قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظامنامه دفاتر اسناد رسمي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1317/02/14
مرجع تصویب: وزير عدليه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1317/02/30
مرجع ابلاغوزير عدليه
مرجع تصويبوزير عدليه
آخرین وضعیت1399/12/28
تاريخ تصويب1317/02/14
تاریخ ابلاغ1317/02/14
شماره ابلاغ6243/1409
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1317/02/19
شماره روزنامه رسمي2782

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظامنامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزارت عدليه نظر بماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمي مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مقرر ميدارد:
در كليات
ماده
۱ دفاتر اسناد رسمي بايد مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعي ‌العموم بدايت محل يا نماينده او شماره گذارده بامضاء خود ممضي و بمهر پاركه مهر نمايد.
ماده
۲ مجموع عده صفحات هر دفتر را بايد مدعي ‌العموم يا نماينده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذكر تاريخ قيد كند.
ماده
3 دفاتر ثبت اسناد مادام كه صفحه سفيد دارد استعمال ميشود و پس از تمام شدن متصدي دفتر ذيل آنرا بسته و در ضمن صورت‎ مجلسي كه بلافاصله پس از آخرين ثبت دفتر نوشته ميشود ختم دفتر را قيد كرده و امضاء مينمايد.
ماده
4 هر سردفتر و دفتريار و نماينده قبل از تصدي بايد دو نمونه از امضاء خود را بدهد يكي از نمونه‌ ها در دفتر ثبت محل و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك بايگاني خواهد شد.
ماده 5
كليه سردفتران و دفترياران و نمايندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونه‌ كه داده ‌اند امضاء نمايند.
ماده
6 مسئولين دفاتر اسناد رسمي نميتوانند در ضمن انجام امور ارباب رجوع اسناد غيررسمي اصحاب معامله را هم بطور رسمي تسجيل كنند و همچنين است در مورد امضاهائي كه ذيل اوراق عادي بوده و براي تصديق بانان مراجعه ميشود.
ماده
7 شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمي بايد مسلسل بوده و در آخر هر سال تجديد نشود.
ماده 8
در موقع مراجعه اشخاص براي انجام معامله بدفاتر اسناد رسمي بايد از مراجعه‌ كنندگان ورقه شناس نامه مطالبه شود.
ماده
9 در كليه اسناد و دفاتر و قبوض بايد تاريخ شمسي قيد گردد.
ماده
10 دوائر دولتي و موسساتيكه براي ثبت معاملات خود اوراق مخصوصي تهيه نموده و براي ثبت معامله در آن اوراق به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مينمايند در صورتي اوراق مزبور پذيرفته ميشود كه بتصويب اداره كل ثبت اسناد و املاك رسيده باشد.
ماده
11 هرگاه كسي بخواهد وجهي توديع نمايد تا دويست ريال را در مقابل قبض رسمي نزد نماينده دفتر اسناد رسمي )چنانچه داراي نماينده باشد) والا نزد سردفتر توديع نموده و بيش از مبلغ مذكور را بايد بصندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسيد بسردفتر اسناد رسمي تسليم نمايد- در هر دو مورد فوق دفتر اسناد رسمي مكلف است منتهي در ظرف دو روز مراتب را باداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت توديع وجه را بوسيله اخطار بطرف ابلاغ كند.
ماده
12 در دفتر اسناد رسمي وجوه توديع شده در دفتر مخصوص ثبت ميگردد و در موقعيكه قبض وجه توديع شده بصاحب آن رد ميشود در ستون مربوطه دفتر از كسي كه قبض باو تسليم شده رسيد اخذ ميگردد .
ماده
13 هيچيك از سردفتران يا دفترياران حق ندارند محل كار دفتر خود را بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت تغيير دهند.
ماده
14 سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل كار خود بمنزل اصحاب معامله ببرند مگر آنكه محقق شود كسيكه ميخواهد معامله نمايد مريض بوده كه در اينصورت بايد تنظيم سند و ثبت معامله با حضور نماينده مدعي ‌العموم محل و در نقاطي كه دست رسي بمدعي ‌العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدين محل بعمل آيد.
