« بازگشت به فهرست
قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي و ماده 57 قانون اصول تشكيلات عدليه
متندار
تاریخ تصویب: 1315/12/09
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1316/01/06 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1315/12/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1315/12/18 |
|---|
| شماره ابلاغ | 15323 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1315/12/24 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2443 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي و ماده 57 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب نهم اسفند ماه 1315 مصوب 1315,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي بطريق ذيل اصلاح ميشود: ماده 208 - محاكم صلحيه بكليه خلاف ها و جنحه هائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد رسيدگي ميكنند.
ماده دوم
جمله ذيل نيز به متمم ماده 57 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 6 ديماه 1315 اضافه ميشود. در مقر هر محكمة استيناف مدعي العموم استيناف ميتواند با اجازه وزارت عدليه وظائف وكلاء عمومي استيناف را بوكلاء عمومي بدايت محول نمايد ترتيب روابط اداري پاركه هاي بدايت با پاركه استيناف هر حوزﮤ استينافي و طرز تشكيل و ارتباط دفاتر آنها با يكديگر بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود.
اين قانون كه مشتمل بر دو ماده است در جلسه نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پانزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1315/12/09متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29...