قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد

مفاد بند ز ماده 3 قانون ماليات بر درآمد مصوب فروردين 1335 نسبت به بقاياي مالياتي قبل از 1335 كارخانجات برق اعم از اينكه بمرحله قطعي رسيده باشد يا نه لازم الرعايه ميباشد.

معافيت هائي كه بموجب قانون ماليات بر درآمد اعطاء گرديده تا انقضاي مدتهاي مقرر كماكان بقوت خود باقي است.

بند (ي) ماده سوم باين طريق اصلاح ميشود: ي - كارخانجات تهيه مصالح ساختماني در شهرستانها و كمپوت سازي - ميوه خشك كني -جوجه كشي – تهيه لبنيات - يخ سازي - پنبه پاك كني - پيله كشي - پشم شوئي - قالي شوئي -چاي سازي - سردخانه و مواد غذائي از تاريخ بهره برداري تا مدت پنج سال.

جمله « و اوراق قرضه عمومي شركت هاي سهامي» از بند س ماده سوم قانون حذف مي شود.

بند (ع) ماده 3 بشرح ذيل اصلاح مي گردد: كارخانجات و مؤسسات توليدي جديدالتأسيس در صورتي كه مركز فعاليت و بهره برداري آنها درشهرستان ها باشد كماكان از تاريخ بهره برداري تا پنجسال از پرداخت ماليات معاف ميباشند. اسامي كارخانجات و مؤسسات مشمول اين معافيت بموجب تصويب نامه هيئت وزيران تعيين واعلام خواهد شد. -تبصره - مؤسسات جديدالتأسيس تا شعاع شصت كيلومتر ( از مركز تهران) مشمول معافيت نخواهد بود.

ماده چهارم بعضي از تبصره هاي آن بشرح ذيل تغيير داده مي شود: الف - از دريافت كنندگان حقوق و دستمزد و اجرت بشرح زير ماليات دريافت ميگردد: تا چهل و هشت هزار ريال حقوق سالانه از پرداخت ماليات معاف است. از چهل و هشت هزار و يك ريال تا هفتصد هزار ريال حقوق سالانه 7 درصد از هفتصد هزار و يك ريال ببالا مطابق نرخهاي مربوط به هفتصد هزار و يك ريال ببالاي مقرر درماده 7 اين اصلاحيه. ب) تبصره 4 - پرداخت كنندگان حقوق و دستمزد و امثال آن مكلفند در هر پرداخت يا تخصيص ماليات را بر اساس نرخي كه بجمع حقوق ساليانه تعلق ميگيرد كسر و در ظرف سي روز ازتاريخ پرداخت يا تخصيص با صورتي كه متضمن نام مستخدم و كارگر و ميزان حقوق و دستمزد آنها و مبلغ ماليات كسر شده باشد باداره دارائي محل تسليم نمايند. كيرندكان [گيرندگان] حقوق و دستمزد در صورتي كه ماليات مقرر را از طرف پرداخت كننده كسر نشده باشد با پرداخت كننده متضامنا مسئول تأديه ماليات مقرر خواهند بود دريافت كنندكان[دريافت كنندگان] حقوق و دستمزد و امثال آن موظفند در صورتي كه ماليات حقوق آنها در طول سال نسبت بمجموع درآمد كسر نشده باشد در سال بعد اظهارنامه رسمي ( كه حاوي مجموع حقوق سال گذشته باشد) تا پانزدهم خرداد ماه به اداره دارائي محل تسليم و مابه التفاوت متعلقه را بپردازند. ج - از تبصره عبارت « يا حق العمل» حذف و حق العمل دريافتي از شركت ها و بنگاههاي مقيم خارجه مشمول مقررات نرخهاي ماليات بازرگاني مي شود.

ماده پنجم بشرح ذيل تغيير داده ميشود:

ماده پنجم بشرح ذيل تغيير داده ميشود:

ماليات كسبه و صنعتكران دستمزد بگير در هر سال بنا به پيشنهاد اداره دارائي از طرف كميسيون تشخيص بدوي هر محل براي هر صنف با توجه بموقعيت محل كسب بر اساس كرايه ماهانه محل پيشه تعيين و به اداره دارائي اعلام ميشود اداره دارائي ماليات هر يك از موديان مذكور را مطابق ضريب معين از طرف كميسيون و ميزان اجاره بها از روي اجاره نامه رسمي و چنانچه اجاره نامه رسمي در دست نباشد يا ارائه نگردد يا اجاري نباشد بر اساس اجازه املاك مشابه تعيين و بمودي ابلاغ مي نمايد. در صورتي كه مودي از نظر ميزان اجاره بهائي كه بر اساس اجاره املاك مشابه تعيين شده با مدت اشتغال اعتراض داشته باشد موافق مواد 20 و 21 قانون ماليات بر درآمد مصوب فروردين ماه سال 35 رفتار خواهد شد و رأي كميسيون تشخيص بدوي در اين مورد قطعي خواهد بود.

تعريف كسبه و صنعتگران مذكور در ماده 5 قانون ماليات بر درآمد مصوبه 1335 تبصره هاي 1 و2 و 3 و 4 و 5 و 6 بقوت خود باقي است و تبصره 4 بنحو زير اصلاح ميگردد: موديان مشمول اين ماده مكلفند ماليات متعلقه را ضمن تسليم اظهارنامه پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهي اداره دارائي ( دائر بر اعلام ضريب مال الاجاره مشخصه از طرف كميسيون) پرداخت نمايند والا علاوه بر زيان ديركرد مشمول جريمه معادل بيست درصد ماليات پرداخت نشده خواهند گشت.

تبصره ذيل بعنوان تبصره 7 بماده پنجم اضافه ميشود: درآمد مشمولين ماده 5 سالانه چهل و هشت هزار ريال از پرداخت ماليات معاف است. كميسيون تشخيص بدوي محل ضمن تعيين ضريب ماليات پيشه وران بر اساس ميزان اجاره بهاي ماهيانه حداقل بخشودگي را نيز بر اساس اجاره بها براي هر صنف با توجه بموقعيت محل كسب معين مي نمايد.

ماليات كسبه و صنعتكران[صنعتگران] دستمزد بگير در هر سال بنا به پيشنهاد اداره دارائي از طرف كميسيون تشخيص بدوي هر محل براي هر صنف با توجه بموقعيت محل كسب بر اساس كرايه ماهانه محل پيشه تعيين و به اداره دارائي اعلام ميشود اداره دارائي ماليات هر يك از موديان مذكور را مطابق ضريب معين از طرف كميسيون و ميزان اجاره بها از روي اجاره نامه رسمي و چنانچه اجاره نامه رسمي در دست نباشد يا ارائه نگردد يا اجاري نباشد بر اساس اجازه املاك مشابه تعيين و بمودي ابلاغ مي نمايد. در صورتي كه مودي از نظر ميزان اجاره بهائي كه بر اساس اجاره املاك مشابه تعيين شده با مدت اشتغال اعتراض داشته باشد موافق مواد 20 و 21 قانون ماليات بر درآمد مصوب فروردين ماه سال 35 رفتار خواهد شد و رأي كميسيون تشخيص بدوي در اين مورد قطعي خواهد بود.

تعريف كسبه و صنعتگران مذكور در ماده 5 قانون ماليات بر درآمد مصوبه 1335 تبصره هاي 1 و2 و 3 و 4 و 5 و 6 بقوت خود باقي است و تبصره 4 بنحو زير اصلاح ميگردد: موديان مشمول اين ماده مكلفند ماليات متعلقه را ضمن تسليم اظهارنامه پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهي اداره دارائي ( دائر بر اعلام ضريب مال الاجاره مشخصه از طرف كميسيون) پرداخت نمايند والا علاوه بر زيان ديركرد مشمول جريمه معادل بيست درصد ماليات پرداخت نشده خواهند گشت.

تبصره ذيل بعنوان تبصره 7 بماده پنجم اضافه ميشود: درآمد مشمولين ماده 5 سالانه چهل و هشت هزار ريال از پرداخت ماليات معاف است. كميسيون تشخيص بدوي محل ضمن تعيين ضريب ماليات پيشه وران بر اساس ميزان اجاره بهاي ماهيانه حداقل بخشودگي را نيز بر اساس اجاره بها براي هر صنف با توجه بموقعيت محل كسب معين مي نمايد.

ماده ششم بنحو زير اصلاح مي شود:

كليه كساني كه مطابق قانون تجارت بازرگانان شناخته ميشوند و همچنين ساير مشمولين ماليات كه ترتيب خاصي براي ماليات آنها پيش بيني نشده است مكلفند تا آخر خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس مجموع درآمد سال گذشته خود بدارائي محل اقامت تسليم و ماليات متعلقه را بنرخهاي زير از درآمد خالص خود در همان موقع پرداخت نمايند. تا چهل و هشت هزار ريال درآمد سالانه از پرداخت ماليات معاف ميباشد. از 48000 ريال تا 100000 ريال 12 درصد نسبت بمازاد 48000 ريال از 100001 ريال تا 200000 ريال 15 درصد نسبت بمازاد 100000 ريال از 20001 ريال تا 300000 ريال 18 درصد نسبت بمازاد 200000 ريال از 300001 ريال تا 400000 ريال 21 درصد نسبت بمازاد 300000 ريال از 400001 ريال تا 800000 ريال 24 درصد نسبت بمازاد 400000 ريال از 800001 ريال تا 1200000 ريال 30 درصد نسبت بمازاد 800000 ريال از 1200001 ريال تا 1500000 ريال 33 درصد نسبت بمازاد 1200000 ريال از 1500001 ريال تا 2000000 ريال 36درصد نسبت بمازاد 1500000 ريال از 2000001 ريال تا 2500000 ريال 40 درصد نسبت بمازاد 2000000 ريال از 2500001 ريال تا 3000000 ريال 45 درصد نسبت به مازاد 2500000 ريال از 3000001 ريال تا 4000000 ريال 46 درصد نسبت بمازاد 3000000 ريال از 4000001 ريال تا 4500000 ريال 47 درصد نسبت بمازاد 4000000 ريال از 4500001 ريال تا 5500000 ريال 48 درصد نسبت بمازاد 4500000 ريال از 5500001 ريال تا 6000000 ريال 49 درصد نسبت بمازاد 5500000 ريال از شش ميليون ريال ببالا 5 درصد نسبت بمازاد شش ميليون ريال اظهارنامه اي كه بازرگانان مكلف بتسليم آن هستند بايد متكي به دفاتر قانوني آنها باشد.

مقررات تبصره 1 بقوت خود باقي است و تبصره 2 و 4 حذف و تبصره 3 بشرح زير تغيير داده ميشود: -تبصره 3 - درآمد مؤدياني كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا فاقد دفاتر قانوني بوده يا از ارائه دفاتر خودداري نمايند يا دفاتر ابرازي ناقص يا غير قابل رسيدگي تشخيص داده شود از طرف اداره دارائي رأساً از روي يكي از نشانيهاي قانوني تشخيص و ابلاغ ميشود نشاني هاي قانوني در آئين نامه تعيين خواهد شد.

در ماده 7 بشرح ذيل تغييراتي داده ميشود:

در بند 1

متصديان راديوگرافي از تبصره 3 حذف و در رديف پزشكان محسوب و مشمول طبقات مذكور در بند يك ميباشند

باقلام ماليات مندرج در بند يك پنجاه درصد اضافه ميشود. و عبارت « طبقه بندي فوق براي مدت پنجسال معتبر است» مندرج در سطر آخر بند يك ماده 7 حذف ميشود.

در بند سوم ماليات وكلاي دادگستري از صدي شش بصدي نه ترقي داده مي شود و نيز بمبالغ مذكور در بند (ب) و (ج) و ( ز) پنجاه درصد اضافه ميگردد.

مادة 8 و تبصره هاي مربوط بآن حذف و ماده زير جانشين آن مي شود. شركت هاي مشمول ماليات موظفند تا آخر تير ماه هر سال و چنانچه سال محاسباتي آنها باسال شمسي منطبق نباشد در ظرف چهار ماه از پايان سال محاسباتي خود ترازنامه و حساب سود و زيان سال پيش را كه بتصويب مقامات صلاحيت دار شركت رسيده باشد باداره دارائي محل كه مركز شركت در آنجا واقع است تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند موعد تسليم ترازنامه و پرداخت ماليات شركت هاي برچيده شده چهار ماه پس از خاتمه عمليات شركت خواهد بود. نرخ ماليات شركتها نرخ هاي تصاعدي مقرر در ماده هفت اين اصلاحيه بدون رعايت حداقل بخشودگي مي باشد و درآمد خالص شركتها مطابق تبصره يك ماده شش قانون ماليات بر درآمد مصوب فروردين ماه سال 35 تعيين ميگردد تبصره 1 ) صدي ده درآمد خالص شركت هاي سهامي باستثناي بانكهاي غير دولتي كه مطابق ترازنامه تسليمي اظهار كرده اند از پرداخت ماليات معاف است ولي كارخانجات صنعتي و توليدي اعم از اينكه بصورت شركت يا انفرادي اداره شود و همچنين شركتهائيكه براي استخراج و تصفيه و ذوب مواد معدني تشكيل شده و يا ميشود صدي پنجاه از درآمد حاصل از ممرهاي مذكور آنها كه در ترازنامه و حساب سود و زيان نشان داده اند از پرداخت ماليات معاف مي باشد. تشخيص موسسات مشمول اين معافيت بر حسب پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. تبصره 2 ) سود سهام شركتهاي سهامي بدون احتساب حداقل بخشودگي بنرخ شش درصد مشمول ماليات است. شركتها مكلفند پس از تصويب مجمع عمومي راجع بتقسيم سود ماليات متعلقه را از تاريخ تصويب ظرف يكماه باداره دارائي محل پرداخت نمايند درآمد سود سهام با ساير درآمدهاي موديان جمع نميشود. تبصره 3 ) ماخذ ماليات آخرين سال عمليات شركتها قيمت حقيقي دارائي شركت است منهاي سرمايه پرداخت شده و ذخيره هائيكه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است و در صورتيكه دارائي شركت بر اثر انحلال يا علل ديگر تقسيم شود قبل از تقسيم بترتيب فوق ماليات آخرين سال عمليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره 4 ) صدي شش بخشودگي سرمايه بانكهاي غير دولتي موضوع ماده 45 قانون بانكداري و همچنين ماده 44 قانون بانكداري راجع به استهلاك اموال غير منقول و غيره كماكان بقوت خود باقي است تبصره 5 ) ماليات شركتها و موسسات كشتيراني خارجي بوسيله شعب يا نمايندگي آنها در ايران بمأخذ صدي چهار بطور مقطوع از كليه وجوهي كه بابت كرايه مسافر و حمل و نقل كالا و غيره از ايران عايد آنها ميشود وصول خواهد شد اعم از اينكه در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود نمايندگي يا شعب شركتهاي مزبور مسئول وصول و ايصال ماليات مقرر بوده و موظفند آخر هر ماه صورت وجوه دريافتي خود را با ماليات مقرر به اداره دارايي محل تأديه و رسيد دريافت دارند هر گاه يكي از شعب شركتهاي مذكور يا نمايندگي آنها صورتهاي مقرر را بموقع تهيه و تسليم اداره دارائي نكنند و يا ماليات متعلقه را پرداخت ننمايد و يا سياهه هاي ارسالي بر خلاف واقع باشد در اين صورت ماليات شركت بر اساس ميزان محمولات كالا و مسافر رأسا تشخيص و از طرف وزارت دارائي ابلاغ مي شود. چنانچه شركت باين تشخيص اعتراض داشته باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را بدارائي محل تسليم نمايد. باين اعتراض كميسيون تشخيص طبق ماده 21 رسيدگي خواهد كرد شركتهاي كشتيراني ايراني از تاريخ بهره برداري تا دهسال از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهند بود تبصره 6 ) شركتهاي هواپيمائي خارجي در ايران بشرط معامله متقابله و شركت هاي هواپيمائي داخلي از پرداخت ماليات معاف خواهند بود. نمايندگي هاي شركتهاي هواپيمائي خارجي در ايران نسبت بدرآمدهائي كه بحساب خود بدست مي آورند طبق مقررات اين اصلاحيه مشمول پرداخت ماليات مي باشند. تبصره 7 ) ماليات شركتهائي كه مركز اصلي آنها در ايران نيست از سود كليه عملياتي كه در ايران خواه بحساب شركت اصلي و خواه بحساب ديگري انجام داده اند وصول ميشود. شركتهاي مذكور بايد براي معاملات فوق حساب جداگانه نگاهداري نمايند و در محاسبه هزينه هاي عادي و اداري اين شركتها فقط هزينه مؤسسات واقعه در ايران قابل قبول خواهد بود. تبصره 8 ) شركتهائي كه از تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان در موعد مقرر خودداري نمايند يا فاقد دفاتر قانوني بوده يا دفتر ارائه ندهند يا دفاتر آنها ناقص و غير قابل رسيدگي تشخيص شود ماليات آنان از روي قرائن و امارت تشخيص و ابلاغ ميشود تبصره 9 ) هر يك از شركتها ( اعم از داخلي يا خارجي) كه راجع بپرداخت ماليات آن ها قانون خاصي وجود دارد ماليات آنها كماكان تابع قوانين مربوط مي باشد.

در ماده نهم اصلاهاتي [اصلاحاتي] بشرح ذيل بعمل مي آيد

تبصره 3 ماده مذكور بقرار زير تغيير داده ميشود: نرخ ماليات مستغلات همان نرخ هاي مقرر در ماده 7 اين اصلاحيه مي باشد. موديان مكلفند ماليات مستغلات را ظرف سال مالياتي با تسليم اظهارنامه باقساط سه گانه مساوي ( آخر تير آخر آبان - آخر بهمن ماه) بر اساس مجموع درآمد مستغلات واقع در حوزه مالياتي بدارائي محل پرداخت و در سال بعد نيز اظهارنامه نسبت بجمع درآمد سال قبل كليه مستغلات خود در حوزه هاي مختلف تنظيم و باداره دارائي محل اقامت خود تسليم و مابه التفاوت ماليات متعلقه را تاديه نمايند.

تبصره 4 ماده نهم لغو ميشود

بقاياي مالياتي مستغلات بابت صدي ده بانك ساختماني موضوع لايحه قانوني مصوب بهمن ماه 31 بخشوده ميشود

تبصره 31 قانون بودجه سال 1336 كشور ملغي و بجاي آن تبصره هاي ذيل بعنوان تبصره 2 و 3 بماده 11 قانون اضافه ميشود -تبصره 2 - قراردادهاي خريد و فروش بازرگانان يا شركتهائي كه داراي دفتر پلمب شده باشند عمل تجارتي محسوب شده و مشمول ماليات مقاطعه نخواهند بود و بقاياي سنوات گذشته نيز مشمول اين تبصره خواهد بود و همچنين معامله و قراردادهاي خريد و فروش كشاورزان يا مالكين راجع بمحصولات فلاحتي خود مشمول ماليات پيمانكاري نمي باشد -تبصره 3 ) ماليات اجاره داري بنسبت عملكرد هر سال از مستاجر دريافت ميشود و هر گاه مستاجر مورد اجاره را قبل از اقدام به بهره برداري در هر سال واگذار كند مستاجر دوم مشمول ماليات اجاره داري خواهد بود و درآمديكه مستاجر اول از اينراه تحصيل كرده مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي است

ماده دوازدهم باستثناي تبصره هاي 1 و 3 و 4 آن كه بقوت خود باقي است بنحو زير تغيير داده ميشود. الف - بهره درآمدهاي حاصل از استفاده سرمايه از قبيل معاملات رهني و بيع شرطي و استقراضي و بالجمله كليه معاملات نزولي بهر عنوان از نظر ماليات بر درآمد حداقل صدي دوازده محسوب و بدون رعايت حداقل بخشودگي از مجموع آن تا دويست هزار ريال بنرخ 15 درصد و از اين مبلغ ببالا مطابق نرخ هاي مربوط بدويست هزار و يك ريال ببالا مقرر در ماده هفت اين اصلاحيه ماليات وصول ميشود نسبت باسناديكه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود ماليات موقع تنظيم سند بوسيله صاحب دفتر وصول ميگردد. تبصره - بانكها مكلفند از بروات و سفته هائي كه بنمايندگي اشخاص وصول مي نمايند ماليات مربوطه را در موقع منظور نمودن وجه بحساب مشتريان كسر و يه دارائي محل تحويل نمايند. وجوهي كه بترتيب فوق كسر ميشود در حساب مالياتي سال مربوط بمؤديان قابل احتساب مي باشد ب - نرخ ماليات درآمد لاطار و شرط بندي و درآمدهاي اتفاقي از هر قبيل كه باشد بترتيب فوق احتساب و وصول مي شود ح - از كليه نقل و انتقالات قطعي اموال غير منقول از قبيل املاك مزروعي و مستغلات و ساختمان و همچنين اراضي داخل و خارج شهر چهار درصد ارزش مورد معامله در موقع تنظيم سند وسيله صاحبان دفاتر اسناد رسمي از انتقال دهنده ماليات دريافت مي گردد. ارزش مورد معامله از نظر ماليات قيمتي است كه بنحو منطقه اي ( باستثناي املاك مزروعي كه در هر حال قيمت مذكور در سند ملاك ماليات خواهد بود) از طرف كميسيون مذكور در زير تعيين ميگردد در هر حوزه مالياتي كميسيوني بنام كميسيون تقديم اموال غير منقول از نمايندگان دارائي - انجمن شهر يا قائمقام آن و اداره ثبت اسناد و بانك رهني چنانچه بانك رهني نباشد بانك ملي تشكيل و املاك واقع در آنحوزه را منطقه بندي و ارزش متوسط املاك هر منطقه را براي هر دو سال تعيين و آگهي مينمايد مادام كه ارزش منطقه اي اعلام نگرديده ارزش مذكور در سند ملاك ماليات است. تبصره 1 ) نقل و انتقالات مذكور در قانون ماليات بر ارث مصوب اسفند ماه 1335 مشمول اين ماليات نمي باشد. تبصره 2 ) طرز كار كميسيون تقويم و ساير مقررات مربوط باجراي اين ماده در آئين نامه تعيين خواهد شد.

تبصره هاي زير بماده 13- اضافه ميشود: -تبصره 1 - به اتومبيلهاي سواري و تاكسي و كرايه و باركش و اتوبوس و استيشن پس از پنجسال از تاريخ ساخت ( مدل) ماليات تعلق نميگيرد. -تبصره 2 ) ماليات وسائط نقليه موتوري به نسبت مدت كار آنها در هر سال وصول ميشود مشروط بر اينكه در هر موقع كه اتومبيل بعلت تعمير يا علل ديگري متوقف شود صاحب آن جريان تعطيل كار اتومبيل و علت و محل توقف آن را فوراً باداره دارائي محل اعلام و درخواست معاينه و پلمب نمايند و بكار انداختن مجدد اتومبيل هم بايد با اطلاع و گواهي اداره دارائي باشد تعطيل كار در مدت يكماه احتساب نمي شود.

ماده پانزدهم و كليه تبصره هاي آن حذف و بجاي آن مقررات زير تصويب مي شود. درآمدهاي مذكور در هر يك از فصول قانون اعم از اينكه صاحب درآمد شركت يا فرد باشد يكنوع درآمد مستقل محسوب شده و با يكديگر جمع نميشوند ولي درآمدهاي مذكور در هر فصلي كه بنرخهاي تصاعدي مشمول ماليات هستند ماليات بجمع آنها در ظرف سال مالياتي تعلق ميگيرد مؤديان ماليات در صورتيكه ماليات آن ها نسبت بجمع درآمد ظرف سال پرداخت نشده باشد مكلفند اظهارنامه مالياتي براي مجموع درآمديكه در سال قبل تحصيل نموده اند در مواقع مقرر باداره دارائي محل تسليم و ماليات متعلقه بجمع هر نوع را پرداخت نمايد. از درآمدهائيكه مقرر است به نحو مقطوع ماليات دريافت گردد ماليات ديگري مطالبه نميشود. -تبصره - موديانيكه درآمدهاي مختلف مشمول ماليات دارند در يكسال بيش از يكدفعه نميتوانند از حداقل بخشودگي استفاده نمايند.

جمله ( وزارت دارائي ميتواند موعد تسليم اظهارنامه يا ترازنامه را تمديد نمايد) از ماده 16 قانون حذف ميشود.

تبصره ذيل بماده 21 قانون اضافه ميشود: -تبصره - هر گاه هر يك از نمايندگان فرمانداري و بخشداري و نماينده ادارات دولتي و نماينده دادستان در كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر در دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب در وقت مقرر حاضر نشوند بلافاصله جانشين آنها معين گرديده و بعنوان تخلف مورد تعقيب اداري و يا انتظامي قرار خواهند گرفت

حق تمبر مقرر در ماده 26 قانون بدوبرابر ترقي داده ميشود

ماده 28 بشرح زير اصلاح ميشود: در صورتي كه مودي مالياتي از پرداخت ماليات قطعي شده و لازم الاجراء استنكاف نمايد ادارات دارائي ميتوانند طبق آئين نامه اي كه بر اساس مقررات اجراي اسناد ثبت شده لازم الاجرا تنظيم ميشود اقدام باخذ ماليات از طريق فروش يا بازداشت مودي بعمل آورد. آئين نامه مزبورپس از تصويب كميسيون هاي دادگستري و داراي [دارايي] مجلسين قابل اجرا مي باشد.

تبصره ذيل بماده 32 قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 1335 اضافه ميشود: هر كس دفاتر و اسناد مربوط بدفاتر بازرگاني را كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد بقصد فرار از پرداخت ماليات بر خلاف حقيقت تهيه يا تنظيم و بآن استناد نمايد از چهار ماه تا دو سال بحبس تأديبي محكوم ميشود تعقيب و اقامه دعواي مزبور از طرف وزير دارائي بعمل خواهد آمد. وزير دارائي مكلف است قبلا براي تشخيص موضوع نظر محاسبين خبره و قسم خرده را جلب و در صورت تأييد آنها در مقام تعقيب و اقامه دعوي برآيد هر گاه مودي مورد تعقيب طبق تشخيص وزارت دارائي ماليات مورد مطالبه را بپردازد وزارت دارائي ميتواند دعوي خود را استرداد نمايد در اينصورت دعوي كيفري موقوف خواهد ماند. كارمنداني كه امر مالياتي مختومه را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بانفصال از خدمات دولتي كه كمتر از يكسال نخواهد بود در دادگاه اداري محكوم خواهند شد و همچنين مأموريني كه گزارش خلاف واقع در امر مالياتي داده و يا معتمداً وسائل تعقيب مودياني را كه بي تقصيرند فراهم سازند به حبس تاديبي از چهار ماه تا دو سال محكوم مي شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به جرائم مذكور رسيدگي خواهند نمود

در ماده 41 قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 1335 اصلاحات زير بعمل ميآيد:

هيئت عالي حل اختلاف مالي در مركز هر يك از استانها نيز در صورت احتياج تشكيل خواهد گرديد مادام كه هيئت مزبور در مركز استان تشكيل نشده موضوع در هيئت عالي حل اختلاف مالي تهران رسيدگي خواهد شد

تبصره ذيل بعنوان تبصره 4 بماده 41 قانون ماليات بر درآمد اضافه ميشود: -تبصره 4 - دعاوي اجرائي اعم است از اينكه دعوي صرفا از اقدامات اجرائي ناشي شده و يا شكايت از اين جهت باشد كه اقدام اجرائي قبل از طي مراحل نهائي و قطعيت ماليات شده است در مورد اخير اگر هيئت عالي حل اختلاف شكايت را وارد دانست اجرائيه را ابطال بدون اينكه وارد ماهيت بشود قرار رسيدگي امر را به عنوان مرجع مربوط صادر مينمايد.

از اول سال 1337 مالياتي بنام ماليات بر اراضي در سال معادل يك درصد ارزش زمين بر اساس قيمت منطقه دريافت ميشود. مادام كه قيمت منطقه اي اعلام نشده آخرين قيمت معامله مذكور در سند مالكيت مأخذ دريافت ماليات خواهد بود.

در دو ماه اول هر سال شهرهائي كه مشمول اين ماليات باشند بنا به پيشنهاد وزارت دارائي از طرف هيئت وزيران تعيين و اعلام خواهد شد و در سال 1337 تا دو ماه پس از تصويب اين قانون.

اراضي مشمول اين ماليات عبارتست از: الف - اراضي بائر اعم از محصور و غير محصور واقع در داخل شهرها. ب - اراضي واقع در دور هر يك از شهرهاي مشمول ماليات كه حدود آن هر سه سال يكبار بنا به پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد. ج - آنقسمت از زمين بائر هر كارخانه و مؤسسه كه زائد بر احتياج تشخيص داده شود.

اراضي زير مشمول ماليات نميباشد: الف - اراضي متعلق بدولت و مؤسسات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات خيريه و عام المنفعه و بهداشتي و فرهنگي و بيمارستان ها و همچنين موقوفات عامه و اراضي كارخانجات و مؤسسات ورزشي كه بثبت رسيده و داراي تأسيسات لازم باشد. ب – نمايندگي هاي سياسي خارجي به شرط معامله متقابل. ج - اراضي مزروعي در دور شهرها طبق آئين نامه. د - اراضي مزروعي و مشجر و باغات اعم از داخل و خارج شهر هـ - اراضي واگذاري از طرف دولت و مؤسسات تابعه بكارمندان مادام كه آنرا باشخاص ديگر انتقال نداده باشند. و - اشخاصي كه منحصراً مالك تا 300 متر زمين ميباشند تا آخر اسفند 1340 از اين ماليات معافند.

مؤديان ماليات مشمول اين قانون عبارتند از: الف - مالكين اراضي و يا نماينده قانوني آنها و همچنين متصرفين زمينهاي متنازع فيه كه بعنوان مالكيت زمين را در تصرف دارند. ( قبوض مالياتي مربوط باراضي متنازع فيه بهيچ وجه در جريان دعاوي مؤثر نخواهد بود). ب - در مورد موقوفات خاص متولي يا متصدي يا قائم مقام آنان. ج - در مورد زمينهاي متعلق بمؤسسات حقوقي نماينده قانوني مؤسسه.

مشمولين اين قانون مكلفند اظهارنامه مخصوصي كه اداره دارائي در دسترس آنها ميگذارد تنظيم و تا آخر تير ماه هر سال بدارائي محل تسليم و ماليات متعلقه را نيز پرداخت نمايد و نسبت بسال 1337 تا سه ماه پس از تصويب اين قانون.

ماليات بنسبت مدت مالكيت تعلق ميگيرد و در موقع نقل و انتقال زمين مالك جديد موظف است تصفيه حساب مالياتي از مالك قبلي مطالبه نمايد والا مسئول كليه بقاياي مالياتي ميباشد و نيز دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از ملاحظه گواهي مالياتي اقدام بتنظيم سند نمايند. ادارات دارائي مكلفند ظرف 10 روز ميزان ماليات متعلقه را تعيين و در مقابل دريافت وجه بلافاصله تصفيه حساب مالياتي تسليم نمايند

براي هر قطعه زمين بايد اظهارنامه جداگانه اي تسليم شود و مفاد اظهارنامه هاي تسليمي فقط در مورد مقررات اين قانون قابل استفاده ميباشد.

هر يك از مكلفين كه در موعد مقرر ماليات متعلقه را پرداخت ننمايد ماهيانه ملزم بپرداخت دو درصد زيان ديركرد خواهند بود.

ساير مقررات مربوط باجراي اين قانون و همچنين جرائم متخلفين در آئين نامه اي كه بتصويب كميسيون دارائي ميرسد تعيين خواهد شد

از كليه مستغلات مذكور در ماده 9 قانون ماليات بر درآمد كه اجاري نباشد در هر مورد ساليانه بشرح زير ماليات دريافت ميگردد: تا دويست متر زيربنا معاف از 201 متر تا 300 متر 1000 ريال. از 301 متر تا 400 متر 2000 ريال. از 401 متر تا 500 متر 3000 ريال. از 501 متر تا 600 متر 4000 ريال. از 601 متر تا 700 متر 5000 ريال. از 701 متر تا 800 متر 6000 ريال. از 801 متر تا 900 متر 8000 ريال. از909 متر ببالا 10000 ريال.

مستغلات واقع در مراكز استانها به تشخيص و پيشنهاد وزارت دارائي و با صدور تصويب نامه دولت مشمول ماليات فوق خواهند بود. اين نوع مستغلات در شهرستانها از پرداخت اين ماليات معافند.

نرخ فوق الذكر مربوط بتهران است و ميزان اين ماليات در مراكز استانها نصف نرخهاي مذكور مي باشد.

در مورد ساختمانهائيكه بيش از يك طبقه باشد مجموع مساحت طبقات ملاك ماليات است.

تاريخ پرداخت ماليات و ساير مقررات مربوط باجراي اين ماده در آئين نامه اي كه بتصويب كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي خواهد رسيد تعيين خواهد شد.

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود بمنظور تربيت مأموران لازم و تهيه كادر تخصصي براي وصول ماليات كلاس مخصوص تاسيس نمايد داوطلبان ورود بكلاس مذكور با مسابقه از بين مستخدمين دولت كه لااقل داراي ديپلم كامل متوسطه و مشهور بدرستي و صحت عمل باشند انتخاب خواهند شد. مواد دروس - مدت تحصيل . طرز امتحان و حقوق و مزاياي فارغ التحصيلان و ساير مقررات مربوطه در آئين نامه كه بتصويب كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي خواهد رسيد تعيين ميشود.

اين قانون نسبت بمشمولين مواد 5 و 6 و 7 ( باستثناي وكلاي دادگستري) و ماده هشت ( به استثناي تبصره 8 آن) و ماده 9 قانون ماليات بر درآمد از اول سال 1337 و نسبت بساير مشمولين سي روز پس از تصويب قابل اجرا ميباشد.

مدت مقرر در قانون بهمن 36 نسبت بدرخواست توافق مربوط بماليات هاي معوقه تا آخر سال 37 تمديد ميشود.

متري يكصد ريال عوارض منظوره در بند هفت تبصره 4 قانون بودجه سال 1337 منحصراً از پروانه قطع چوب هاي صنعتي دريافت ميشود. كليه مقررات مغاير اين قانون و همچنين ماده 34 قانون مصوبه 16 فروردين سال 35 ملغي است.

قانون فوق كه مشتمل بر بيست و شش ماده و سي پنج تبصره است در جلسه يكشنبه اول تير ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي

قانون بالا در جلسه 1337.3.31 به تصويب مجلس سنا رسيده است