ماده
15 در صورت تغيير سردفتر مدير ثبت اسناد و املاك محل يا نماينده او با حضور مدعي ‌العموم ابتدائي يا نماينده او والا با حضور امين يا مامور صلح و در صورتيكه هيچيك از ماورين مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدين محل ذيل دفاتر را بسته و بقائم مقامي كه بجاي او معين ميشود تسليم مينمايند.
باب اول
در تنظيم اسناد و ثبت آن
ماده ۱۶
هيچ سندي را نميتوان تنظيم و در دفتر اسناد رسمي ثبت نمود مگر آنكه موافق با مقررات قانون باشد.
ماده 17 (منسوخه 17ˏ06ˏ1317)منسوخه 1317/06/17
در كليه اسناد بايستي شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملين بطور وضوح قيد شود و هرگاه خود متعاملين تغيير محل اقامت خود را بعد از ثبت سند بدفتر اسناد رسمي و بعد از صدور و ابلاغ اجرائيه باداره اجراء اطلاع ندهند كليه اوراق بهمان محلي كه در سند قيد شده ابلاغ ميگردد.
ماده 18
سردفتر و نماينده هيچ سندي را نبايد امضاء نمايند مگر آنكه وارد دفتر شده و بامضاء اصحاب معامله رسيده باشد.
ماده 19
سند معامله بايد پس از تنظيم و ثبت در دفتر سردفتر و نماينده (چنانچه داراي نماينده باشد) و انجام ساير تشريفات بتصديق و امضاء اصحاب معامله برسد و متعاملين بايد در يك جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمايند و در صورتيكه قبوض اقساطي هم ضميمه سند باشد قبوض مزبور را هم بايستي در همان جلسه كه اسناد و دفاتر امضاء ميشود امضاء كنند.
ماده 20
سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمي بايد بصاحب سند يا وكيل او تسليم و در دفتر مخصوصي رسيد گرفته شود.
ماده 21
در مورد اسناديكه در دو نسخه تنظيم ميشود پس از ثبت يك نسخه در دفتر بايد در ذيل آن نسخه قيد (نسختان) شود و در نسخه ثاني قيد شود كه نسخه اول اين سند در ذيل شماره فلان ثبت و تمبر حق‌ الثبت هم بان الصاق گرديده است و اگر سند بيش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده ميشود.
ماده 22
تنظيم و ثبت معاملاتي كه از طرف قيمين صغار و محجورين نسبت باموال آنها در دفاتر واقع مي ‌شود بدون اجازه كتبي مدعي‌ العموم محل ممنوع است و باوراق قيم‌ نامه عادي در دفاتر اسناد رسمي نبايد ترتيب اثر داده شود.
ماده 23
دفاتر اسناد رسمي در مورد اقاله و فسخ معاملات بايد بطريق ذيل عمل كنند: الف ـ در صورتيكه يكي از متعاملين بخواهد از حق خيار فسخ خود استفاده نمايد بايستي پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشيه سند و ثبت دفاتر قيد شده و بامضاء كسيكه معامله را فسخ نموده برسد سردفتر بايد امضاء شخص مزبور و وقوع فسخ را تصديق و امضاء نمايد و همين عمل را عينا نماينده (چنانچه دفتر اسناد رسمي داراي نماينده باشد) بايد در دفتر خود بنمايد در اينمورد زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت. ب ـ در صورتيكه طرفين براي اقاله بدفتر اسناد رسمي مراجعه كنند بايد پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر سند معامله ابطال و مهر (باطل شد) روي سبد و ثبت دفتر زده شود- در املاك چنانچه اقاله گردد خلاصه اقاله را طبق خلاصه معاملات بدفتر املاك ارسال گردد.
ماده 24
در اسناديكه مواد مختلفي بين اصحاب معامله مقرر شده ماداميكه تمام مواد اقاله نشده باشد استعمال مهر (باطل شد) در سند و ثبت دفتر مورد نخواهد داشت.
ماده ۲۵
هيچيك از اوراق را نبايد قبل از تنظيم آن اصحاب معامله امضاء نمايند.
فصل اول
در معاملات و قراردادها
ماده 26
در كليه اسناد اجاره بايد در متن سند تصريح شود كه اگر بعد از انقضاء موعد اجاره عين مستاجره تخليه نشود ماداميكه مستاجر ملك را در تصرف دارد ملتزم است اجرة المثل زمان تصرف را بميزاني كه منطبق با اجرة‌ المسمي بوده و بدهي مسلم او ميباشد تاديه نمايد مگر آنكه طرفين معامله بنحو ديگر تراضي و توافق نمايند.
ماده 27
در مورد معاملات با شرط وكالت خارج بايد شرط مزبور در همان سند قيد شود و تنظيم سند شرط نامه جداگانه ممنوع است.
ماده ۲۸
در مورد كليه معاملات اقساطي و اسناد و اجاره ‌نامه بايد قبوض اقساطي چاپي صادر شود.
ماده ۲۹
در كليه اسناد معاملات نميتوان وكالت دائن را از طرف مديون در انتقال مقداري از مال مديون بخود بعنوان وجه ‌التزام قيد نمود.
ماده 30
در مورد معاملات اقساطي بايد قبوض رسمي بعده اقساط صادر و شماره سند معامله و تاريخ تاديه در آن قيد شده بامضاء متعهد برسد قبوض مزبور بدائن تسليم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذكر شده بامضاء متعهدلة خواهد رسيد و در صورتيكه ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطي قيد گرديده بامضاء ضامن برسد - چنانچه قبوض اقساطي مربوط باصل معاملات شرطي يا رهني باشد بايد در قبوض مزبور رهني و يا شرطي بودن معامله قيد شود.
فصل دوم
در معاملات غيرمنقول
ماده ۳۱
در مورد املاكيكه در دفتر املاك ثبت نشده باشد سردفتر مكلف است قبل از تنظيم سند وضعيت ثبتي ملك را از اداره ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعيت ثبت ملك هرگاه مانعي براي انجام معامله نباشد اقدام بثبت سند نمايد.
تبصره (منسوخه 16ˏ10ˏ1349)منسوخه 1349/10/16
دفاتر اسناد رسمي مكلفند وضعيت املاك ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لايحه قانوني اراضي دولت و شهرداريها و بانكها و اوقاف مصوب مردادماده 1335 و قانون اصلاحي آن مصوب سال 39 استعلام نمايند منعكس و با مهر مخصوص ثبت مربوط ممهور گرديده نيز معتبر خواهد بود.
ماده 32
در كليه اسناد معاملات املاك بايد شماره پلاك و حدود و فواصل ملك مورد معامله تصريحا قيد گردد
ماده 33
هرگاه معامله راجع باشد بانتقال قطعي تمام ملك ثبت شده سردفتر بايد خلاصه آن را در صفحات خلاصه انتقالات قيد و امضاء كرده و بانتقال‌ گيرنده تسليم نمايد تا در صورتيكه بخواهد سند مالكيت جديدي براي خود تحصيل كند.
ماده 34
در مورديكه معامله راجع بانتقال يك قسمت از ملك باشد خلاصه آن بايد در صفحات خلاصه انتقالات قيد و امضاء گرديده و سند مزبور بانتقال دهنده مسترد گردد در اينصورت انتقال ‌گيرنده ميتواند باداره ثبت حوزه وقوع ملك مراجعه كرده و براي خود سند مالكيت مستقلي تحصيل نمايد.
ماده 35
در مواردي نيز كه معامله مربوط بواگذاري حق عيني نسبت بملك (مثل رهن و حقوق ارتفاقي) و يا راجع بانتقال تمام يا قسمتي از عين ملك با حق استرداد باشد سردفتر بايد آنرا در صفحات خلاصه انتقالات قيد و امضاء نمايد.
ماده 36 (منسوخه 31ˏ06ˏ1324)منسوخه 1324/06/31
بعد از تنظيم سند سردفتر مكلف است خلاصه معامله را كه نزد او واقع شده روي برگهاي مخصوص اين كار نوشته منتهي در ظرف پنج روز به اداره ثبت بفرستند خلاصه نامبرده بايد حاوي نام پدر و شماره شناسنامه متعاملين نيز بوده و علاوه بر امضاي آنان به امضاي سردفتر و نماينده ثبت در صورتي كه داراي نماينده باشد ممضي باشد تخلف از دستور اين ماده مستلزم كيفر انتظامي شديد خواهد بود.
ماده 37
در صورتيكه معامله راجع بملك ثبت شده باشد بايد خلاصه آن مستقيماً بدفتر املاك ثبت محل فرستاده شود كه در ذيل ثبت ملك قيد گردد و در غير اينصورت بدائره بايگاني ثبت محل داده ميشود- قسمت اول اين ماده در مورد وصيت نسبت باملاك ثبت شده هم بايد رعايت گردد
ماده 38
شخصي كه نسبت بعين ملك حقي باو واگذار شده بايد نسخه‌ را كه باو داده شده بترتيب مقرر در ماده فوق بدفتر املاك يا دائره بايگاني بدهد و رسيد دريافت دارد.
ماده 39(منسوخه 00ˏ00ˏ1323)منسوخه 1323/00/00
در مورد عمري و رقبي و سكني مقررات ماده فوق راجع به تنظيم خلاصه سند و ارسال آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملك بايد مجري گردد.
ماده 40
در مورد معاملات وراث متوفي نسبت به املاك معامله را وقتي مي ‌توان تنظيم و ثبت نمود كه گواهي نامه انحصار وراثت در دست داشته و بين آنها در سهم ‌الارث توافق باشد.
ماده 41
در مورد تركه متوفي كه داراي صغير است چنانچه قبل از صدور گواهي نامه انحصار وراثت براي دريافت درآمد و يا پرداخت ديون و يا صرف وجه اقدام فوري لازم باشد و مدعي ‌العموم بدايت در مركز با موافقت مدعي ‌العموم كل و در ولايات با موافقت مدعي ‌العموم استيناف اجازه انجام امريكه لازم بوده بدهد تنظيم سند معامله در دفاتر اسناد رسمي براي اينگونه امور مجاز و موكول بصدور گواهي نامه انحصار وراثت نخواهد بود.
ماده 42
در موقع مراجعه كليه اتباع خارجه براي تملك اموال غيرمنقول بايد سردفتران جواز اقامت آن ها را ملاحظه تا در صورتيكه مدت آن منقضي نشده باشند بوسيله اظهارنامه مخصوص از اداره ثبت محل براي تنظيم سند معامله تحصيل اجازه نمايند.
ماده 43
در مورد اتباع خارجه كه از اعضاء سفارت خانها و مستخدمين و روساي هيئت هاي اعزامي (ميسيون) باشد گذرنامه آنها كه بتصديق شهرباني رسيده باشد بمنزله جواز اقامت خواهد بود.
ماده 44 (منسوخه 10ˏ02ˏ1319)منسوخه 1319/02/10
هيئت حل اختلاف مذكور در بند الف از ماده 59 دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خرداد 1316 در مركز تشكيل ميشود از رئيس ثبت اسناد تهران و دادرس شعبه 5 يا 10 شهرستان تهران و نماينده دادسراي شهرستان تهران.
تبصره (منسوخه 10ˏ02ˏ1319)منسوخه 1319/02/10
رياست دادگاههاي نامبرده و وظايفي كه در ماده 41 و 42 اين آئين نامه بعهدة دادرس شهرستان محول شده در مركز بعهدة دادرس شعبه 10 دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 45
در مورد معاملات با حق استرداد (از قبيل بيع و شرط و رهن و غيره) اتباع خارجه تحصيل اجازه مخصوص از اداره ثبت محل لازم نيست و مثل معاملات اتباع داخله بايد وضعيت ثبتي ملك استعلام و خلاصه معامله نيز باداره ثبت ارسال گردد.
ماده 46
در مورد فسخ معاملات املاك ثبت شده دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند پس از قيد فسخ در دفاتر و سند مالكيت لاشه سند معامله و اعلاميه فسخ را بدفتر املاك حوزه ارسال داشته و رسيد دريافت نمايند.
باب دوم
در صدور ورقه اجرائيه
ماده 47
تقاضاي صدور ورقه اجرائيه بايد بوسيله تقاضانامه از ناحيه ذينفع و يا قائم ‌مقام او از دفتر اسناد رسمي كه سند مورد اجرائيه در آن دفتر ثبت شده بعمل آمده و رسيد دريافت دارد.
ماده ۴۸ در مورد فسخ معاملات و تقاضاي تخليه عين مستاجره بايد قبوض اقساطي بقيه مدت ضميمه تقاضانامه باشد.
ماده 49
سردفتريكه سند مورد تقاضاي اجراء در دفتر او ثبت شده پس از اطمينان بهويت تقاضاكننده و تشخيص اينكه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد مواد سند را در سه نسخه تهيه كرده و به اداره ثبت ميفرستد.
ماده 50
ورقه اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي ميتوان صادر كرد كه در سند مربوطه منجزاً قيد شده باشد.
ماده 51
نسبت بوجه التزامي كه در معاملات استقراضي يا هر نوع قرارداد و معامله ديگري مقرر شده و متعهد بتاديه آن ملزم باشد بيش از صدي دوازده در سال نبايد ورقه اجرائيه صادر شود.
باب سوم
در حق‌ الثبت و تعرفه حق ‌التحرير
ماده 52
حق ‌الثبت در دفاتر اسناد رسمي كه داراي نماينده باشند بوسيله نماينده اخذ و معادل آن تمبر به بسند الصاق ميشود.
ماده 53
مبلغ حق ‌الثبت ماخوذي بايد در دفتر در ستون حقوق دولتي قيد شود.
ماده 54
نسبت بوجه الضمانه و وجه‌ التزام حق ‌الثبت اخذ نميگردد
ماده 55
حق ‌الثبت معاملات بر طبق قانون بايد اخذ شود و هرگاه مورد معامله غير از وجه نقد باشد قيمت عادله ملاك عمل خواهد بود.
ماده 56
حق لثبت {حق الثبت} بايد قبل از تنظيم سند تاديه و قبض رسمي صادر گردد و هرگاه قبل از تنظيم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوط طرفين از انجام معامله صرف نظر نمايند بايد در ظهر قبض رد وجه با تصديق سردفتر قيد و به امضاء گيرنده آن برسد و در صورتيكه معامله در دفتر ثبت شده باشد حق لثبت ماخوذه مسترد نخواهد شد و بايد معادل حق ‌الثبت تمبر بسند الصاق و باطل شود.
ماده 57
در صورتيكه اصحاب معامله براي تنظيم سند و يا استرداد وجه تاديه شده تا يكماه حاضر نشوند وجوه دريافتي در هر ماه به حساب امانت بصندوق ثبت محل تحويل و قبض امانت دريافت ميشود.
ماده 58
دفاتر اسناد رسمي حق ندارند بيش از ميزان مندرجه در تعرفه حق ‌التحرير وجهي اخذ نمايند و حق ‌التحرير هم به ميزان اصلي معامله اخذ ميگردد و نسبت بمتفرعات آن هيچگونه وجهي تعلق نميگيرد
ماده 59
بعد از دريافت حق ‌التحرير مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسيد صادر و بدهنده آن تسليم ‌ميشود و قبض مذكور با قيد تاريخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت مي‌ گردد.
در موارد مختلفه
ماده 60
در مورد انتقال املاك موقوفه و تبديل باحسن بايد اجازه اداره اوقاف ارائه شود.
ماده 61
تنظيم و ثبت معاملات اشخاص بعنوان شركت يا نمايندگي شركت قبل از احراز شخصيت حقوقي آنها ممنوع است.
ماده 62
دفاتر اسناد رسمي رونوشت مصدق اسناد ثبت شده را چنانچه تقاضا شده باشد به صاحبان اسناد و اشخاص ذينفع در معامله و به ‌قائم‌ مقام قانوني آنها ميدهند و به غير اشخاص فوق در صورتي رونوشت داده ميشود كه از محكمه گواهي نامه براي اخذ آن داشته باشد.
ماده 63
رونوشت اوراقي كه تشريفات آن در دفتر انجام نشده و ناقص مانده است بايد قيد شود كه ثبت آن از چه جهتي ناقص مانده و تكميل نشده است.
ماده 64
از قيم نامه و وكالت نامه و اوراق ديگري كه براي تنظيم ثبت سند بدفتر اسناد رسمي سپرده شده رونوشت به تقاضاكننده داده ميشود ولي رونوشت مزبور در حكم اصل سند نبوده و سند عادي محسوب است و در ذيل آن قيد ميشود رونوشت مطابق سند عادي است كه بدفتر سپرده شده.
وزير عدليه دكتر متين دفتري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)