قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون اصلاح بند «الف» ماده (58) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/08/11
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح بند «الف» ماده (58) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1404,08,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
عبارت «كه برابر (10.000) «ريال جاري» و معادل يكصد «قران» است.» به انتهاي بند «الف» ماده (58) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30‌ اضافه و پنج تبصره به شرح زير به ماده مذكور الحاق مي شود: تبصره 1- برابري پولهاي خارجي نسبت به «ريال» و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب نظام ارزي حاكم موضوع ماده (44) اين قانون و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات قانوني كشور، محاسبه و اعلام مي شود. تبصره 2- دوره گردش موازي و اعتبار همزمان «ريال» و «ريال جاري» كه در اين قانون «دوره گذار» ناميده مي شود، حداكثر سه سال با رعايت تبصره (4) اين ماده مي باشد. طريقه جمع آوري و شرايط خروج اسكناس ها و سكه هاي ريال جاري از جريان، بر طبق مفاد بندهاي «خ» و «د» اين ماده حسب مورد، تعيين يا اجرا مي شود. تبصره 3- پس از پايان دوره گذار، تعهداتي كه پيش از اين بر اساس واحد پول «ريال جاري» ايجاد شده است، تنها با واحد پول «ريال» و يا اجزاي آن (قران) قابل ايفا است. تبصره 4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، ترتيبات اجرائي لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آغاز دوره گذار را از طريق روزنامه رسمي، درگاههاي الكترونيكي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به صورت عمومي اعلام كند. تبصره 5- آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد هيأت عالي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/8/14‌ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
محمدباقر قاليباف