصب خواهند كرد ‌تركيب كميسيون و پروگرام كارهاي آن بوسيله موافقت مخصوصي بين طرفين متعاهدين تعيين خواهد گرديد

‌از نقطه‌ كه حدود ارضي دولتين به شط‌ العرب ميرسد تا دريا مقررات ذيل نسبت بشط ‌العرب اجراء خواهد گرديد:

شط‌ العرب بطور متساوي براي كشتي‌هاي تجارتي كليه كشورها باز خواهد بود ‌كليه عوارض مأخوذه جنبه حق‌الزحمه را داشته و منحصراً بطور عادلانه بمصارف نگاهداري و قابل كشتي راني بودن يا بهبودي راه كشتي راني و مدخل ‌شط از طرف دريا تخصيص داده خواهد شد و يا بمصارفي كه مفيد براي كشتي راني است خواهد رسيد عوارض مذكوره بر اساس ظرفيت رسمي‌ كشتيها و يا آب‌خوري و يا توأما هر دو حساب خواهد شد

شط‌العرب براي عبور ناوهاي جنگي و كشتيهاي ديگر طرفين كه براي تجارت اختصاصي ندارند باز خواهد بود.

اين موضوع كه در شط ‌العرب خط سرحدي گاهي حد آبهاي جزري و گاهي تا لوك و يا وسط ‌المياه را تعقيب مينمايد بهيچ وجه بحق استفاده ‌طرفين متعاهدين در تمام مجراي شط صدمه وارد نمياورد.

‌نظر باينكه طرفين متعاهدين بطوري كه در ماده 4 اين عهدنامه تصريح گرديده منافع مشتركه در كشتي راني شط‌العرب دارند متعهد ميشوند قراردادي ‌راجع به نگاهداري و بهبودي راه كشتيراني و حفاري و راهنمائي و عوارضي كه بايد اخذ بشود و تدابير صحي و اقداماتي كه بايد براي جلوگيري از‌قاچاق بشود و همچنين كليه مسائل راجعه ببحرپيمائي در شط‌العرب منعقد سازند بطوريكه در ماده 4 اين عهدنامه تصريح كرديده[گرديده] است.

‌اين عهدنامه بتصويب رسيده و اسناد تصويب در بغداد در اسرع اوقات ممكنه مبادله خواهد شد عهدنامه مزبور از روز مبادله اسناد تصويب بموقع‌اجرا گذارده خواهد شد ‌بناء عليهذا نمايندگان طرفين متعاهدين اين عهدنامه را امضاء نمودند.. ‌در تهران بزبان عربي فارسي و فرانسه تحرير يافت و در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر مي‌باشد. بتاريخ سيزدهم تير ماه 1316.

پروتكل ‌در حين امضاء عهدنامه راجع به تحديد حدود بين ايران و عراق طرفين متعاهدين معظمين نسبت بمراتب ذيل توافق حاصل نمودند:

خطوط طول و عرض جغرافيائي كه در ماده دوم عهدنامه فوق‌الذكر تقريبي معين شده است بوسيله كميسيون فني كه مركب از اعضاء‌ متساوي‌العده طرفين متعاهدين خواهد بود بنحو قطعي معلوم مي‌كردد.[مي‌گردد] ‌خطوط طول و عرض جغرافيائي كه بدين طريق و در حدود ماده مزبوره فوق بطور قطعي معين كرديده[گرديده] در يك صورت ‌جلسه قيد و صورت‌ جلسه‌ مزبور پس از امضاء اعضاء كميسيون فوق‌الذكر جزء لايتجزاي عهدنامه تحديد حدود خواهد بود.

طرفين متعاهدين معظمين تعهد مي‌كنند كه در ظرف يكسال از تاريخ اجراي عهدنامه قراردادي را كه بموجب ماده پنج آن پيش‌بيني شده است ‌منعقد سازند هر گاه با وجود بذل مساعي طرفين قرارداد مذكور در ظرف مدت يكسال بامضاء نرسيد طرفين ميتوانند اين مدت را با موافقت يكديگر‌تمديد نمايند در ظرف مدت يكسال مذكور در قسمت اول اينماده و همچنين در ظرف مدتيكه تمديد بعمل مي‌آيد (‌اكر[اگر]تمديد بعمل بيايد)‌ دولت پادشاهي عراق اجراي تمام مسائل مربوطه بقرارداد مزبور را بر اساسي كه فعلا معمول است بعهده خواهد كرفت[گرفت] و دولت شاهنشاهي ايران را‌هر ششماه يكمرتبه در جريان كارهائيكه انجام يافته و وجوهي كه گرفته شده و مخارجيكه بعمل آمده و هر نوع اقدام ديكريكه[ديگريكه] مجرا شده باشد‌ خواهد گذاشت

هر كاه[گاه]يكي از طرفين متعاهدين معظمين بيك ناو جنكي[جنگي] يا ناوهاي ديگر دولتي كه اختصاص بتجارت نيافته و متعلق بدولت ثالثي باشد اجازه‌ دهد تا به بنادر خود واقعة در شط ‌العرب وارد گردد اجازة مزبور بمنزله آن خواهد بود كه از ناحيه طرف ديكر[ديگر] صادر شده باشد تا ناوهاي مذكور بتوانند ‌براي عبور از آبهاي متعلق بطرف اخيرالذكر استفاده نمايند با اين حال طرفيكه چنين اجازه صادر ميكند بايد فورا طرف ديگر را مطلع سازد.

بديهي است كه بشرط رعايت حقوق ايران در شط ‌العرب هيچيك از مقررات اين عهدنامه بحقوق و وظائفي كه دولت عراق بموجب ماده 4‌عهدنامه 30 ژوئن 1930 و فقره هفتم پروتكل منضمه آن مورخ بهمان تاريخ نسبت به شط ‌العرب در مقابل دولت انكليس[انگليس] دارد خللي وارد نخواهد‌آورد.

پروتكل حاضر در همان موقعي كه عهدنامه راجع به تحديد حدود بتصويب ميرسد تصويب خواهد شد و مانند ضميمه جزء لايتجزاي عهدنامه‌ مزبور خواهد بود و با خود عهدنامه بموقع اجرا در خواهد آمد پروتكل حاضر بفارسي و عربي و فرانسه تحرير يافته و در موقع بروز اختلاف متن ‌فرانسه معتبر خواهد بود. ‌در تهران در دو نسخه بتاريخ سيزدهم تير ماه 316 تحرير يافت.

عهدنامه سرحدي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عراق بشرح بالا در جلسه 25 اسفند ماه 1316 تصويب شده است

رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري