نظر مشورتي 7/1403/34 مورخ 1403/08/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، مواردي را ذكر نموده است كه در صورت وجود هر يك از آنها، امكان بازيافت خسارت پرداختي از راننده مسبب حادثه وجود دارد؛ يكي از اين موارد حكم مقرر در بند «پ» اين ماده مبني بر نداشتن گواهينامه يا «عدم تناسب گواهينامه رانندگي با نوع وسيله نقليه» است. توضيح آنكه، قانونگذار قسمت اول و دوم بند مذكور را همتراز قرار داده است. همچنين به موجب تبصره يك ماده 15 مذكور، در صورت بروز اختلاف بين بيمه‌گر و راننده مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضايي صالح صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر به موجب ماده 723 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رانندگي بدون گواهينامه داراي وصف مجرمانه است و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري قرار دارد. مقنن همچنين تناسب گواهينامه با نوع خودرو را ملاك دانسته است و همانگونه كه مستحضريد نوع خودرو با كاربري آن متفاوت است. در بندهاي «پ» و «ت» آيين‌نامه تعيين ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه موضوع ماده (12) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/3/1397 هيأت وزيران، كاربري به عنوان مورد استفاده خودرو و نوع خودرو به طبقه‌بندي انواع وسايل نقليه بر اساس آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي تعريف شده است. آيين‌نامه صدور انواع گواهينامه رانندگي نيز براي تعيين ملاك گواهينامه رانندگي متناسب با نوع خودرو، ظرفيت خودرو يا تعداد سرنشين را تعيين كرده است. بند «ب» ماده 2 آيين‌نامه مذكور، گواهينامه پايه سوم را براي رانندگي با وسايل نقليه با وزن 3/5 تن متناسب اعلام نموده است. در برخي موارد كه كاربري خودرو براي مثال تاكسي است و براي دريافت پروانه صلاحيت رانندگي با تاكسي طبق مقررات بايد فرد داراي گواهينامه پايه دوم باشد، اين موضوع تغييري در نوع خودرو نمي‌دهد و طبق قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه مصوب 1395، تناسب گواهينامه با نوع خودرو ملاك و معتبر است و نه كاربري آن. همچنين ماده 18 قانون اخيرالذكر كاربري وسيله نقليه را از عوامل مؤثر در تعيين ميزان حق بيمه دانسته است و ماده 8 آيين‌نامه اجرايي ماده 3 قانون مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي تصريح دارد كه هرگاه در مدت بيمه‌نامه، كاربري وسيله نقليه تغييري يابد كه موجب تشديد خطر شود، بيمه‌گذار بايد مراتب را به بيمه‌گر اعلام و حق بيمه اضافي را بپردازد و در صورت عدم اطلاع به بيمه‌گر و وقوع خسارت، بيمه‌گر خسارت را به نسبت حق بيمه دريافتي و حق بيمه واقعي محاسبه و پرداخت خواهد كرد. با عنايت به مراتب يادشده، از نظر قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، كاربري وسيله نقليه تنها در ميزان حق بيمه مؤثر است. هر چند در برخي رشته‌هاي بيمه‌اي مانند بيمه اموال، در صورت بروز خسارت ناشي از تقصير اشخاص، امكان بازيافت خسارات پرداختي توسط شركت بيمه از مقصر حادثه وجود دارد؛ اما از آنجا كه موضوع بيمه مسؤوليت، در حقيقت جبران خسارات ناشي از تقصير بيمه شده است، بازيافت خسارت پرداختي در موارد نادر و استثنايي امكان‌پذير است و اصل، عدم امكان بازيافت خسارت است. بر اين اساس در موارد ترديد در امكان يا عدم امكان بازيافت، بايد نظر بر عدم بازيافت خسارت پرداختي داد. توضيح آنكه، ماده 14 آيين‌نامه شماره 71 در خصوص حمايت از حقوق بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها مصوب 23/3/1391 شوراي عالي بيمه مقرر نموده است: مؤسسه بيمه موظف است بيمه‌نامه و شرايط آن را با حروف خوانا و عبارات قابل درك براي عموم بيمه‌گذاران تهيه نمايد. مسؤوليت درج صحيح اطلاعات در بيمه‌نامه بر عهده بيمه‌گر است و موارد اجمال، ابهام يا اختلاف در مندرجات بيمه‌نامه يا ساير مستندات، به نفع بيمه‌گذار يا ذي‌نفع تفسير مي‌شود. با توجه به مجموع توضيحات فوق، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا منظور از عدم تناسب گواهينامه رانندگي با نوع وسيله نقليه در بند «پ» ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حواث ناشي از وسيله نقليه مصوب 1395، نوع خودرو طبق آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي است يا كاربري خودرو؟ 2- آيا عدم تناسب گواهينامه رانندگي با نوع وسيله نقليه در حكم رانندگي بدون گواهينامه است؟ 3- آيا براي امكان بازيافت خسارت توسط شركت بيمه مستند به بند «پ» ماده 15 قانون يادشده، راننده بايد در دادگاه كيفري بابت رانندگي بدون گواهينامه محكوم شده باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- از آنجا كه مراجعه بيمه‌گر به قائم‌‌مقامي زيانديده به راننده مسبب حادثه براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 متصور است و با عنايت به اينكه مقنن در بند «پ» اين ماده بين هر يك از وضعيت‌هاي فقدان گواهينامه رانندگي يا متناسب نبودن گواهينامه با نوع وسيله نقليه تفكيك قائل شده است و همچنين با لحاظ تفاوت بين عناوين «كاربري» خودرو و «نوع» آن به شرح مذكور در بندهاي «پ» و «ت» ماده يك آيين‌نامه تعيين ميزان ظرفيت مجاز وسيله نقليه موضوع ماده (12) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/3/1397 هيأت وزيران، در فرض سؤال، بند «پ» ماده 15 قانون صدرالذكر صرفاً شامل عدم تناسب نوع وسيله نقليه با گواهينامه راننده مسبب حادثه است و قابل تسري به عدم تناسب كاربري وسيله نقليه با گواهينامه مذكور نمي‌باشد. 2- در فرض سؤال هر چند بين نداشتن گواهينامه و عدم تناسب گواهينامه از منظر قانونگذار تفاوت وجود دارد؛ اما هر دو مورد با لحاظ بند «پ» ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 از حيث امكان رجوع به راننده مسبب حادثه، تابع يك حكم است. 3- اعمال مقررات ماده 15 قانون صدرالذكر و بازيافت خسارت از راننده فاقد گواهينامه رسمي منوط به محكوميت كيفري راننده مسبب حادثه موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 نمي‌باشد؛ مفاد تبصره يك ماده 15 يادشده مؤيد اين نظر است.