نظر مشورتي 7/1403/639 مورخ 1403/09/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌اي زوج به تحويل تعدادي مسكوكات طلا بابت مهريه محكوم شده در واحد اجراي احكام با توجه به اينكه محكوم‌عليه، پزشك است، حقوق و مزاياي وي توقيف شده است؛ از آنجا كه حقوق و مزاياي مندرج در فيش حقوقي مبلغ مشخصي بوده و در اجراي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يك چهارم از آن توقيف شده است؛ اما مبلغ ماهيانه دريافتي بابت كارانه از دانشگاه علوم پزشكي بر اساس ميزان خدمت در بيمارستان‌هاي تحت نظارت آن دانشگاه متفاوت است؛ آيا مي‌توان ماده 96 يادشده را نسبت به اين مبالغ نيز اعمال كرد؟ آيا كارانه دريافتي جزء مزايا محسوب مي‌شود و حسب مورد بايد به ميزان يك سوم يا يك چهارم از آن كسر شود و يا جزء درآمد محسوب مي‌شود و تمامي آن به عنوان اموال بلامعارض قابل توقيف است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در مواردي‌كه حكم به پرداخت تعدادي سكه طلا صادر شده باشد، محكوم‌عليه موظف به تأديه همان تعداد سكه به محكوم‌له است. در صورتي‌كه از اجراي حكم امتناع كند و از دارايي‌هاي محكوم‌عليه نيز نتوان محكوم‌به را به صورت سكه وصول نمود، معادل قيمت سكه‌ها از ديگر اموال وي توقيف مي‌شود و به فروش مي‌رسد و در اين حالت، تا زماني‌كه معادل قيمت سكه‌ها به محكوم‌له داده نشود، محكوم‌عليه بري‌الذمه نمي‌شود (تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392). ثانياً، در فرض سؤال، اعمال ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به منظور استيفاي تدريجي محكوم‌به (مهريه زوجه) و كسر حقوق و مزاياي محكوم‌عليه به معناي تقسيط محكوم‌به نيست و از آن‌جا كه استيفاي محكوم‌به از محل حقوق و مزاياي محكوم‌عليه مدتي به طول مي‌انجامد، تقويم مسكوكات طلا تنها براي همان زمان تقويم ملاك است و هرگاه متعاقباً قيمت مسكوكات طلا افزايش يابد، از آن‌جا كه تكليف زوج به پرداخت عين مسكوكات همچنان به قوت خود باقي است، قيمت روز پرداخت ملاك است و تقويم اوليه به معناي توافق بر پرداخت قيمت نيست؛ مگر آن‌كه خلاف آن براي دادگاه احراز شود. ثالثاً، كل پرداختي‌هاي به كارمند نظير پاداش پايان خدمت كه در زمان بازنشستگي به بازنشستگان تعلق مي‌گيرد و نيز وجوه اضافه‌كار، تشويقي، عيدي، كارانه و حق مأموريت و به طور كلي مزايايي كه به طور مستمر به كارمند پرداخت نمي‌شود، غير از حقوق و مزاياي مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 راجع به ممنوعيت توقيف و كسر بيش از ربع يا ثلث از حقوق و مزايا جهت استيفاء محكوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزاياي مستمر كارمند است؛ بنابراين، مي‌توان از محل پرداخت‌هاي غير مستمر و بدون محدوديت موضوع ماده 96 يادشده، محكوم‌به را استيفاء كرد.