مقرره وزير عدليه در خصوص تصفيه دعاوي افلاسي كه طبق قانون اعسار و افلاس مورخه 25 آبان ماه 1310 قرار قبول آن صادر شده

وزير عدليه نظر بماده 29 قانون اعسار مصوب 20 آذر 313 [1313]مقرر ميدارد:

دعاوي افلاسيكه طبق قانون اعسارو افلاس مورخه 25 آبان 1310 قرار قبول ان داده شده و مديران تصفيه وارد در عمل گشته اند و وجوهي از مطالبات مدعي افلاس وصول كرده يا مالي از اموال متعلق باورا فروخته اند بر طبق موادذيل تصفيه خواهد شد.

مدير تصفيه مكلف است بلافاصله پس از انتشار ابن نظامنامه كليه دارائي مدعي افلاس را از منقول وغير منقول وحي اثاثيه منزل او را باستثناء آنچه مطابق قانون از مستثنيات دبن شناخته شده است توقيف و صورتي از آن برداشته تقديم مدير دفتر صلحيه مربوطه بنمايد .

در صورتي كه طلبكار ها قبلا براي تقديم اسناد مطالبات خود طبق ماده سه نظامنامه افلاس مورخه 18/7/1311 دعوت نشده باشند مدبر [مدير]تصفيه بايد در ضمن توفيف [توقيف]دارائي مدعي افلاس بوسيله مجله رسمي و لااقل يكي از جرائد كثير الانتشار طلبكاران احتمالي راطبق صورتي كه مدعي افلاس ضميمة عرضحال خود نموده است دعوت كند كه در مدت هاي ذيل خود را معرفي كرده اسناد طلب خود با سواد مصدق آنرا بدفتر محكمه تقديم كرده قبض رسيد بكيرند .

پس از انقضاء مدت فوق مدير تصفيه در ظرف سه روز متوالي در محل معيني كه قبلا باطلاع طلبكارها ميرسد مبادرت بتشخيص مطالبات طلبكارها مي نمايد.

مدير تصفيه در روي اسناد مطالباتي كه مسلم و مورد قبول واقع مي شود مبلغ طلب و تاريخ قبول آن را نوشته امضاء ميكند.

هر طلبكاري كه طلب او تشخيص ياجزء صورت حساب دارائي مدعي افلاس منظور شده ميتواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور بهمرسانيده نسبت بطللب هائيكه سابقا تشخيص شده يا در تحت رسيدكي است اعتراض نمايد - . هر طلبكاري كه طلب او مورد قبول واقع مي شود بايددر همان مجلس التزام كتبي دهد كه قبولي را از راه خدعه و تزويز تحصيل ننموده و مبلغ قبول شده را از روي واقع و حقيقت طلبكار است و در صورت كشف خلاف متعهد است در برابر انچه را كه خلافش ثابت شده بپردازد مفاد اين ماده مانع از ابن نيست كه اكر عمل مشمول مقررات جزائي باشد مدعي طلب مورد تعقيب جزائي نيز قرار كيرد

پس از تشخيص مطالبات طلبكارها مدير تصفيه فورا بامور ذيل اقدام ميكند 1-فروش اموال مصلس [مفلس] 2- وصول مطالبات او و تقسيم بطلبكارها با رعايت تقديم ديون ممتازه .

ترتيب فروش اموال اعم از منقول و غير منقول همان است كه در نظامنامه اجراء اسناد رسمي مقرر است.

براي وصول مطالبات مفلس و استيفاء كليه حقوق مالي مدير تصفيه مي تواند اقامه دعوي كند و همچنين دفاع از دعاوئيكه ممكن است بر مفلس اقامه شود به عهده مدير تصفيه خواهد بود

مدير تصفيه كليه عمليات خود را در تحت نظارت امين صلحي كه او را معبن كرده است انجام مي دهد.

امناء صلح شخصا يا توسط مدير دفتر نظارت دقيقي بر مديران تصفيه براي تسريع در عمل تصفيه خواهند نمود.

كليه وجوهي را كه مديران تصفيه از مطالبات مدعيان افلاس با فروش اموال آنها بدست مياورند بلافاصله بصندوق عدليه تسليم نموده رسيد ميكيرند [ميگيرند]

ماده 13 مديران تصفيه كه قبل از انتشار اين نظامنامه وجوهي از اموال وصول كرده و در نزد خود نگاهداشته اند بايد فورا در مقابل رسيد باطلاع رئيس محكمه به صندوق عدليه تحويل دهند

مدير تصفيه بايد ماهي يكمرتبه را پورتي از اقدامات خود متضمن صورت دارائي مفلس و وجوه واصله از مطالبات و فروش او بامين صلح بدهد

امناء صلح در صورت لزوم امر به تقسيم وجوه واصله بين طلبكارها داده مبلغ آن را معين ميكند – براي مطالباتيكه هنوز در موضوع آن تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع كردد و هر كاه[گاه] مطالبات مزبور تصديق نشد مبلغ موضوع شده بين طلبكارانيكه طلب ٱنها تصديق شده است تقسيم ميكردد [ميگردد]

مدير تصفيه هيچ طلبي رانميتواند بپردازد مكر [مگر] انكه مدارك آنرا قبلا ديده باشد.

مدعي افلاس يا هر يك از طلبكارهاي او مي تواننداز عمليات مدبر تصفيه يا تسامح و غفلت او بمحكمة كه او را معين كرده شكايت كنند در صورتيكه محكمه شكايت را وارد ديد حق دارد مدير تصفية ديگري بجاي او معين كند

حق الزحمه مدير تصفيه را محكمه كه اورا معين كرده است با در نظر گرفتن ميزان مال ومقدار زحمت و ساير اوضاع و احوال افلاس معين ميكند.

عرضلحالهاي افلاسكيه طبق قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 310 اقامه شده و در تاريخ اجراء اين نظامنامه هنوز قراررد يا قبول آن از محكمه صادرنشده و همچنين دعاوي افلاسيكه مورد قبول واقع شده و محكمه مديرتصفيه آنرا معين كرده ولي مدير تصفيه هنوز اقدامي براي دعوت طلبكارها و تشخيص مطالبات آنها نكرده و يا آنكه بواسطه بدست نيامدن دارائي از مدعي افلاس تصفيه عمل بحالت تعطيل باقي مانده كان لم يكن خواهد بود

نسبت بدعاوي مذكوره در ماده فوق طلبكارانيكه اوراق اجرائي يا لازم الاجراء در دست دارند ميتوانند اوراق مذكوره را از محاكم و دوائر ثبت تقاضا كنند

تقاضاي مزبور بلافاصله بوسيله محاكم و دوائر مربوطه بمديون ابلاغ ميشود و مديون مكلف است كه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ يا مفاد آن را بموقع اجراء بكذارد [بگذارد] يا با محكموم له قراري براي اجراء آن بدهد و در صورتيكه محكوم عليه يا مديون مدعي اعسار باشد مي تواند بر طبق قانون اعسار مصوب 20آذر ماه 1313 به محكمه صالحه عرضحال بدهد .

وزير عدليه – محسن صدر