آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (5) اصلاحي قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني

هيئت وزيران در جلسه 1403/1/15 به پيشنهاد شماره ۱۷۸۴۵۵ مورخ 1402/8/28 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحي قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب ۱۴۰۲، آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

ساخت و سازهاي معاف از پرداخت حق بيمه موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحي قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب ۱۴۰۲ به شرح زير است:

مساجد و حسينيه ها

خانه هاي عالم كه در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد ساخته مي شود.

ابنيه مربوط به ارتقاي سرانه خدمات عمومي كه به شرح زير است:

آموزشي: نظير مدارس، دانشگاهها، موسسات آموزشي و كودكستان ها.

بهداشتي: نظير مراكز جامع خدمات سلامت و خانه هاي بهداشت، آسايشگاههاي ايثارگران، سالمندان و بيماران اعصاب و روان.

درماني: نظير بيمارستان ها، درمانگاه ها، كلينيك ها، مراكز توانبخشي و مراكز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹.

ورزشي: نظير ورزشگاه (استاديوم)ها و سالن هاي ورزشي.

فرهنگي: نظير نمازخانه ها، سينماها، فرهنگ سراها، مجتمع هاي فرهنگي، كتابخانه ها، موزه ها و سالن هاي نمايش.

ساخت و سازهايي كه صرفا جهت كاربري هاي موضوع اين ماده صورت گرفته باشد از پرداخت حق بيمه مزبور معاف خواهند بود و فضاهاي تجاري مشمول اين معافيت نيستند.

ابنيه موضوع بند (۳) ماده (۱) اين آيين نامه صرفاً در صورتي كه حق بهره برداري دائم آنها طي مدارك و مستندات رسمي و قانوني از تاريخ دريافت پروانه ساختماني توسط بخش خصوصي يا غيردولتي در اختيار دستگاه هاي اجراي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ كه متولي ارائه خدمات عمومي هستند قرار گيرد. مشمول معافيت از حق بيمه موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحي قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب ۱۴۰۲ خواهند بود. اين حق بهره برداري قابل اسقاط نيست.

ساخت و سازهاي موضوع ماده (2) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386، تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود.

سازمان تامين اجتماعي مكلف است پس از بررسي صحت مدارك و مستندات اشخاص حقيقي و حقوقي (وكيل يا نماينده آنها) متقاضي معافيت از حق بيمه سهم كارفرمايي براي پروانه هاي ساختماني با كاربري مورد اشاره در ماده (۱) اين آيين نامه با رعايت ضوابط مقرر و تاييد مراجع ذي صلاح، ظرف حداكثر يك ماه نسبت به اعمال معافيت مذكور براي واجدين شرايط اقدام نمايد.

در صورت تغيير كاربري، متقاضي ملزم به پرداخت حق بيمه موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحي قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران به نرخ روز خواهد بود.

دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و مراجع ذي صلاح صدور پروانه مكلفند با سازمان تامين اجتماعي در ارائه اطلاعات مورد نياز آن سازمان همكاري نمايند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه را بر عهده دارد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر