رأي شماره 2870976 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تقاضاي تسري اثر رأي شماره 140231390000053685 ـ 1402/01/15 ديوان عدالت اداري به زمان صدور

شماره 0203191 1402/11/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002870976 مورخ 1402/11/3 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140231390000053685 مورخ 1402/1/15 كه بر اساس آن حكم به ابطال بند الف مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار (ابلاغي به موجب نامه شماره 211696 /80 مورخ 1400/12/11 وزارت امور اقتصادي و دارايي) صادر كرده است موافقت نگرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/3 شماره دادنامه: 140231390002870976 شماره پرونده: 0203191 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي جبار رمضاني طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي تسري اثر رأي شماره 140231390000053685 ـ 1402/1/15 ديوان عدالت اداري به زمان صدور گردش كار : با شكايت 1ـ آقاي جبار رمضاني 2ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي (تحت عنوان وارد ثالث شكايت خود را مطرح كرده است) و به موجب دادنامه شماره 140231390000053685 ـ 1402/1/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار (ابلاغي به موجب نامه شماره 211696 /80 ـ 1400/12/11 وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار) ابطال شد. متن دادنامه مذكور به شرح زير است : " اولاً به موجب تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 15/11/1399 در مورد آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد مي باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه هاي مرتبط به گونه اي اقدام مي نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده توسط هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار تجاوز ننمايد و همچنين فهرست دستگاه هاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي شود. ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 2750 الي 2753ـ 1398/9/19 با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 432/80 ـ 1397/2/15 هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار (از جمله درخصوص پروانه وكالت) اعلام كرده است: «در مواردي كه مقنّن در قوانين عادي شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار را تعيين كرده هيأت مذكور صلاحيت اقدام ندارد...» و وظيفه اين هيأت صرفاً تسهيل صدور مجوز كسب و كار در مقررات مادون قانون بوده و بر همين اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاري اطلاعات صدور پروانه وكالت در سامانه اطلاع رساني را ابطال كرده است. ثالثاً به موجب تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاه هاي پايانه هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي مصوب 5/7/1377 صدور مجوز تأسيس و بهره برداري از پايانه ها و مجتمع هاي فوق و هرگونه تأسيسات رفاهي بين راهي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و ساماندهي و تمركز آنها در نقاط مناسب شبكه راه هاي كشور برعهده سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي است. بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاه هاي اصلي صدور مجوز در فعاليت هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار تهيه و ابلاغ مي شود، لكن تهيه اين فهرست صرفاً در مواردي است كه به موجب قوانين ديگر مرجعي به عنوان دستگاه اصلي صدور مجوز تعيين نشده يا در تشخيص آن ابهام باشد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب آنچه بيان شد صلاحيت هيأت مقررات زدايي را صرفاً در مقررات مادون قانون اعلام كرده و اين در حالي است كه در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاه هاي پايانه هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي مصوب 5/7/1377 صدور مجوز مذكور در مقرره مورد شكايت در صلاحيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي قرار گرفته و در نتيجه مرجع اصلي صدور مجوز به حكم قانون تعيين شده است و بر همين اساس بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار (ابلاغي به موجب نامه شماره 211696 /80 ـ 1400/12/11 وزارت امور اقتصادي و دارايي) خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود ." 2ـ متعاقباً آقاي جبار رمضاني به موجب دادخواستي، تسري ابطال مقرره ابطال شده به زمان صدور و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري را درخواست مي كند كه متن آن به قرار زير است : " نظر به اينكه رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14023130000053685 ـ 1402/1/15 داير بر تثبيت صلاحيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور به عنوان مرجع صدور مجوز تأسيس و بهره برداري از مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي و تير پارك ها در حاشيه راه هاي كشور به استناد تبصره ذيل ماده واحده قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرفه و فروشگاه هاي پايانه هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع هاي خدمات بين راهي (مصوب 1377/7/5) در خصوص تبصره 1 ذيل بند (د) ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17 قانون ايمني راه و راه آهن (مصوب هيأت وزيران) و همچنين ابطال بند (الف) مصوب پنجمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وزارت امور اقتصاد و دارايي، خارج از حدود اختيارات هيأت مقررات زدايي و برخلاف قانون صادر شده بود. با توجه به اينكه مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي و تير پارك ها علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به كاربران جاده اي نقش اساسي در افزايش ايمني تردد و كاهش سوانح جاده اي ايفا مي نمايد و در اين راستا مي بايستي مكان يابي مجموعه هاي ياد شده با رعايت شرايط و ضوابط ايمني به خصوص احداث راه دسترسي ورودي و خروجي استاندارد صورت پذيرد. به طوري كه بر اساس آيين نامه طرح هندسي راه هاي برون شهري (نشريه 8001) و همچنين آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17 قانون ايمني راه و راه آهن فواصل محل پيشنهادي احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي با ابنيه و تأسيسات فني راه نظير پل، ديوار حائل، تقاطع هاي هم سطح و غير هم سطح، پاركينگ و همچنين پيچ و قوس جاده و همچنين نظاير آنها رعايت گرديده و در امر مكان يابي لحاظ گردد تا از بروز خطرات مالي و جاني و تصادفات سوانح جاده اي جلوگيري نمايند و به استناد مصوبه غير قانوني مذكور در مدت زمان اجراي آن تا زمان ابطال مصوبه فوق الاشاره توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مجوزهايي براي برخي از مجتمع هاي خدماتي رفاهي در جاده هاي كشور بدون اخذ استعلام از اين سازمان صادر گرديده است كه هم اكنون مجوزهاي مذكور از منظر انطباق با قوانين و مقررات موضوعه سازمان مطبوع مغاير با ضوابط بوده و ايمني جاده را به مخاطره انداخته است. لذا درخواست مي گردد با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقررات موضوع آن، از تاريخ ابلاغ مصوبه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار 1400/12/11 اقدام لازم معمول گردد ." 3ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و با نظر اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي مزبور مبني بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاريخ تصويب در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 140231390000053685 مورخ 1402/1/15 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار (ابلاغي به موجب نامه شماره 211696/80 مورخ 1400/12/11 وزارت امور اقتصادي و دارايي) صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1402/11/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 140231390000053685 مورخ 1402/1/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت نكردند. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري