قانون مواد مصوبه بجاي مواد 1 و 7 و ماده 24 قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال

مواد مصوبه بموجب ماده واحده نظر باختيـارات حاصـله از جزء اول ماده واحده مصـوبه پنجشنبه 30 آبانماه سال جاري بجاي مواد 1و7 قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت و ماده 24 متمم قانون مزبور مواد ذيل تصويب و به موقع اجراء گذاشته ميشود.

رسيدگي بكليه جرمهائيكه مستخدمين دولتي و مملكتي و بلدي بمناسبت شغل دولتي و مملكتي و بلدي مرتكب شده يا بشوند باستثناء جرمهائيكه مستلزم مجازات اعدام است در ديوان جزاي عمال دولت بعمل خواهد امد خواهد مستخدم رسمي باشد خواه غير رسمي. بجرمهاي مذكوره در ماده 8 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 16 اسفندماه 1307 و همچنين بكليه جرمهائيكه قانون آنها را در حكم اختلاس قرار داده در ديوان جزاي عمال دولت رسيدگي خواهد شد- در صورتيكه مستخدم علاوه بر جرمي كه رسيدگي بان در حدود صلاحيت ديون جزا است بيك يا چند جرم ديگر ولو مهمتر متهم باشد در ديوان جزا تعقيب شده و رسيدگي بسائر جرائم او در ديوان مزبور بعمل مي‌آيد مگر در مواردي كه جرم ديگر متهم مستلزم مجازات اعدام باشد. مستخدميني كه مال دولت يا مالي را كه متعلق باشخاص و در توقيف يا در امانت دولت است سرقت نموده يا بنمايند نيز در ديوان جزا محاكمه و تعقيب خواهند شد و همچنين مشمولين جزء دوم ماده واحده مصوبه 30 آبانماه 1308.

ديوان جزا داراي شعبي خواهد بود كه عده آنرا وزارت عدليه معين مي‌نمايد- هر شعبه مركب است از يك رئيس و دو عضو رئيس شعبه اول رياست كل را دارد.

در معيت ديوان جزا يك مدعي‌العموم و بعده كافي وكيل عمومي و عضو علي‌البدل و مستنطق خواهد بود. رؤساء و اعضاء و مدعي‌العموم و وكلاي عمومي و مستنطقين ديوان جزا تابع كليه مقررات راجع بقضاة و صاحب منصبان پاركه هستند.

در صورت اختلاف عقيده بين مدعي‌العموم و مستنطق ديوان جزا راجع بتعقيب و عدم تعقيب يا صلاحيت و همچنين در صورت اختلاف بين مستنطق مزبور و سائر مستنطقين عدليه در موضوع صلاحيت حل اختلاف در يكي از شعب ديوان جزا بعمل خواهد آمد و قرار شعبه در اينموضوع قابل تميز نيست.

در صورتي كه مدعي‌العموم و مستنطق ديوان جزا پس از ختم تحقيقات هر دو موافق در تعقيب باشند دوسيه امر نزد رئيس ديوان جزا فرستاده شده و رئيس مزبور رسيدگي و محاكمه آنرا بيكي از شعب رجوع خواهدكرد.

پس از ارجاع دوسيه از طرف رئيس كل ديوان جزا بشعبه رئيس شعبه امر باحضار متهم خواهد داد تا متهم وكيل مدافعي- ولو غير از وكلاي مجاز- كه وكالت او را كتبا قبول كرده باشد برئيس محكمه معرفي كند و اگر چنين وكيلي معرفي نكرد رئيس محكمه وكيل مدافعي براي او معين نمايد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر رئيس محكمه امر بجلب او خواهد داد.

پس از تعيين وكيل مدافع رئيس محكمه با رعايت كفايت وقت براي مطالعه دوسيه از دو روز تا پنج روز بوكيل مدافع و متهم و مدعي خصوصي مهلت ميدهد تا در آن مدت در دفتر محكمه بدوسيه مراجعه كرده و اگر نقصي در تحقيقات مشاهده نمايند كتبا بمحكمه تذكر دهند. كليه اعتراضات و ايرادات از قبيل ايراد صلاحيت و مرور زمان و رد قاضي نيز در ظرف همانمدت بايد كتباً بمحكمه داده شود و هيچگونه تذكر و اعتراض و ايرادي پس از انقضاء مهلت پذيرفته نخواهدشد. صورت اسامي كليه شهود و اهل خبره كه در مرحله استنطاقي اظهار عقيده و اداي شهادت كرده و اصحاب دعوي حضور ايشانرا در جلسه محاكمه لازم ميدانند بايد در ظرف همان مهلت با تعيين هويت و محل اقامت آن ها به دفتر محكمه تسليم شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر محكمه در اولين وقت آزاد جلسه‌ مقدماتي را تشكيل داده اوراق لازمه دوسيه و تذكرات كتبي اصحاب دعوي را قرائت كرده و هر گاه نقصي در تحقيقات مشاهده نمود موارد نقص را تعيين و امر به تكميل آن خواهد داد.

مستنطق پس از تكميل تحقيقات بدون اظهار عقيده دوسيه را بمحكمه عودت ميدهد.

پس از تكميل تحقيقات و همچنين در مواردي كه با وجود مشاهده نقص از ابتداء ايراد مرور زمان و ايرادات ديگر را وارد ديده و يا خود متوجه آن شده و ادامه رسيدگي را بيمورد بداند و يا در صورتيكه تحقيقات از اول كامل بوده محكمه راجع باعتراضات و ايرادات قرار مقتضي صادر خواهدنمود قرار محكمه فقط در صورتيكه راجع بحصول مرور زمان يا عدم صلاحيت باشد قابل تميز است.

محكمه در جلسه مقدماتي وقتي كه دوسيه را براي محاكمه حاضر ديد كليه شهود و اهل خبره را كه در مرحله استنطاقي اظهار عقيده و اداي شهادت كرده‌اند و حضور آنها را در جلسه محاكمه مفيد و مؤثر ميداند تعيين نموده و امر بتوقيف متهم اگر قبلا توقيف نشده خواهدداد خواه جرم متهم جنحه باشد يا جنايت و اين قرار قابل تميز نيست.

مدعي‌العموم و سائر اصحاب دعوي در هيچيك از جلسات اداري و مقدماتي حضور پيدا نخواهندكرد ولي محكمه ميتواند هركدام از آنها را لازم بداند احضار نمايد.

پس از حاضر شدن دوسيه براي محاكمه فقط به آلات و ادوات استنطاقيه و دلايل مضبوطه در دوسيه و اظهارات خبره و شهودي كه در جلسه مقدماتي معين شده است مي‌توان رسيدگي نمود و بس.

رئيس محكمه روز جلسه محاكمه را معين نموده و باحضار اصحاب دعوي و كسانيكه بنا به تشخيص جلسه مقدماتي بايد در محكمه حاضر شوند امر خواهد داد - شهود و اهل خبره براي يكساعت قبل از تشكيل جلسه احضار خواهندشد.

هر امري كه در جلسه محاكمه طرح شد بايد محكمه بان رسيدگي نموده و حكم مقتضي دائر به تبرئه يا محكوميت صادر نمايد ولو اينكه معلوم شود رسيدگي بان امر از صلاحيت ديوان جزا خارج است مگر جرمهاي مستلزم مجازات اعدام.

اين مواد از پنجم آذرماه 1308 بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

داور ـ مهر وزارت عدليه اعظم