« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/455 مورخ 1401/05/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/18
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اداره منابع طبيعي مرجع تشخيص اراضي ملي از زراعي است و اراضي ملي كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر قرار دارند، وفق ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 به تملك سازمان ملي زمين و مسكن به نمايندگي از دولت در ميآيند و سند ملكيت نيز به همين ترتيب صادر ميشود. پس از آن دارندگان نسقهاي زراعي در راستاي تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 ميتوانند به نظريه اداره منابع طبيعي اعتراض كنند و به اين اعتراض در شعبه ويژه رسيدگي ميشود. پس از رأي بر زراعي بودن زمين، ابطال سند مالكيت صادره به نام اداره مسكن را درخواست ميكنند. پرسش اين است كه آيا زمين را ميتوان تلف حكمي تلقي كرد؛ چرا كه سند آن به نام سازمان ملي زمين و مسكن است و دولت بهاي زمين را به دارنده نسق بپردازد يا بايد آن قسمت از سند كه مربوط به زمين مزبور است، باطل اعلام شود؟ 2- مقصود از دولت در قانون افزايش بهروري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389، اداره جهاد كشاورزي و منابع طبيعي است يا اداره راه و شهر سازي و سازمان ملي زمين و مسكن؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، در صورتي كه ملكي قبلاً به موجب برگ تشخيص صادره از سازمان جنگل¬ها و مراتع و آبخيزداري، ملي اعلام شود و سپس در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 و ماده 20 آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن اين ملك در حريم و محدوده شهر، در اختيار وزارت راه و شهرسازي و از طريق اين وزارتخانه در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گيرد، چنانچه با اعتراض ذي¬نفع به برگ تشخيص و سند مالكيت صادره، حكم قطعي داير بر اعاده ملك به ذي¬نفع صادر شود، سازمان ملي زمين و مسكن كه زمين را در اختيار دارد، طبق قسمت اخير تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مكلف است به درخواست مالك در صورت امكان، عين زمين و در غير اينصورت با رضايت مالك عوض و يا قيمت آن را براساس نظريه كارشناسي پرداخت نمايد. ثانياً، تشخيص مصاديق عدم امكان تحويل و اعاده زمين موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و نيز تحقق يا عدم تحقق تلف حكمي بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است. 2- منظور از «دولت» در تبصره يك ماده 9 قانون يادشده، نهاد واگذاركننده است كه حسب مورد ممكن است وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي تابعه يا سازمان مسكن و شهرسازي و يا بنياد مسكن باشد.