رأي شماره 2694958 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه تعرفه بودجه سال 1401 رديف 365 شوراي اسلامي كاشان در خصوص عوارض صنفي طلا و جواهر

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200112 شماره دادنامه سيلور: 140231390002694958 تاريخ:1402/10/17 * شاكي: آقاي سيدجابر صديقي و سيد مرتضي با وكالت اقاي عباس سميعي يگانه * طرف شكايت: شهرداري كاشان ـ شوراي اسلامي شهر كاشان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه تعرفه بودجه سال 1401 رديف 365 شوراي اسلامي كاشان در خصوص عوارض صنفي طلا و جواهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري كاشان ـ شوراي اسلامي شهر كاشان به خواسته ابطال مصوبه تعرفه بودجه سال 1401 رديف 365 شوراي اسلامي كاشان در خصوص عوارض صنفي طلا و جواهر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌باشد : تعرفه عوارض صنفي شهرداري كاشان جهت اجرا در سال 1401 رديف 365 عنوان شغل طلافروش و جواهر فروش كد شغل 422 ـ مبلغ تعرفه ماهيانه سال 1401 562320 ـ مبلغ تعرفه ماهيانه سال 1402 646648 * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ در قسمت اول اين عوارض داراي دو ماهيت متعارض ميباشد چرا كه اين عوارض از يكسو براساس متراژ عرصه و اعيان و نيز قيمت منطقه‌بندي و املاك معرفي شده است و اين مصوبه ناظر به ساختمان و املاك از سوي ديگر براساس نوع فعاليت و ناظر به درآمد مودي طبق نوع فعاليت وي ميباشد حاليه اخذ عوارض نوسازي كه هرساله توسط شهرداري‌ها اخذ ميگردد و با عوارض نقل و انتقال در خصوص انتقال املاك منقول و غيرمنقول در حقيقت اخذ عوارض مضاعف محسوب شده و عملاً ممنوع و بر خلاف شرع و قانون است . 2ـ همانطور كه مستحضريد از آنجا كه مجلس شوراي اسلامي در اصلاحات مورخ 1392/6/12 عوارض كسب و پيشه را از ماده 14 قانون نظام صنفي حذف كرده است. در حال حاضر حتي مشروعيت قانوني دريافت عوارض تحت عنوان يادشده از واحدهاي صنفي نيز مورد ايراد مي‌باشد لذا دريافت اين عوارض بر خلاف نص قانون مي‌باشد . 3ـ نكته مهم و در خور توجه در خصوص خلاف بودن اين مصوبه با شرع و قانون متن صريح ماده 50 قانون ماليات ارزش افزوده ميباشد چرا كه صراحتاً در نص اين ماده عنوان شده "برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاها توليدي، وارداتي و...... همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات سود سهام و ... توسط شوراهاي اسلامي شهر و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد" حاليه باتوجه به منع قانونگذار در خصوص ممنوعيت برقراري عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر عملاً اين موضوع تصريح گرديده كه نسبت به هر شغل يا صنفي يكبار بايد عوارض پرداخت شود كه در مانحن فيه علاوه بر دريافت عوارض نوسازي، عوارض نقل و انتقال و... به لحاظ دريافت عوارض ماليات ارزش افزوده از مودي و پرداخت آن به شهرداري‌ها و تعيين و تصويب و اخذ عوارض ديگري تحت هر عنوان كه در موضوع مورد بحث به عنوان كه در موضوع مورد بحث به عنوان عوارض صنفي دريافت ميگردد . برخلاف شرع و قانون و عملاً داراي منافات با عنوان اسلامي در صدر شوراها ميباشد در اين خصوص توجه مقام محترم رسيدگي‌كننده را به رأي شماره 491 الي 493 مورخ 96/5/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جلب مينمايد . لذا با عنايت به مراتب معنونه تقاضاي القا و ابطال مصوبات مورد اعتراض از محضر مقام محترم رسيدگي‌كننده مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : پاسخي از طرف شكايت ارسال نشده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره بيش 3/4 اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، با اصلاحات سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240 ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك‌ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين رديف 365 تعرفه عوارض صنفي شهرداري كاشان جهت اجرا در سال 1401 تحت عنوان طلا فروش و جواهر فروشي مغاير قانون و خارج از حـدود اخـتيارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84 قـانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست