رأي شماره 573493 هيأت تخصصي مالياتي ديوان عدالت اداري با موضوع : رد شكايت ابطال اطلاعيه شماره 24 درخصوص اطلاع رساني ارسال صورتحساب به شماره 268/89054/د مورخ 1402/12/22

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300115 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000573493 تاريخ: 1404/03/06 * شاكي: آقاي سيدمسيح مولانا فرزند سيدضياء الدين *طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاعيه شماره 24 درخصوص اطلاع رساني ارسال صورتحساب به شماره 268/89054/د مورخ 1402/12/22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته ابطال اطلاعيه شماره 24 درخصوص اطلاع رساني ارسال صورتحساب به شماره 268/89054/د مورخ 1402/12/22 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: " مديران كل محترم امور مالياتي موضوع: اطلاعيه شماره 24- اطلاع رساني درخصوص ارسال صورتحساب الكترونيكي نوع 1و2 از تاريخ 1403/01/01 با سلام، با عنايت به اطلاعيه مهم سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تكاليف اشخاص حقيقي جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان در صورتي كه فروش هر مودي طي سال از نصاب مقرر در ماده 14 مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و تبصره 1 آن، عبور نمايد از ابتداي دومين دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 و يا 2 حسب مورد مي باشد، لذا مودياني كه فروش ايشان تا پايان پاييز سال 1403 به 180 ميليارد ريال برسد. از ابتداي فروردين ماه سال 1403 مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 و يا 2 و ثبت در سامانه موديان مي باشند. با عنايت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرماييد در راستاي راهنمايي و تسهيل انجام تكاليف قانوني موديان محترم مالياتي نسبت به اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان اطلاع رساني لازم صورت پذيرد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طبق مقرره مورد اعتراض، سازمان امور مالياتي اشخاص حقيقي را كه فروش ايشان تا پايان پاييز سال 1402 به 180 ميليارد ريال برسد، از ابتداي فروردين ماه سال 1403 مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع (1) و يا (2) و ثبت در سامانه موديان نموده است، حال آنكه طبق اطلاعيه شماره (6) در خصوص انواع الگوهاي صورتحساب الكترونيكي به شماره 268ـ 1401/11/18، رسيد يا گزارش الكترونيكي دستگاه كارتخوان يا درگاه پرداخت الكترونيكي در تعريف صورتحساب نوع (3) به حساب مي آيد، به عبارتي طبق مقرره مورد اعتراض اشخاص مورد اشاره صرفاً مكلف به صورتحساب نوع 1 و2 و ثبت آن در سامانه موديان مي باشند و نمي توانند از رسيد دستگاه كارتخوان يا درگاه پرداخت الكترونيكي به عنوان صورتحساب استفاده كنند. هر چند كه طبق جمله پاياني ماده 14 مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان ذكر شده است كه استفاده از دستگاه كارتخوان توسط برخي از موديان يا ميزان فروش سالانه بيش از حدي صورتحساب فروش الكترونيكي محسوب نمي شود لكن به منظور تسهيل و فراهم كردن بسترهاي مربوطه، مقنن با وضع تبصره 2 ماده 14 مكرر مجوز استفاده از دستگاه كارتخوان به عنوان صورتحساب الكترونيكي را تا پايان سال 1404 صادر نموده است. كما اينكه در جمله پاياني ماده 14 نيز با رعايت تبصره هاي 1 و 2 اين ماده درج شده است. تكليف وضع شده توسط سازمان امور مالياتي در شرايطي صادر شده كه طبق توضيحات فوق دستگاه كارتخوان و درگاه پرداخت الكترونيكي در دايره تعريف پايانه فروشگاهي مي باشد و همچنين طبق مجوز حكم تبصره 2 ماده 14 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان تا پايان سال 1404 رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي كليه مودياني كه عرضه كننده كالا و خدمات واحد هستند يا كالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان مي باشد. صورتحساب الكترونيكي محسوب مي شود. لذا با توجه به وضع قاعده جديد و خارج از حدود اختيارات بودن آن تقاضاي ابطال آن مي گردد. * خلاصه دفاعيات طرف شكايت: طرف شكايت تا زمان تنظيم گزارش لايحه اي تقديم ننموده است پرونده مجدداً در مورخ 1403/7/3 به دليل وصول لايحه طرف شكايت بعد از تنظيم گزارش به نظر رسيد و مفاد آن ذكر مي گردد. مطابق تبصره 2 ماده 14 مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان تا پايان سال 1404 رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي كليه موديان كه عرضه كننده كالا و خدمت واحد هستند يا كالا ها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان مي باشد، صورتحساب الكترونيكي محسوب مي شود. بر اساس تبصره مذكور فقط مودياني كه عرضه كننده كالا و خدمت واحد هستند يا كالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان مي باشد مجاز به استفاده از رسيد كارتخوان بانكي يا درگاه خدمات الكترونيكي تا پايان سال 1404 هستند و در ارتباط با ساير موديان حكم صريح قسمت اخير پاراگراف دوم از ماده 14 مكرر قانون پايانه فروشگاهي و سامانه موديان حاكم است لذا اولاً نامه موضوع شكايت صرفاً به بيان متن صريح فراز اخير پاراگراف دوم ماده 14 مكرر قانون مذكور پرداخته ثانياً تبصره 2 ماده فوق الاشاره صرفاً در ارتباط با موديان است كه عرضه كننده كالا و خدمات واحد هستند يا كالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان مي باشد و در خصوص ساير موديان در صورت عبور فروش آنها طي سال از نصاب مقرر در ماده 14 مكرر قانون مذكور و تبصره يك آن، از ابتداي دومين دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 و يا 2 حسب مورد مي باشد لذا متن اطلاعيه صادره جهت اطلاع رساني به موديان جهت انجام تكاليف جهت بهره مندي خريدار است از اعتبار مالياتي و پذيرفته شدن هزينه قابل قبول ماليات و مطابق با قانون صادر گرديده است فلذا درخواست رسيدگي و صدور رأي مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت/0300115 در جلسه مورخ 1404/2/21 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با حضور طرفين و اعضاي هيأت مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اتفاقي حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال اطلاعيه شماره (24) سازمان امور مالياتي مورخ 1403/01/01 در خصوص ارسال صورتحساب الكترونيكي نوع (1) و (2) را نموده است كه با عنايت به اينكه حسب مفاد 14 مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان در صورتي كه عرضه كنندگان كالا و يا ارايه دهندگان خدمات اقدام به عرضه (فروش) و يا ارايه خدمت واحد نمايند و يا ماليات بر ارزش افزوده آنها داراي نرخ يكسان باشد حتي بر فرض اينكه فروش يا ارايه آنها بيشتر از 180 ميليارد ريال باشد، در خصوص آنها، رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي در حكم صورتحساب مي باشد و اين موضوع منطبق با مفاد قانون است و ساير اشخاص به حكم مندرج در قانون پايانه هاي فروشگاهي و قانون تسهيل تكاليف موديان، حسب فراخوان هاي سازمان امور مالياتي از تاريخ اجراي قانون تسهيل مكلف به رعايت مفاد قانون ياد شده و الزامات آن مي باشند و در اطلاعيه شماره 47 سازمان امور مالياتي، نيز موديان موضوع ماده 14 مكرر و تبصره هاي آن، علاوه بر صورتحساب نوع (1) و (2) در صورت داشتن شرايط ياد شده كماكان مي توانند رسيد دستگاه POS يا درگاه اينترنتي را به عنوان صورتحساب ارايه نمايند و اين مقرره مورد شكايت در جهت تبين مفاد حكم مقنن بوده و مغايرتي با مقررات ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست گرانقدر ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده