رأي شماره 724659 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 1401/9902 مورخه 1401/1/22

null ه يأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونـده : هـ ت / 0300236 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000724659 تاريخ : 1404/03/21 * شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت : وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات * موضوع شكايت و خواسته : ابطال كل مصوبه شماره 1 جلسه 354 مورخ 1403/02/02 ستاد تنظيم مقررات ارتباطات از بدو صدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : كم يسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبه شماره 1 جلسه شماره 354 مورخ 1403/2/2 كم يسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 354 مورخ 1403/2/2 با توجه به افزايش هزينه هايي از قبيل حمل و نقل و حقوق و دستمزد درخواست شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران و پيشنهاد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و به منظور حفظ و ارتقاء كيفيت ارائه خدمات پايه پستي داخله، مصوبه شماره 6 جلسه شماره 344 مورخ 1402/2/17 را بازنگري و به شرح زير تصويب كرد : ماده 1 ـ سقف تعرفه خدمات پايه پستي داخله به شرح جدول زير تعيين مي شود : جدول سقف تعرفه خدمات پايه پستي داخله بدون اولويت ( ريال ) نوع مرسوله رده وزني رده جغرافيايي درون استاني برون استاني همجوار برون استاني غيرهمجوار پست نامه ( اسناد ) غير ثبتي تا يك كيلوگرم 43/000 69/000 77/000 از يك كيلوگرم تا دو كيلوگرم 79/000 119/000 134/000 پست نامه ( اسناد ) ثبتي پاكت / بسته تا نيم كيلوگرم 9 0/000 121/000 136/000 از نيم كيلوگرم تا يك كيلوگرم 119/000 168/000 188/000 از يك كيلوگرم تا دو كيلوگرم 171/000 218/000 244/000 امانت پستي ثبتي ب يش از 2 تا 3 كيلوگرم 147/000 237/000 265/000 ب يش از 3 تا 5 كيلو گرم 160/000 268/000 31/000 1 ـ مرسولات نابينايان ( سكوگرام ) تا سقف هفت كيلوگرم، حسب مقررات مربوط از پرداخت هزينه هاي پستي به استثناي اضافه نرخ هوايي معاف است؛ 2 ـ تعرفه مطبوع تا دو كيلوگرم به ميزان پنجاه درصد نرخ نوع مرسوله در رده وزني و جغرافيايي متناظر تعيين و مازاد بر آن، تحت عنوان خدمات غيرپايه پستي داخله بدون اولويت به ازاي هر كيلو و كسر آن، پنجاه درصد رده وزني و جغرافيايي متناظر محاسبه مي شود؛ 3 ـ تعرفه كيسه M تا دو كيلوگرم به ميزان پنجاه درصد نرخ ثبتي در رده وزني و جغرافيايي متناظر تعيين و مازاد بر آن تا سقف پنج كيلوگرم تحت عنوان خدمات غيرپايه پستي داخله بدون اولويت به ازاي هر كيلو و كسر آن پنجاه درصد رده وزني و جغرافيايي متناظر و مازاد بر پنج كيلوگرم بر اساس تعرفه خدمات غيرپايه پستي داخله بدون اولويت در رده وزني و مسافتي متناظر محاسبه مي شود؛ 4 ـ تعرفه امانات پستي مازاد بر پنج كيلوگرم، تحت عنوان خدمات غيرپايه پستي داخله بدون اولويت به ازاي هر كيلوگرم و كسر آن، در رده وزني و جغرافيايي متناظر محاسبه مي شود؛ 5 ـ به تمامي خدمات پايه و غيرپايه پستي از مبدا / به مقصد جزاير كشور علاوه بر نرخ هاي فوق به ازاي هر كيلوگرم و كسر آن، مبلغ (65,000) ريال بابت هزينه حمل هوايي / دريايي اضافه مي شود؛ 6 ـ تعرفه تعهد غرامت اجباري خدمات پستي ثبتي داخله تا سقف تعهد (30/000/000) ريال يك هزارم مبلغ غرامت تعهد شده تعيين مي شود . در صورتي كه ارزش اظهار شده براي محتويات مرسوله بالاتر از مبلغ فوق باشد تعهد غرامت با ارزش اظهار شده در چارچوب مصوبه شماره (4) جلسه شماره 291 مورخ 1398/5/10 بلامانع است . ماده 2 ـ در صورت ارتقاء كيفيت خدمات پستي به تشخيص سازمان و تاييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مجاز است با اعلام سازمان از سال 1404 لغايت 1406 ، سالانه تا هشتاد درصد (80%) نرخ تورم رسمي سال قبل كشور تعرفه خدمات موضوع اين مصوبه را افزايش و اعمال نمايد؛ ماده 3 ـ مصوبه شماره 6 جلسه شماره 344 مورخ 1402/2/17 و كليه مصوبات مغاير با اين مصوبه نسخ مي شود؛ ماده 4 ـ اين مصوبه پس از طي تشريفات مربوطه و پس از ابلاغ لازم الاجرا است؛ ماده 5 ـ تفسير مفاد اين مصوبه صرفاً با كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اولاً؛ به موجب ماده 68 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم مقررات دولت مصوب 1380: « به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و متناسب با عواملي همانند كاهش هزينه هاي دولتي ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم، هر سه سال يكبار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه جرائم، تعرفه ها و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه با رعايت مفاد برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد .» نظر به اينكه ستاد تنظيم مقررات ارتباطات طي مصوبه شماره 2 جلسه شماره 327 مورخ 1400/09/21 نسبت به تعيين تعرفه خدمات پستي طي مواد 1 تا 3 اقدام نموده و در سال 1402 ستاد تنظيم بازار طي مصوبه محرمانه جلسه مورخ 1401/03/04 ابلاغي به شماره 41185/ م / ص ذيل بند 2 افزايش ميانگين 50 درصدي تعرفه خدمات پايه پستي را براي اشخاص حقوقي، شركت ها و دستگاه هاي دولتي و افزايش 20 درصدي براي افراد حقيقي ( مردم ) از تاريخ 1401/03/04 مصوب نمود و متعاقباً طي مصوبه شماره 6 جلسه شماره 6 344 مورخ 1402/02/17 ضمن بازنگري در مصوبه شماره 1 جلسه شماره 327 مورخ 1400/09/21 نسبت به افزايش تعرفه خدمات پايه پستي اقدام نمود . علي هذا در سال 1403 نيز طي مصوبه معترض عنه نسبت به افزايش تعرفه خدمات پايه پستي به شرح مصوبه معترض عنه مبادرت كرد . اين در حالي است كه طبق ماده قانون مرقوم دولت هر سه سال مي تواند نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي تعرفه هاي مذكور مبادرت نمايد و اقدام هر ساله آن به شرح مبحوث عنه مغاير حكم مقرر قانوني مي باشد . ثان ياً؛ به موجب ماده 2 مقرر معترض عنه، اختيار افزايش تعرفه با تشخيص سازمان تنظيم مقررات ارتباطات و تاييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از سال 1404 لغايت 1406 به شركت پست جمهوري اسلامي ايران محول گرديده كه اين تفويض و واگذاري تكليف به دليل مغايرت آن با مدلول ماده 68 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم مقررات مالي دولت مصوب 1380 ، امري تقنيني محسوب شده و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت و مخالف ماده مرقوم مي باشد . من حيث المجموع طي مصوبات ياد شده و درصد افزايش هاي متعين، تقريباً هر ساله از سال 1400 تا كنون به تعرفه هاي پايه پست افزوده شده است . فلذا مقرره معترض عنه مخالف ماده ياد شده و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : طرف شكايت لايحه دفاعيه ارسال ننموده است . * پرونده كلاسه 0300236 هـ ع با موضوع " ابطال مصوبه شماره (1) جلسه شماره 354 مورخ 1403/2/2 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات »" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد : رأ ي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري وفق بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مصوب سال 1388 ، تدوين و تنظيم جدول هاي تعرفه و نرخ هاي كليه خدمات در بخش هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات براي تصويب توسط كميسيون تنظيم ارتباطات مقررات از وظايف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است و بر اساس ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382/9/19 مجلس شوراي اسلامي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان موضوع ماده (7) اين قانون با اختيارات و وظايف مقرر تشكيل مي گردد و به موجب بند « ج » ماده 5 قانون مذكور، تعيين سياست نرخ گذاري بر كليه خدمات بخش هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه ها و نرخ هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور در شمار وظايف كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات آمده است؛ بنابه به مراتب مذكور و با اتفاق آراء هيات تخصصي اداري و امور عمومي مقرره مورد شكايت در راستاي احكام قانون ياد شده به تصويب رسيده است و از اين رو مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي 1402/02/10) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئ يس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي