نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4) الحاقي به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85) و يكصد و سي و هشتم ( 138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره 65014/هـ ب - 13/ 8 /1402 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 114579/ت61775هـ مورخ 1402//07/01 ، موضوع: «اصلاح آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره(7) ماده واحده قانون بودجه سال1402كل كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . «همانگونه كه در متن رأي مقدماتي ابلاغي به شماره 46482/هـ ب مورخ 07/06/1402 راجع به مصوبه اصلي به شماره 85983/ت61254هـ مورخ 1402/05/18 آمده است: «مستفاد از اصل (138) قانون اساسي كه مقرّر مي دارد: «… .. دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراست …. »، بنابراين، اطلاق عبارت مندرج در ماده (21) مصوبه مبني بر اينكه «در صورت ابهام در فرآيند اجراي آيين نامه، مطابق نظر معاونت حقوقي رييس جمهور عمل خواهد شد» چون علاوه بر رفع ابهام در موارد مربوط به حوزه اجرا، رفع ابهام از متن مصوبه را نيز در برمي گيرد، از حيث تغيير مرجع و تفويض اختيار به جاي كميسيونهاي متشكل از چند وزير به حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور، مغاير قانون است»، عليهذا، اقدام دولت در مصوبه اصلاحي به الحاق يك تبصره به ماده (21) مصوبه اصلي از اين حيث كه علاوه بر موارد پيش گفته، تشخيص اينكه ابهام زدايي از متن مصوبه اصلي را به جاي هيأت وزيران يا كميسيون هاي متشكل از چند وزير، در حوزه صلاحيت معاونت حقوقي رييسجمهور قرار مي دهد و اين اقدام، متضمن اعطاي اختيارات بيشتر به اين حوزه مي باشد، مغاير قانون است .. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف